لاریجانی در نشست خبری:

نظارت بر مذاکرات هسته‌ای وظیفه مجلس است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که در مذاکرات هسته ای نظارت بیش از NPT مطرح شده است، گفت: در مجلس قانونی داشتیم که اگر قرار باشد موافقتی صورت بگیرد باید به این مصوبه مجلس توجه شود.

کد خبر: ۴۰۵۰۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۱

به گزارش خبرنگار کیهان ، علی لاریجانی در نشست خبری خود که عصر دیروز در تالار مدرس ساختمان مشروطه مجموعه بهارستان برگزار شد، گفت: اگر به توافق جامع نرسیم دنیا به آخر نمی‌رسد و ما هم‌اکنون نیز بدون توافق جامع داریم زندگی خودمان را می‌کنیم و اگر توافق نیز صورت نگیرد راهکارهای دیگر را دنبال خواهیم کرد.
لاریجانی با بیان این که در آمریکا اعضای سنای خود را متهم به خیانت می کنند، گفت: در ایران نگاه ملی است و چارچوب‌های مورد توجه بین جریان‌های مختلف از یک انضباط خاص برخوردار است. در مذاکرات هسته ای بحث نظارت بیش از NPTمطرح شده است، در مجلس قانونی داشتیم که اجرای پروتکل الحاقی منوط بر این شد که در شورای امنیت نباشد و اگر قرار باشد موافقتی صورت بگیرد باید به این مصوبه مجلس توجه شود.
وی در رابطه با این سوال که رسیدن به توافق هسته‌ای چقدر امکانپذیر است؟ گفت: نگاه بدبینانه‌ای در رابطه با این موضوع ندارم. خیلی گام‌ها برداشته شده و اگر طرف مقابل زیاده‌خواهی نکند، مذاکره‌کنندگان می‌توانند به توافق برسند. ما به قانون اساسی خود وقوف کامل داریم و در این که مذاکره‌کنندگان ما به یک توافق خوب برسند از آن حمایت می‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که طی 6 ماه گذشته سه قانون مهم احکام دائمی لوایح بودجه های سنواتی، لایحه خروج از رکود و لایحه بودجه سال 94 در مجلس مورد بحث و تصویب قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد، افزود: میزان اتکای نفت در بودجه سال 94 به طور جدی کاهش یافت و به 25 درصد رسید. قیمت هر بشکه نفت را 40 دلار در نظر گرفتیم که البته همین الان هم قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از مصوبه مجلس است. درآمدهای نفتی در بودجه را 2 سقفی کردیم و اگر در 6 ماهه دوم سال آینده قیمت نفت بیشتر شود، دولت باید درآمد مازاد کسب شده را صرف کارهای عمرانی کند. در بخش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز رقمی بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای بخش تولید و حمل و نقل و 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش سلامت در نظر گرفتیم و به دولت اجازه دادیم یارانه نقدی افرادی که با توجه به ضوابط مصوب شده توسط مجلس، تشخیص می‌دهد را قطع کند.
لاریجانی با اشاره به اینکه معادل 2 درصد از بودجه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته‌ شده، خاطرنشان کرد؛ از آنجا که در بودجه سال آینده بعضی پروژه‌های عمرانی پول کافی جهت اتمام ندارند، امسال اجازه دادیم که بانک‌ها به میزان 10 هزار میلیارد تومان از پروژه‌ها را در اختیار گرفته و پس از فروش جزو سرمایه بانک‌ها محسوب می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اختصاص 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای آبرسانی روستاها از مقام معظم رهبری به واسطه صدور این مجوز تشکر کرد و در ادامه گفت: 1.2 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی از صندوق توسعه ارزی اختصاص داده شده است.
لاریجانی گفت: اینکه مفاسد اقتصادی بدون سند و حتی اسامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود افکار عمومی را متشنج و دچار اختلال می‌کند که گاهی رسانه‌ها نیز به آن دامن می‌زنند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: نظامی که در آن آزادی بیان و مردم‌سالاری دینی حاکم است برخوردهایی نظیر حادثه شیراز ناصحیح است که هم به وجهه کشور از بُعد داخلی و هم خارجی ضربه می‌زند.
علی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برنامه‌های انتخاباتی رئیس مجلس برای سال آینده، گفت: فکر می‌کنم قضاوت درباره این مسائل زود باشد ولی قبلاً نیز گفته‌ام که از کارهای تشکیلاتی برای سامان‌دهی کار سیاسی حمایت می‌کنم. معتقدم اگر قرار است دموکراسی غنی شود باید کار تشکیلاتی و منضبط صورت گیرد و هر جریانی که بخواهد به صورت سازمان‌یافته فعالیت کند من آن را قبول دارم و آنها را حمایت می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اساس انقلاب اسلامی مبارزه با سلطه است و قصد سلطه‌گری ندارد، افزود؛ اگر ما به عراق کمک می‌کنیم به خاطر این است که این کشور دوست و همسایه ما است و امروز اسیر یک گروه تروریستی شده است. اگر ما به فلسطین در مبارزه با صهیونیست‌ها کمک کردیم به خاطر این بود که از ما کمک خواستند و مردم‌شان هم دفاع کردند و در مقابل دشمنان خود ایستادند.
لاریجانی در رابطه با چگونگی تعامل دولت و مجلس، اظهارداشت: حضور وزرا در مجلس نکته‌ای مثبت است، اینکه در یک ساختار دموکراتیک وزرا و نمایندگان مجلس گفت‌وگو می‌کنند مثبت تلقی می‌شود زیرا وزرا که از قدرت اجرایی برخوردارند گاهی تصور می‌کنند که نظارتی انجام نمی‌شود ولی حضور وزرا در مجلس نشان می‌دهد که تعامل خوبی برقرار است و این تعاملات در دولت قبل و فعلی وجود داشته است.
رئیس مجلس در رابطه با سوالی پیرامون موضوع 170 نفر از نمایندگانی که مورد ادعای رحیمی معاون رئیس‌جمهور سابق بودند، گفت: متهم اگر یک ادعایی داشته باشد نباید مورد دستاویز قرار گیرد. متهمان ممکن است دعاوی زیادی داشته باشند. البته ما به قوه قضاییه گفته‌ایم این مسئله را بررسی و پیگیری کند. اگر کسی اسنادی در اینباره دارد باید به قوه قضائیه ارائه کند و ما نمی‌توانیم درباره حرف‌های کلی که زده می‌شود نظارت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد مجلس پیگیر فرجام پرونده‌هایی مانند شکایت از رئیس‌جمهور سابق و تأمین اجتماعی که به قوه قضائیه ارسال کرده نیست، گفت: این پرونده‌ها در حال پیگیری است و همین بحث تأمین اجتماعی که مطرح کردید پیگیری شده و اطلاعات لازم را به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم و معاونت نظارت مجلس نیز پیگیر این موضوع است.