وزیر اقتصاد:

همه مشکلات با رفع تحریم حل نمی‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد: همه مشکلات اقتصادی با رفع تحریم‌ها حل نمی‌شود.

کد خبر: ۴۱۰۱۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۳

علی طیب‌نیا، در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران و مدیران عامل شبکه بانکی با ساده‌انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم‌ها داشت، اما ساده‌انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم‌ها، همه مشکلات ما حل می‌شود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌های پس از انقلاب و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم‌تر کرد.
طیب‌نیا افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگرچه با حذف تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.
طیب‌نیا با اشاره به تجربه‌آموزی از رخدادهای سال‌های گذشته اظهار کرد: بایستی با تجربه‌آموزی از اتفاقاتی که طی 40 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامه‌ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه‌ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور فراهم کنیم. مسلماً در چنین برنامه‌ریزی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی‌همتایی را ایفا می‌کند.
طیب‌نیا با معرفی عاملی به اسم تنگنای اعتباری به عنوان یکی از عوامل تشدید رکود خاطر نشان کرد: آنچه که ما در گذشته و به ویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که تحت عنوان تنگنای اعتباری از آن نام می‌بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد عمدتا ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق می‌شده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سؤال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست؟ خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع.
وی افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری و تملیک دارایی‌های منقول و غیرمنقول شده و طبیعتاً تحت تأثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می‌شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وزیر اقتصاد این موارد را جزء مشکلات جدی پیش‌روی نظام بانکی کشور دانست و گفت: در بانک مرکزی آقای سیف و همکارانشان سعی کرده‌اند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راه‌حل‌هایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راه‌حل‌ها در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده پیش‌بینی کردیم. اما تحقق این برنامه‌ها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان‌گونه که مقام معظم رهبری (مدظله) فرمودند همه یکدل یک صدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را می‌توانیم حل و فصل کنیم. قطعاً غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند کاملاً امکان‌پذیر است.
طیب‌نیا در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت برروی منابع پایه پولی می‌آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. درحال حاضر رشد پایه پولی عمدتاً ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانک‌ها از بانک مرکزی داشته و دارند. لذا من از همکاران نظام بانکی می‌خواهم که در برنامه مقابله با تورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند.