گزارش کیهان از یک دغدغه ملی

حل معضلات زیست محیطی بیرون از بازی‌های سیاسی

معصومه ابتکار اگر چه سمت «معاونت رئیس جمهور» در سازمان محیط زیست را برعهده دارد اما در حقیقت فعالیت‌های سیاسی وی بیش‌از یک وزیر است. علاوه بر آن به علت اختیارات واگذار شده به وی از جانب دولت به صورت غیر رسمی مدیریت بسیاری از طرح‌های کشور در حوزه بین‌المللی را در ید اختیار دارد و به واسطه ادعاهای زیست محیطی بر برنامه‌های توسعه کشور تاثیرگذار است.

کد خبر: ۳۹۷۸۳

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۹

زهرا صباغی

از طرفی استانداردهای زیست محیطی وی در بسیاری از موارد چندگانه است! بی آن که نگران ادعاهای خود در حوزه صیانت از مناطق حفاظت شده باشد امضایش را به طرح واگذاری تنها جزیره خزر، آشوراده؛ می‌بخشد! حتی از شدت عجله زمانی اندک برای یکی کردن تحلیل‌های مشاوران متخصص سازمان محیط زیست با دغدغه‌های تجاری برخی وابستگان قدیمی جریان سیاسی خاص متقاضی آشوراده، صرف نمی‌کند.
صیانت شعاری یا حقیقی؟
او در ابتدای مسئولیت در دولت یازدهم، پس از اجرای موفق طرح خاتمه‌دهی به تولید بنزین داخلی با انگ کذب «سرطان زایی» به بنیاد انرژی جهان می‌رود و به دلیل آنچه «تعهد و احساس مسئولیت در قبال حفظ کره زمین» خوانده شد منتخب دریافت جایزه «بانوی محیط زیست جهان» می‌شود. عنوانی که صدای ضد انقلاب خارج‌نشین را هم درآورد. ابتکار که هم از طرح ایجاد شکارگاه‌های خصوصی در کشور حمایت می‌کند و هم افشاگری‌های صورت گرفته توسط فعالان محیط زیست ایرانی مقیم کالیفرنیا در اعتراض به فروش مجوز شکار برخی گونه‌های آسیب‌پذیر حیات وحش ایران از جمله قوچ لارستان به آمریکایی‌ها را بی پاسخ می‌گذارد.
صحبت از مدیری است که در جمع صیادان خورده پای ایرانی که تحت تاثیر دغدغه سازی‌های وی صادقانه شکار به عنوان مسیر ارتزاق فصلی خود را تعطیل کرده و سلاح‌های خود را شکسته اند حاضر می‌شود ولی از فعالیت‌های آژانس «ایران سافاری» وابسته به یک خارجی بدنام در ایران که رسما «شکار تفریحی» خارجیها در ایران را با مجوز پیش می‌برد، هیچ نمی گوید!
حتی اخیرا بدون توجه به همکاری محیط زیست در موسسه حیات وحش پارسیان با تاجر ایرانی- آمریکایی که از شرکای تجاری اسرائیل نیز به شمار می رود و با فراموش کردن حضور شکارچیان آمریکایی در این منطقه حفاظت شده، مطلبی با عنوان «امنیتی برای غارتگران طبیعت باقی نمی‌ماند» در وبلاگش نوشت و از خط مستقیم سازمان برای دریافت اطلاعات مردمی برای«شناسایی شبکه قاچاق حیات وحش» خبر داد!
بی‌توجهی عمدی به آیین نامه ویژه شکار!
جا داشت مدیر سازمان محیط زیست دست کم ابتدا به پرونده «آیین نامه ویژه شکار» که امتیاز اختصاصی شکار در مناطق و مراتع کشور را به شیوخ عرب و سفرا و وزرا و متمولین خارجی می بخشد رسیدگی می‌کرد و پس از سال‌ها اعتراض بی اثر به وزارت خارجه و اطلاعات درخصوص شکار «مجوز دار» شیوخ عرب و خارجی ها در محیط زیست ایران فکری به حال افشای تبلیغاتی بودن شعارهای صیانت از محیط زیست می کرد و سپس شبکه قاچاق حیات‌وحش را شکست می داد!
وجوب تحقیق و تفحص
شکار و شکارچی خارجی مجوز دار در کشور باشد یا نباشد پرونده سازمان محیط زیست ایران نیازمند تحقیق و تفحص جدی است! میان برخی دغدغه‌سازی‌های این سازمان، ارتباطات قابل توجهی با اهداف «جهانی سازی اجباری» و سازمان‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود که با پیشرفت و توسعه کشور در تضاد است. اخیرا رهبر انقلاب حفظ محیط زیست را یک «وظیفه حاکمیتی» دانسته‌اند که باید با  تهیه «سند ملی محیط زیست» و  پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین «جرم انگاری تخریب محیط زیست»، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
با حاکمیتی شدن وظیفه صیانت از محیط زیست دیگر جایی برای فضاسازی‌های سیاسی و حزبی و سمن‌های ساختگی دولت‌محور در این حوزه مهم نمی‌ماند و موقعیت قانونی مجلس شورای اسلامی برای شکست فضای تبلیغاتی اخیر فراهم خواهد شد.
دغدغه سازی فراملیتی
حقیقت ماجرا این است که کشورهای جهان اول بر اساس اسناد جهانی‌سازی اجباری به طور معمول دغدغه‌های زیست محیطی مدنظر خود را به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه منتقل می‌کنند تا هزینه‌های هنگفت توسعه‌یافتگی خود را با دیگران تقسیم کنند. این در حالی است که هرگز حاضر به پرداخت سهمی اندک از مزایای توسعه زودهنگام خود پس از صرف منابع زیستی مشترک همگانی نیستند. هیچ کشوری نمی‌تواند برعکس سوار بر اسب توسعه شود و یک چشم به سازمان‌های چندملیتی با دغدغه‌های غیر ملی داشته باشد و چشم دیگرش به ساخت کشور باشد.
دقیق تر این که افزایش سهم ناگهانی سازمان دولتی متبوع ابتکار در برنامه‌های رشد و توسعه کشور «مشکوک» است. ابتکار هم اکنون علی‌رغم همه ضعف‌هایی که در حوزه صیانت از محیط زیست دارد بسیاری از طرح‌های توسعه محور کشوربا استناد به دلایل کارشناسی متوقف نموده است و البته جایگزینی هم برای آن معرفی نمی‌کند! یعنی در شرایطی که دولت هیچ برنامه مدونی برای کاهش هدر رفت انرژی و عمل به دغدغه‌های حقیقی در حوزه محیط زیست ندارد، سازمان محیط زیست بدون آینده نگری لازم و نگاه ملی با انجام برخی از مهم‌ترین طرح‌های حیاتی آینده کشور به بهانه «حفظ محیط زیست» مخالفت می‌کند.
سوء استفاده از مطالبات اجتماعی
بزرگ‌ترین چالش‌های ابتکار با دولت در حوزه آب و انرژی است. اولین سازمانی که مقابل وزارت نیرو برای انتقال آب کارون به زاینده رود ایستاد «محیط زیست» بود. اهمیت سازمان محیط زیست در این است که با توجه به ضعف اطلاعات مردم در این حوزه دغدغه‌سازی اجتماعی به واسطه آن بسیار سریع و آسان پیش می‌رود.
هر چند معاون وزیر نیرو در خود دولت یازدهم  با رد اظهارات معصومه ابتکار مبنی بر عدم انتقال  آب کارون  به  زاینده رود، گفت: «تنها ۵ درصد از آب کارون به زاینده رود منتقل می‌شود، لذا مشکلی برای رود مبدا به وجود نخواهد آمد.» اما درگیری لفظی جدی میان مسئولان خوزستان و اصفهان به واسطه یک اظهارنظر محیط زیستی ایجاد شد. علاوه بر این که پس از اجرای این طرح نیز تا سال‌ها هر چه بر سر کارون آید به نام اصفهان تمام خواهد شد.
اصفهان صنعتی ترین استان کشور است و به واسطه کم‌آبی بخش بزرگی از فعالیت‌های توسعه استان متوقف شده است. با این حال محیط زیست بدون در نظر گرفتن مخاطرات بیکاری و نابودی استان، صرفا به واسطه دغدغه سازی‌های غیر حقیقی چیزی نمانده بود مانع اجرای طرحی راهگشا و کم‌خطر شود.
تعمد بر سیاسی‌کاری
در بحث ریزگردها نیز محیط زیست علاوه بر متهم ساختن دولت قبل به عنوان منشاء ایجاد مشکل برای خوزستانی‌ها، برداشت‌های نفتی از چاه‌های منطقه هور العظیم را علت وقوع حادثه ای معرفی کرد که همزمان بخش اعظم غرب و جنوب غرب آسیا از سرزمین‌های اشغالی فلسطین تا اردن و عراق و لبنان و عربستان را درگیر کرده بود! علاوه بر آن هیچ اشاره ای به مسئله اصلی دولت در هور العظیم نشد. ماجرا از این قرار بود که در این حوزه مشترک نفتی سهم برداشت ایران نسبت به رقیب یک به چهار بود و وزارت نفت موظف بود در زمانی کوتاه با افزایش میزان بهره برداری مانع از خسارات اقتصادی هنگفت کشور شود. این بار نیز ضعف ععملکرد سازمان محیط زیست موجب شد موجی از  نارضایتی در مردم ایجاد شده و علاوه بر آن پاسخی مناسب به مشکلات حقیقی مردم از جانب دولت مطرح نشود.
سوء استفاده ابتکار از ماجرای حذف ردیف بودجه مشکوک 60میلیاردی سازمان‌های به اصطلاح مردم نهاد توسط مجلس و تمام کردن آن به نام «قطع بودجه مقابله با ریزگردها» نیز افتضاح پایانی سازمانی بود که بنا داشت مشکلات سیاسی و حزبی خود را بر بحران خوزستانی‌ها سوار کرده و به سرعت حل و فصل نماید. هنوز مشخص نیست به چه علت دولت، ابتکار را به علت این دروغ نمایی بزرگ و عملکرد بسیار ضعیفش در برخورد با موضوع فرامنطقه‌ای ریزگردها برکنار نکرد.
دخالت‌ در موضوع آب
حوزه «آب» مهم‌ترین موضوعی است که هم اکنون لاینحل باقی مانده است. در شرایطی که وزیر نیرو رسما اعلام کرده است طرح انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس درصورت اجرا، 16 استان كشور واقع در فلات مركزي با جمعيتي افزون بر 47 ميليون نفر را  منتفع خواهد کرد، مرحله مطالعات این طرح در شرایط بحرانی وضعیت آب در کشور به علت مخالفت‌های سازمان محیط زیست طولانی شده و اجرای طرح به تاخیر افتاده است. این در حالی است که همه کشورهای همسایه ایران در حوزه خلیج فارس و دریای خزر استفاده از آبهای مذکور برای طرح‌های رشد و توسعه منطقه را سال‌ها پیش از ما آغاز کرده‌اند. به طور مثال  اغلب آب مصرفی عربستان سعودی و بحرین و امارات و قطر حاصل از تصفیه آبهای آزاد دریایی است. در اروپا و امریکا نیز استفاده از آبهای بین‌المللی به منظور توسعه صنایع امری معمول و پذیرفته شده است. با احتساب همه این موارد دغدغه‌سازی‌های سازمان محیط زیست با توجه به تاکیدات مکرر ابتکار و همکارانش در سازمان‌های بین‌المللی درخصوص پذیرش «ادامه خشکسالی تا سال 2050 در خاورمیانه» با رشدی 11 برابری، امری غیر عادی و قابل بررسی است.
محیط زیست ایران یا ...؟!
علاوه بر آن مدیران سازمان محیط زیست، ایران را به واسطه روابط بسیار زیاد خود با سازمان‌های چندملیتی و وزراء و وکلای خارجی تبدیل به شاهراهی بی‌ضابطه نموده‌اند. اگر کلام رهبر انقلاب در «حاکمیتی» بودن موضوع محیط زیست را فصل الخطاب بدانیم در آن صورت هیچ موضوعیتی برای این میزان همکاری معصومه ابتکار با خارجی‌ها نمی‌ماند. خصوصا که اهداف حقیقی کشورهای غربی و نهادهای چندملیتی در موضوع محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نیز چندان روشن نیست.
اخیرا بحث دستکاری‌های نظامی حوزه آب و هوا در جهان به شدت جدی شده است به نحوی که برخی از کشورهای جهان اول متقاضی ممنوع شدن مجدد استفاده از  تغییرات آب و هوایی به عنوان سلاح در مجامع بین المللی شده اند.
جنگ های آب و هوایی!
به تازگی مجموعه ای از دانشمندان برجسته آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که سرویس‌های اطلاعاتی منابع مالی «تحقیقات آب و هوایی» را تامین می‌کنند تا امکان ایجاد تسلیحاتی با استفاده از این مساله را رصد کنند.
انتشار گزارش آکادمی ملی علوم آمریکا با موضوع تشریح دو موضوع چگونگی از بین بردن دی‌اکسید کربن در هوا و همچنین ایجاد تغییرات در ابرها و سطح زمین برای بازتاب نور خورشید در حالی منتشر شده که بخشی از بودجه 600 هزار دلاری آن را سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا تامین کرده اند. اما به گفته دانشمندان آمریکایی، سیا و سایر آژانس‌های اطلاعاتی علت تمایل خود به این گونه تحقیقات را هرگز توضیح نداده‌اند.
سازمان‌های دیگری از جمله ناسا، وزارت انرژی آمریکا و اداره اقیانوس‌شناسی و تغییرات جوی ملی بخشی از منابع مالی مربوط به این گزارش را تامین کرده‌اند. این مسائل در حالی مطرح شده است که در کنوانسیون تغییرات محیطی در سال 1978 استفاده از آب و هوا به عنوان سلاح ممنوع شده است. با این حال در گزارش سال 2013 «شورای شوراهای آمریکا» سال 2025 به عنوان زمان نهایی پیش بینی شده برای تسلط این کشور بر آب و هوا ذکر شده است!
اصرار بر خشکسالی تا 2050!
این در حالی است که سازمان های بین‌المللی در طول چند سال اخیر به طور مکرر تلاش کرده اند مردم و کشورهای حاضر در جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا را برای تغییرات بسیار مهم آب و هوایی آماده سازند. به نحوی که مدیران سازمان محیط زیست ایران را مجاب ساخته‌اند با به راه انداختن همایش های دوره ای مردم را برای پذیرش پدیده خشکسالی تا سال 2050 آماده کنند آن هم با رشد 11 برابری شدت خشکسالی! این در حالی است که هیچ تحقیقات ملی رسمی برای بررسی علل چنین تغییرات عجیب و غریبی آب و هوایی صورت نگرفته است.
تضعیف هدفمند کشاورزی و صنعت ملی
علاوه بر آن تنها مسیر پیشنهادی عده‌ای در کشور برای مقابله با چنین وضعیت هولناکی، محدود کردن هر چه بیشتر کشاورزی و دامداری است که در پرونده سیستان و دریاچه ارومیه به صورت جدی با ایجاد دوقطبی حفظ منابع و تعطیلی کشاورزی و دامداری بحث های آن مستقیما با مدیریت نامحسوس به صدا و سیما نیز کشیده شد تا جامعه برای رسمی شدن چنین برداشت عده‌ای ساده انگارانه‌ای آماده شود.
از جمله همکاران دائمی معصومه ابتکار در ایران گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد است که اخیرا با اشاره به افزایش جمعیت کره زمین و کمبود منابع طبیعی مثل آب و هوا (!)، بدون توجه به سهم کشورهای توسعه یافته در مصرف بی‌حد و حصر منابع جهانی و مدیریت بحران مصرف زدگی به ایرانیان  گفته است:«برای مقابله با شرایط پیش‌رو دو راه وجود دارد. راه اول ملامت کشورهای همسایه است و همان‌طور که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی قربانی این شرایط باشد، از این رو تنها راه پیشِ رو دیپلماسی زیست محیطی خواهد بود. خاور میانه به دیپلماسی زیست محیطی نیاز دارد(!)»
ارسال هزینه‌ها به خاورمیانه!
گویی خاورمیانه قطب صنعت و توسعه جهان است و همه منابع جهانی را به تنهایی مصرف کرده؛ از همین رو اکنون باید هزینه بهره‌برداری بی‌رویه از منابع جهانی را با «دیپلماسی زیست محیطی» بپردازد!
پس با توجه به پایه‌های بحث مطرح شده اکنون کشور در حوزه زیست محیطی با دو مخاطره بزرگ روبه‌روست: اول این که اغلب دغدغه‌های مطرح فضای زیست محیطی کشور فاقد منشاء بومی و ملی است و تحت تاثیر فضاسازی‌های ساخته و پرداخته کشورهای توسعه یافته و در مسیر موج جهانی سازی اوج می‌گیرد.
دوم محیط زیست در حال حاضر حاکمیتی نیست و حاکمیتی نیز اداره نمی‌شود! خودباختگی مدیران کشور در بحث تغییرات زیست محیطی و پذیرش صد در صدی نتایج تحقیقات غربی‌ها موجب شده عملا اداره محیط زیست کشور به دست دشمن بیافتد.
این در حالی است که شبکه سلطنتی بی بی سی نیز تغییرات اقلیمی سریع و غیر قابل توجیه منطقه خاورمیانه را عجیب خوانده و افزایش دمای دو درجه ای این منطقه بزرگ در مدت زمان کوتاه ده‌ساله را قابل بررسی دانسته است.
بحث جنگ‌های آب و هوایی در فضای جهانی و کاربردهای نظامی و اقتصادی آن هم اکنون داغ است و با این حال در منابع فارسی به ندرت ترجمه گزارش‌های غربی دیده می‌شود. حتی برنامه‌ریزی‌های جمعیتی کشور به بهانه خشکسالی اجرایی نشده است. با این وجود هیچ کس درخصوص منابع اطلاعاتی چنین پیش‌بینی‌های عجیبی درخصوص خشکسالی بادوام 50 ساله در خاورمیانه کنجکاو نشده است.
نتایج اسفبار وابستگی اطلاعاتی
فراموش نکنیم آمریکا، چین را به خرابکاری نظامی آب و هوایی در طوفان‌های سهمگین اخیر متهم کرد و روسیه نیز در سال 2010 امریکا را متهم خشکسالی شدید در این کشور خواند! سونامی و سیل ژاپن در سال 2011 نیز از جانب برخی از دانشمندان به عملیات ارعاب اتمی سیا با هدف وابسته نگاه داشتن دولت ژاپن به آمریکا و یادآوری مخاطرات حادثه اتمی چرنوبیل نامگذاری شده است.
آیا باز هم می توان نسبت به دغدغه سازی‌های مدیران محیط زیست و سیل جوایز بین‌المللی علی رغم شرایط اسفبار زیست محیطی کشور بی توجه بود؟ آیا تقابل توسعه صنعت و کشاورزی و دغدغه‌سازی‌های زیست محیطی، اندکی برای کشور در حال توسعه ما زود نیست؟کدام نهاد ملی بر ادعاهای آب و هوایی سازمان‌های بین‌المللی درخصوص آینده خاورمیانه نظارت می‌کند؟ کدام مرکز امنیتی ناظر موثر بر رفت و آمدهای قابل بررسی خارجی‌ها در خصوصی ترین فضاهای زیست محیطی کشور است؟ آیا به عواقب فعالیت مشترک ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها در طرح‌های زیست محیطی کشور اشراف داریم؟