مروری بر تحولات مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت کشور

فرهنگ لیبرال سرمایه داری آفت نظام اسلامی در آموزش و پرورش

کد خبر: ۴۱۱۰۹

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۴

مهدی دنگچی
پس از خانواده ، آموزش و پرورش بنیادی ترین نهاد تعلیم و تربیت در جامعه به حساب می آید. این جایگاه به دلیل کارکرد های ویژه‌ای است که نهاد مذکور برای جامعه پذیری نسل آینده ارائه می کند. به طور کلی اغلب ارزش های اجتماعی در دوران مدرسه درون کودکان و نوجوانان نهادینه می شود و در کنار این امر، آموزش علوم و فنون آنان را برای حضوری فعال در عرصه اجتماع آماده می کند. اگرچه در حال حاضر این فرایند با آسیب هایی همراه است و در موارد قابل ملاحظه ای نه آنگونه که باید ارزش ها به متعلمین انتقال داده می شود و نه شیوه های آموزشی دارای بازده حداکثری است، اما در فرهنگ عمومی جامعه چنین انتظاراتی از مجموعه آموزش و پرورش وجود دارد. بدون شک ساختار کنونی نظام تعلیم و تربیت نیازمند اصلاح و بازسازی است؛ اما نه آنچنانی که امروز به تغییر فرم و ساختار پرداخته می شود بلکه آن اصلاحی که در عین هماهنگی فرم و محتوا، محتوایی غنی و متکی بر تربیت دینی ارائه دهد. به نظر نگارنده در این بازسازی تقدم امر تربیت بر تعلیم ضروری می نماید؛ زیرا بر اساس آموزه های دینی ما شرط موفقیت در همه شئون زندگی از جمله تحصیل علم، بهره مندی از تربیت صحیح و انسان ساز است که جز در سایه تعلیمات دین مبین اسلام محقق نخواهد شد.
بررسی جایگاه فرا جناحی آموزش و پرورش در ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه و عملکرد دولت یازدهم در این زمینه در خور تأمل جدی است. بر اساس قانون اساسی آموزش و پرورش شانی از شئون حاکمیت جامعه است. همچنانی که در نهادهای حکومتی از جمله دولت و مجلس شورای اسلامی نیز قالبی حقوقی برای آن تعریف شده که به صورت وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور یافته است.
بر این اساس آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد تعلیم و تربیت، از سوی حکومت اداره می شود و توسط نهادهای حکومتی مورد ارزیابی  و نظارت دائمی قرار می گیرد. شان حکومتی آموزش و پرورش نه تنها موید به مهر قانون اساسی بوده و از این جهت قابل مناقشه نیست، بلکه به لحاظ عقلانی نیز کاملا صحیح و منطقی می نماید. در جامعه‌ای که اسلام در راس آن قرار دارد و آن را اداره میکند، بر اساس تفسیر حدیث شریف «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»۱ حکومت و مردم موظفند نگهبان دین یکدیگر باشند که در این میان حفظ و حراست دولتمردان از دین مردم و ارزش های اجتماعی دینی شان دارای اهمیت ویژه‌ای است. حکومت موظف است به تامین دین جامعه  و در این راستا یکی از سنگین‌ترین وظایف حکومت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی نسل‌های آینده جامعه است تا مرور زمان از یک سو و فعالیت‌های دشمنان از سوی دیگر موجبات ناآگاهی و انفعال دینی نسل های آینده را فراهم نیاورد. به تعبیر دیگر تامین آموزش و پرورش اسلامی نه تنها حق، بلکه وظیفه مسلم دولت اسلامی است که می‌بایست در برابر جامعه  خود ایفا نماید.
در شرایطی که تبلیغات ضد دین استکبار جهانی از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری در ظاهری زیبا و فریبنده به شکل انواع فیلم‌های سینمایی، بازی های کامپیوتری و سایت های ضد اخلاقی به نوجوانان و جوانان مسلمان عرضه می شود، ضرورت عقلی این امر بیشتر روشن می گردد که آموزش و پرورش باید از سوی دولت اسلامی تامین و مورد نظارت مستمر واقع شود تا بتواند با تقویت جنبه های ارزشی و دینی آموزش های خود، حاشیه امنی هرچند حداقلی در مقابل تهاجمات فرهنگی، برای آینده سازان جامعه خود فراهم بیاورد.
اما بر خلاف آنچه که مورد نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و برآمده از عقل و منطق دینی است، متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم شاهد آن هستیم که در این زمینه اقدامات ناصوابی صورت می‌پذیرد. برخورد متناقض با مراکز تربیت معلم، واگذاری غیرقانونی صدها مدرسه دولتی به بخش خصوصی، توسعه مدارس بین المللی در داخل کشور و چندین مورد دیگر همگی نمونه هایی از کارنامه دولت یازدهم است که شان حاکمیتی آموزش و پرورش را خدشه دار کرده است.
بر اساس قانون، وظیفه تامین معلم در سراسر کشور بر عهده مراکز تربیت معلم است که طی مراحلی به دانشگاه فرهنگیان توسعه یافته است. اما دولت یازدهم از ابتدای کار چندان تمایلی به سرمایه گذاری در این دانشگاه نشان نداد. از نشانه‌های این مساله می توان به طولانی شدن غیرقانونی دوره سرپرستی دانشگاه فرهنگیان و کوتاهی دولت در رسیدگی به این موضوع اشاره کرد. از سوی دیگر تلاش دولت برای جبران کمبود معلمان خارج از کانال دانشگاه فرهنگیان و در قالب طرح گسترش مدارس غیرانتفاعی نشان دهنده بی‌توجهی دولت یازدهم به این نهاد معلم ساز است.
از دیگر عملکردهای دولت کنونی در نقض شان حاکمیتی آموزش و پرورش، تلاش برای گسترش مدارس غیر انتفاعی و افزایش مدارس خصوصی است. پس از تجربه نه چندان موفق اجرا شده در دهه 70 با هدف واگذاری وظايف آموزش و پرورش به «مدارس غيرانتفاعي» در اوج افزايش تعداد دانش آموزان، مجددا دولت يازدهم، طرح واگذاري مدارس به «بخش خصوصي» را در دستور کار خود قرار داده است. براساس طرح جديد که بدون کسب اجازه از «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و «تصويب در مجلس شوراي اسلامي» در هزار مدرسه واقع در مناطق محروم اجرايي شده، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها براساس دستور العمل وزارتي شماره 89178  به استناد طرح مشارکت با بخش غيردولتي، مدارس دولتي در دوره هاي مختلف تحصيلي را براساس رعايت ضوابط و مقرراتي، به موسسان مدارس غيردولتي واگذار کرده اند.
اين در حالي است که واگذاري مدارس به بخش خصوصي از نظر بسياري از متخصصين، مغاير با اصل 30 قانون اساسي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و سياست هاي کلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پرورش قلمداد شده است.
به طور کلی خصوصی‌ سازی آموزش و پرورش از مولفه‌های لیبرالیسم و نظام‌های حاشیه‌ای آن است که به دنبال کاهش دخالت دولت در تمامی حوزه‌ها هستند. به همين جهت سال هاست نبردی پنهان در جهان به منظور غلبه فرهنگي- سياسي و اجتماعي بر اين بخش مهم و حياتي در ميان قدرت ها و نظامات جهاني در جريان است. در این زمینه می توان به تلاش شرکت‌هاي چندمليتي براي تصاحب مدارس در کشورهاي جهان سوم تا تدوين قوانين و جزوات آموزش همگاني بالاترين نهادهاي دولتي کشورهاي کمتر توسعه يافته مسلمان که به صورت مستقيم توسط نهادهاي بين المللي سيستم سرمايه داري اعم از يونسکو و غيره انجام مي‌شود، اشاره کرد. مطالعه طرح ها و ايده‌هاي جهاني در امر «آموزش» نشان می دهد که ايده «جهاني سازي» جوامع با هدف تربيت نسلي در خدمت بانيان ليبرال سرمايه داري، پیگیری و ترویج می شود.
از دیگر تلاش های دولت یازدهم برای غیر دولتی ساختن آموزش و پرورش می توان به سخنان مسئولین این وزارتخانه اشاره کرد که از کمبود مدارس بین المللی در ایران رنج می برند (!) و  اعلام کرده اند امسال مدارس بین‌المللی را در داخل کشور با اولویت سیستم غیر دولتی توسعه خواهند داد !
بر اساس گفته های معاون امور مدارس خارج از کشور، مزیت این مدارس آشنایی کامل دانش آموزان ایرانی با زبان انگلیسی است به نحوی که آنها دروس را به زبان انگلیسی فرا می گیرند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب طی چند سال اخیر تاکید فراوانی نسبت به پاسداری از زبان فارسی داشته و نسبت به خطرات فرهنگی آموزش زبان  انگلیسی به کودکان هشدار داده اند. به عنوان نمونه ایشان در  دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر ماه سال 92 نگرانی خود را از کمرنگ شدن زبان فارسی در بین نسل های آینده ابراز کردند و در مقابل تاکید کردند آموزش زبان انگلیسی خطر انتقال سبک زندگی غربی را یدک می کشد و لذا باید در آموزش آن دقت لازم را به کار برد.
آنچه که در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نقض شان حاکمیتی آموزش و پرورش با ایجاد و توسعه مدارس بین المللی است. بروز و ظهور چنین طرحی در مجموعه آموزش و پرورش، در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این یونسکو به عنوان نهاد جهانی آموزش همگانی از پروژه جهانی‌سازی حوزه آموزش به منظور تربیت نسل‌های آینده براساس ارزش‌های یکسان خبر داده بود.  گفتنی است طرح پایلوت آموزش همگانی برای تغییر شکل جوامع هدف در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با مدیریت مستقیم یونسکو، توسط مدارس بین‌المللی برگزار شد که در حقیقت بخشی از نقشه صلح اعراب و اسرائیل به شمار می‌رفت.
بر همین اساس، اعلام اجرای طرح خلاف قانون افزایش سهم مدارس بین‌المللی در ایران که طبیعتا ملزم به اجرای سیستم تربیتی اسلامی- ایرانی و مولفه‌های قانونی کشور نیستند در حوزه آموزش نسل آینده ساز کشور از سوی آموزش و پرورش در شرایط فعلی حقیقتا جای بررسی ویژه دارد.
شایان ذکر است براساس قوانین کشور، آموزش و پرورش موضوعی حاکمیتی است و واگذاری وظایف آن به نهادهای چندملیتی و حتی سازمان‌های غیردولتی داخلی نیازمند قانون خاص است.
از دیگر عملکرد های دولت که نشان از بی توجهی به شان حکومتی آموزش و پرورش دارد می‌توان به تغییرات پی‌درپی و سلیقه ای اشاره کرد که بدون توجه به اسناد کلان و بالا دستی در این حوزه صورت می پذیرد. علی رغم گذشت چند سال از تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ابلاغ سیاست های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری، همچنان شاهد آن هستیم که تغییرات متعددی بدون در نظر گرفتن اسناد بالادستی صورت می پذیرد. تحولاتی که کثرت و تنوع آنها نه تنها موجب سردرگمی دانش آموزان و خانواده های شان می شود بلکه غیرمنتظره بودن آنها باعث می شود بخش زیادی از تمرکز و انرژی دانش آموزان و معلمان به هدر رفته و به جای کسب موفقیت های علمی صرف برنامه ریزی برای آینده تحصیلی و شغلی شود. تغییر نام و سنوات مقاطع تحصیلی، کاهش رشته‌های تحصیلی و... همگی از مصادیق این امر هستند.
به هر حال کارنامه دولت یازدهم، عملکرد چندان موفقی را در حوزه آموزش و پرورش نشان نمی دهد. کما اینکه کارت های زرد مجلس به وزیر محترم نیز گواه این مطلب است. تلاش دولت برای خصوصی سازی آموزش و پرورش که مخالف شان حکومتی این نهاد تربیتی است، ورود عناصر بیگانه با ادبیات و فرهنگ بومی- اسلامی در قالب مدارس بین المللی و برون سپاری وظیفه جذب معلمان به خارج از دانشگاه فرهنگیان که عهده دار تربیت معلمان انسان ساز است، هریک به طور جداگانه عملکرد سوال برانگیزی در کارنامه دولت تدبیر و امید است. کارنامه‌ای که نه تنها شائبه مدیریت سیاسی و سلیقه‌ای بر  نهاد تعلیم و تربیت کشور را تقویت می کند، بلکه نشان دهنده فاصله رویکرد دولتمردان با رویکرد بنیانگذار انقلاب اسلامی در اتکای به آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) و پرهیز از شرق و غرب گرایی در تربیت نسل های آینده جامعه اسلامی است.
بر این همه رویکرد مذبذب دولت در آموزش عالی را هم باید اضافه کرد؛ اداره شدن دانشگاه های مهم کشور به طور غیرقانونی با سرپرست به مدت دو سال، اداره وزارت علوم با سرپرست و وزیری پرحاشیه و سرانجام استیضاح وزیر و ... همگی گویای خط سیاسیکاری دولت در مقوله مهم و حاکمیتی «آموزش» است.