اخبار ویژه

کد خبر: ۳۹۸۵۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۱

مقام آمریکایی: راستی‌آزمایی ایران نامحدود خواهد بود نه ۱۰ ساله

یک مقام ارشد آمریکایی گفت: هر گونه توافق هسته‌ای با ایران محدود به یک دهه نخواهد بود بلکه شامل برخی عناصر راستی‌آزمایی و بازرسی خواهد بود که می‌تواند به مدت نامحدودی پایدار باشد.
به گزارش روزنامه «جروزالم پست»، این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگاران اسرائیلی گفت: گروه ۵+۱ تلاش می‌کند تا پایان ماه مارس به تفاهم سیاسی با ایران برسد و سه ماه پس از آن صرف رسیدگی به جزئیات فنی و علمی توافق خواهد شد تا این اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران «منحصرا صلح‌آمیز» باقی خواهد ماند.
وی افزود: هر چند دو طرف سخت کار می‌کنند که تا پایان ماه مارس به تفاهم سیاسی برسند اما «عجله‌ای هم نداریم و خواستار توافق مناسب هستیم.»
این مقام آمریکایی در پاسخی غیرمستقیم به اظهارات هفته گذشته نخست‌وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا که گفته بود «توافق هسته‌ای با ایران مدت محدودی دارد و پس از آن ایران قادر خواهد بود با سرعت به سلاح هسته‌ای دست یابد»، خاطرنشان کرد: توافقی که در دست تهیه و تنظیم است یک «راه‌حل بلندمدت» است به طوری که آنان «نمی‌توانند به سلاح هسته‌ای دست یابند.»
وی افزود: این توافق شامل «چندین مرحله» خواهد بود که برای «مدتی طولانی» اجرا خواهند شد و محدودیت‌های شدیدی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال خواهند کرد؛ پس از مرحله اول توافق که گمان می‌رود بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد، مراحل دیگری وجود خواهد داشت که شامل «نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌های سرزده» خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که ایران قادر نخواهد بود به سمت سلاح هسته‌ای برود.
این مقام آمریکایی که رسانه‌های اسرائیل با ضمیر مونث از او یاد کرده‌اند، گفت: ما از ۱۰ سال صحبت نمی‌کنیم بلکه صحبت ما درباره چندین مرحله از توافقی است که به نوعی بطور نامحدود ادامه خواهند داشت؛ در نتیجه آن توافق نامحدود، باید اطمینان حاصل شود که ما شفافیت، راستی‌آزمایی و نظارت‌های لازم برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را داریم، بزرگترین نگرانی ما درباره کارهای مخفیانه‌ای است که آنان ممکن است انجام دهند.

شرط‌بندی ایتالیایی در کنار درک نگرانی نتانیاهو

وزیر خارجه ایتالیا گفت من نگرانی نتانیاهو را درک می‌کنم اما حق با اوباماست و می‌توان روی دولت روحانی شرط‌بندی کرد.
پائولو جنتیلونی در مصاحبه با روزنامه لاستمپا با اشاره به نگرانی‌های رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات هسته‌ای غرب و ایران و سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت: معتقدم حق با باراک اوباما است و باید بر روی دولت حسن روحانی و ادامه مذاکرات هسته‌ای، شرط‌بندی کرد.
جنتیلونی با تاکید بر اینکه ادامه مذاکرات با دولت حسن روحانی و آن بخشی که در ایران در حال کار در خصوص مذاکرات هسته‌ای است، به نفع غرب می‌باشد، افزود: آیا دلمان برای محمود احمدی‌نژاد تنگ شده است. من نگرانی و دلایل نتانیاهو و اسرائیلی‌ها را دقیقا درک می‌کنم، اما عقیده دارم که حق با باراک اوباما است.
وزیر خارجه ایتالیا شنبه و یکشنبه گذشته به تهران سفر کرده بود.
وزیر خارجه ایتالیا در خصوص نقش ایتالیا در مذاکرات هسته‌ای ایران، گفت: ما سعی بر کمک کردن برای تسهیل در مذاکرات داریم، در شرایطی هستیم که می‌توانیم این کار را به خاطر روابط تاریخی با ایران و رابطه تنگاتنگ با آمریکا، انجام دهیم.
وی افزود: البته متعهد کردن ایران در کنترل برنامه هسته‌ای و تحکیم رفتار معتدل کنونی، فرای مسئله تروریسم و روابط اقتصادی، بسیار مهم است.

مومنی: دولت به لوازم ادعای خود درباره شرایط اقتصادی پایبند نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است دولت به مسئولیت‌های خود در زمینه برنامه‌ریزی و تدبیر اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کند.
فرشاد مؤمنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ اظهار داشت:‌ دولت وظیفه دارد هنگامی که سند بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند برآوردی داشته باشد تا بداند وقتی مجوز ۸۵۰ هزار میلیارد تومان را از نماینده ملت می‌گیرد، به ازای آن چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اگر دولت مجوز می‌گیرد که ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام شود، چه فایده‌ای به مردم می‌رسد؟ وظیفه قانونی دولت متأسفانه اصلا انجام نمی‌شود یا به صورت بسیار ناقص و ناکارآمدی تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش اصلی دغدغه‌ها، هم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و هم در حوزه عمومی روی وجه توزیع رانت از طریق بودجه تمرکز دارد، خاطرنشان کرد: اساس نقد ما باید روی منطق هدف‌گذاری‌ها باشد آیا دولت هدف‌گذاری خاصی داشته و اگر داشته منطق آن چیست! اگر بخواهیم ریشه‌های بازتولید توسعه نیافتگی و بازتولید بحران‌های اقتصادی را بررسی کنیم. چنین رویکردی به ما کمک خواهد کرد. متاسفانه سند لایحه بودجه این موضوع را کاملا مسکوت گذاشته است. به همین شکل در سند بودجه بحثی از استراتژی یا حتی سیاست‌های اجرایی هم مطرح نیست. گویی همه ما به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم. نه دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد و نه حوزه عمومی از دولت مطالبه می‌کند که بنابر قانون، الزامات برنامه‌ای بودن بودجه رعایت شود.
به گزارش شرق، مؤمنی می‌گوید: در بودجه بلاتکلیف امسال همه هزینه‌های مادی و انسانی یک بودجه به کشور تحمیل می‌شود، اما قادر نیست اهداف سطح توسعه و سطح کلان کشور را تامین کند و نه حتی قادر به سامان بخشیدن به دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی است. دولت به درستی می‌گوید چون درآمد نفتی  کشور نصف شده، از همه تقاضای همکاری می‌کند، اما این مسئله از بودجه‌ای که خود دولت تنظیم می‌کند برداشت نمی‌شود. دولت در توزیع بار شرایط خطیر اقتصادی یک سویه عمل می‌کند،‌وقتی درآمد نصف شده باید اثر آن در ساختار مالی دولت هم دیده شود. براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها از کل هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۳، آنچه دولت به عنوان هزینه در لایحه بودجه سال ۹۴ از مجلس مطالبه کرده، حدود ۳۳ درصد از عملکرد سال جاری دولت بیشتر است. سؤال این است چرا باید قیمت همه کالاها و خدماتی که دولت توزیع می‌کند افزایش پیدا کند، اما نوبت به هزینه‌های خود دولت که می رسد با گشاده‌دستی عمل می‌شود؟ دولت به لحاظ اقتصادی شرایط فوق‌العاده اعلام می‌کند، اما در میزان واردات هیچ تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند. گویی هیچ اراده‌ای برای انگیزش نیروهای تولیدی در کشور وجود ندارد و با کمال تأسف به اعتبار درآمدی که برای خود ازمحل واردات تدارک دیده، حتی نسبت به نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود، حساسیتی نشان نمی‌دهد. بنابراین با این نوع شواهد از دل این سند به هیچ‌وجه برنمی‌آید که دولت احساس شرایط خاص کرده باشد.
این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: کانون اصلی انعکاس ناهنجار بودن رفتارهای مالی دولت و عدم اهتمام آن به امور توسعه‌ای را می‌توان در نحوه رفتاری که دولت با شرکت‌های خود می‌کند... طرز رفتار دولت با شرکت‌های خود و استفاده از آنها به عنوان حیاط خلوتی برای توزیع رانت و سرپوش نهادن بر عدم انضباط مالی، باعث می‌شود اگر کسی به ذهنش فشار می‌آورد و نه به ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت. دولت در ساختار هزینه‌ها در مورد خودش آن طور تبعیض قایل شده که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
فرشاد مومنی همچنین خاطرنشان کرد: ما مجموعه‌ای از مسایل حاد و اضطراری داریم. ابتدایی‌ترین انتظار ما می‌تواند این باشد که ببینیم سند بودجه درباره این مسائل چه چاره‌ای اندیشیده؟ بحران آب، بحران ریزگردها، بحران محیط‌زیست، بحران اشتغال جوانان و چیزهایی از این قبیل. متاسفانه از زوایه این بحران‌ها و چالش‌های فوری هم به گونه‌ای رفتار شده که انگار ما مشکل خاصی در کشور نداریم.
وی سرانجام به موضوع رکود و تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: کلید اصلی کاهش تورم به گواهی اسناد و شواهد بی‌شمار، بیش از آنکه محصول اعمال سیاست‌های تورم‌زدا از سوی دولت باشد. محصول یک رکود عمیق و از جهاتی بی‌سابقه ما است. خروج از این رکود اقتضائاتی دارد. همه این اقتضائات برعهده قوه مجریه نیست، اما در سند لایحه بودجه هم تقریبا هیچ تمهید موثری برای حل و فصل این دور باطل رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. غم‌انگیزترین قسمت ماجرا ازنظر من همین است که انتظار ما حتی از یک دولت کوته‌نگر هم این است که اگر به ملاحظات درازمدت و تعهدات مربوط به سند چشم‌انداز بی‌تفاوت است، حداقل برای بقای خودش و جامعه باید به مسایل حاد و اضطراری کشور حساسیت داشته باشد. دولت در تنظیم لایحه بودجه، هم از نظر مشکلات فعلی کشور و هم از نظر دور باطل رکود تورمی خردکننده، بی‌تفاوت بوده است.

فرافکنی می‌کنند تا پاسخگوی عملکرد خود نباشند

حاشیه‌سازی و جنجال افشاگری از سوی برخی نزدیکان دولت برای فرار از پاسخگویی درباره وعده‌هاست.
جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر ترکان می‌گوید: تصور من این است که برخی آقایان دولتی متوجه دشواری مسئولیت خود نیستند. اینها به جای اینکه به بیان عملکرد خود بپردازند، با حاشیه‌سازی قصد تحت تأثیر قراردادن شرایط را دارند.
این نماینده مجلس گفت: در مجلس بسیاری از نمایندگان هستند که به دلیل دشواری مسئولیت‌های دولت، در بسیاری از موارد با دولت همکاری جدی و تنگاتنگی دارند؛ اما ادامه این روند از سوی برخی افراد- که در دولت‌اند- در ماه‌های آینده، رابطه مجلس و دولت را تهدید خواهد کرد.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: من نمی‌دانم آیا واقعاً در دولت کسی هست که متوجه این موضوع باشد؟! معلوم نیست این افراد یارشاطر رئیس‌جمهور هستند یا بارخاطر وی! هم اکنون کشور در شرایط خاصی است و هرگونه رفتار و سخنی که جهت‌گیری‌های ملی، هماهنگی برای پیشبرد اهداف ملی را تضعیف کند، درست نیست و باید از میان برداشته شود.
وی گفت: تفاوتی ندارد این اتفاق در کدام قوا باشد. اینکه می‌آیند و بگم بگم راه می‌اندازند و یا نکاتی که آقای ترکان گفته که افشاگری خواهد کرد، درست نیست. این کار به مانند این است که ترکان رئیس آگاهی کشور شده و در حال مدرک جمع کردن از متهمانی است که در مرحله اول، آنها را مجرم تلقی کرده و پس از آن دنبال جمع‌آوری مدرک است.
وی افزود: این رفتار در شأن یک فرد اجرایی کهنه‌کار مثل وی نیست و گمان می‌کنم دوستانی که این افراد را هدایت می‌کنند، راه بدی را انتخاب کرده‌اند. این روش به نفع دولت نیست. من دوستانه می‌گویم، این گونه اقدامات خدمت به نظام نیست و فقط آلوده کردن ذهن مردم و ایجاد تشویش در اذهان و متهم کردن جریان مقابل است. این رفتارها حتماً بازخورد خواهد داشت و سرانجام این اقدامات، دامن دولت را خواهد گرفت.
جهانگیرزاده گفت: به نظر می‌رسد این نوعی رفتار فرافکنانه و پرهیز از اظهار برخی ناکارآمدی‌هاست. اینها نه اطلاعات درستی دارند و نه آماری که ارائه می‌شود قابل استناد است.
وی گفت: ظاهراً این رفتارها یک نوع بیماری دوره‌ای است که هر از گاهی باز می‌گردد.

حساب و کتاب خزانه ‌پری که خالی نشان داده می‌شد

دولت یازدهم بارها گفته است اقتصاد کشور را با رشد منفی، رکود و... از دولت قبلی تحویل گرفته است. اعداد و ارقام صورتحساب عملکرد و تفریغ بودجه ۹۲ سخن دیگری دارند. این سخن را اصحاب نیاوران چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنند؟
روزنامه رسالت در تحلیلی نوشت: همان روزها که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در نخستین دور جدید ماراتن گفت‌وگوها در دولت یازدهم عازم ژنو بود وقتی رئیس جمهور گفت «خزانه کشور خالی است»، اولین کسی بودم که به نقد این گفته پرداختم. نوشتم این سخن به دو دلیل نارواست؛ -۱ خزانه کشور خالی نیست و دلیل آن پرداخت‌های بی‌وقفه اما تدریجی و منظمی است که از سوی خزانه صورت می‌گیرد. -۲ بر فرض محال هم خالی باشد، نباید کسی که در قامت یک دیپلمات در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شده در آستانه گفت‌وگوها به چنین حرفی تفوه فرماید و ضعف پنهان خود را برای حریف ظاهر سازد.
این روزنامه ادامه می‌دهد: سال ۹۲ سال استقرار دولت یازدهم بود. حال که گرد و غبار تبلیغات انتخاباتی فرو نشسته و نزدیک به دو سال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گذشته، ببینیم عدد و رقم صورتحساب عملکرد دولت و تفریغ بودجه سال ۹۲ چه تصویری از سال «خزانه خالی» ارائه می‌دهد؟ جمع بودجه مصوب کل کشور در سال ۹۲ در بخش درآمدها مبلغ ۷۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه ۹۲ که اخیراً در مجلس قرائت شد ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته‌ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است. این عدد نشان می‌دهد که در سال ۹۲ نه تنها خزانه خالی نبوده بلکه آنچنان سرریز بوده که دولت نمی‌دانسته و نمی‌توانسته آن را چگونه خرج کند. همین تصویر را در بخش هزینه‌ها و مصارف داریم. گزارش تفریغ بودجه، مبلغ مصارف کشور را در سال ۹۲ نزدیک به همین مبلغ یعنی ۸۳۳ هزار میلیارد تومان گزارش کرده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت تصریح می‌کند: سؤال‌های کلیدی برای اصحاب نیاوران، اقتصاددانانی که امروز به عنوان مشاور، دولت را یاری می‌رسانند مطرح است که باید به آن پاسخ دهند؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خزانه خالی نبوده است. در اوج تحریم‌ها خداوند بزرگ، این ملت را یاری داده و دخل و خرج کشور نه تنها نگران‌کننده نبوده بلکه افق بسیار روشن و امیدوارکننده‌ای هم داشته‌ایم. پس چرا خبر خلاف واقع به رئیس جمهور داده و کشور را ورشکسته و فقیر جلوه داده‌اند، گویی خزانه خالی است و دخل و خرج مملکت با هم نمی‌خواند؟
وی ادامه می‌دهد: چرا درآمدها برخلاف پیش‌بینی با عدد نجومی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه بالا زده است و هزینه هم به همین میزان بدون اینکه مجوز قانونی در کار بوده خلاف سقف مصوب بالا زده است؟ پس فلسفه بودجه‌نویسی و انضباط مالی که باید در دولت حاکم باشد چه می‌شود؟