بی‌برنامگی اقتصادی اعتبار دولت را به چالش می‌کشد (خبر ویژه)

یک عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید بی‌برنامگی اقتصادی پس از 18 ماه همچنان چالش مهم دولت است.

کد خبر: ۳۹۵۰۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۸

فرشاد مومنی می‌گوید: برنامه زاییده خیال‌پردازی نیست بلکه راه نیل به یک هدف با استفاده از ابزارهای موجود است، آن چیزی که آنها (دولتی‌ها) در بهترین حالت دارا هستند یک‌سری سناریوهایی است که احتمالا در ذهن برخی از کارگزاران اقتصادی وجود دارد. این سناریوها که وجه اعظم آن هم غیرمکتوب است و در دل خود دولت هم در این مورد یک اجماع  اجمالی بین‌الاذهانی ایجاد نشده نمی‌توان برنامه خواند.
وی در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد: باید مشوقانه به آنها گوشزد کرد که به تجربه 18 ماهه گذشته خود بنگرند تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند بلکه آنها را دعوت می‌کنم تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند نه اینکه آنها را با شدت کمتری انجام دهند. مثال بارز این مسئله ماجرای یارانه‌هاست چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از انتخاب تیم اقتصادی هم از ناحیه سخنگوی محترم دولت و هم از ناحیه اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از مسئولان و مشاوران ادعا می‌شد که برای یارانه‌ها برنامه داریم اما آنچه مشاهده می‌شد این بود که عزیزان تصورات پرداخته نشده ذهنی خود را برنامه تلقی می‌کردند.
این اقتصاددان با هزینه‌دار خواندن رفتارهای فاقد برنامه و اطلاعات گفت: کسانی که روی صندلی‌های رسمی قرار می‌گیرند و از موضع رسمی صحبت می‌کنند نباید جایگاه شخصی خودشان را با جایگاه نهادیشان که همان کرسی‌های دولتی است خلط کنند و از موضع شخصی مطالبی را بیان کنند. افراد خاص ممکن است که در زمینه‌های خاصی اطلاعاتی داشته باشند و طبق اینها ادعاهایی بکنند، اما وقتی از موضع مقام مسئول همچنین حرف‌هایی می‌زنند و بعدا مشخص می‌شود که اینها مابه‌ازای عینی ندارند، این بیش از آنکه به وجه شخصی مسئله اصابت کند به وجه نهادی مسئله که همان دولت است اصابت می‌کند یعنی این سخنان اعتبار نهاد دولت را به چالش می‌کشد و اگر دولت ما به عنوان یک نهاد اعتبار و اعتماد عمومی خودش را از دست دهد هزینه‌های اداره کشور بسیار سنگین خواهد بود پس دولتمردان را دعوت به واقع‌نگری می‌کنم.
مومنی با بیان اینکه دولتیان باید فرق سناریو را با برنامه درک کنند، می‌افزاید: مشکلی را که در لایحه سند بودجه می‌بینیم این است که با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد، این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود.
این اقتصاددان با فاقد کیفیت خواندن رشد اقتصادی مورد ادعای دولت می‌گوید: بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالا برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد باکیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته است.
فرشاد مومنی در زمینه ارائه راه حل می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد روش اصلی آن چیزی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال 94 به جمع‌بندی رسید و منتشر شد. به نظر من پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس یک راه حل مقطعی اصولی به نظر می‌رسد و آن هم عبارت از این است که بودجه سال 1394 بر اساس کمترین برآوردها از چشم‌انداز درآمد نفت در سال آینده تدوین شود اما به صورت مشروط و مبتنی بر برنامه به دولت اجازه داده شود که این انعطاف را داشته باشد که به صورت پسینی یعنی پس از تحقق دریافت بیشتر ارز به واسطه افزایش قیمت نفت در قالب چند سناریو بر حسب اولویت‌هایی که مجلس تعیین می‌کند آن اضافه درآمدها را هزینه کند. به گمان من خطوط کلی چنین راه حلی به شکل قابل قبولی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و انتشار عمومی پیدا کرده است.