ترفند بانک‌ها و موسسات مالی برای دور زدن نرخ سود قانونی

علی‌رغم تاکیدات بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود مصوب، همچنان برخی بانک ها و موسسات مالی با ترفندهای مختلف این نرخ سود را دور می‌زنند.

کد خبر: ۳۹۴۴۲

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۰

به گزارش ایسنا، اگر چه بعد از اولتیماتوم جدی بانک مرکزی در چند ماه گذشته به بانکها و موسسات اعتباری برای پایبندی به نرخ‌های توافقی سود که در اردیبهشت ماه تصویب و ابلاغ شده بود، تا حدودی نظم به سیستم سوددهی شبکه بانکی بازگشت؛ اما علی‌رغم تمامی نظارت و تنبیه‌هایی که بانک مرکزی خاصه در ماه‌های اخیر اعمال کرده است. باز هم مراجعه به برخی از بانک‌ها، مشتری را با لیستی از طرح‌هایی که در نهایت سودهای بالای ۱۰ درصد روز شمار و ۲۲ درصد سالانه را به او می‌پردازند مواجه می‌کند.
این در حالی است که سهم تخلف موسسات مالی و اعتباری در درجه بالاتر نسبت به بقیه قرار داشته و در بین آنها موسسات غیرمجازی که طبق آخرین اخبار در مرحله دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند جایگاه ویژه‌ای دارند.
یکی از این موسسات به مشتری آشنای خود پیشنهاد کرده که در مقابل سقفی از سپرده در آن شعبه، سود روزشمار تا ۲۵ درصد و سالانه ۳۲ درصد خواهد پرداخت.همچنین بانکی دیگر حاضر است برای دریافت سپرده، هزینه سود روز شمار ۲۲ درصد را به سپرده‌گذار بپردازد.در بین بانک‌های مجاز نیز ترفند‌های مختلفی دیده می‌شود به گونه‌ای که برای مشتری حساب بلندمدت با سود یک ساله باز می‌کنند؛ اما بعد از گذشت ۱۰ روز و یا یک ماه، در صورتی که سپرده‌گذار تصمیم به برداشت پول خود بگیرد سود ۲۲ درصد سالانه به وی پرداخت خواهد کرد. در عین حال در برخی از بانک‌های نیز در قالب طرح‌ها و سپرده‌های ویژه سرمایه با سودهای قابل تامل پذیرفته می‌شود.این تخلفات در سود بانکی رخ می‌دهد که باوجود اینکه قرار بود در سال جاری همگام با کاهش نرخ تورم بار دیگر در سودهای فعلی بازنگری شده و با تورم منطبق شود اذعان اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حاکی از اختلالی بود که عملکرد موسسات مالی به ویژه موسسات غیرمجاز در این تصمیم ایجاد کرده است.طیب‌نیا و سیف از تاثیر تخلف موسسات مالی غیرمجاز در ممانعت از سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته و عنوان کردند که مشکل موجود در این رابطه به نظم کشیدن و تحت کنترل درآوردن موسسات غیر منضبط از سوی بانک مرکزی است.بنابر این گزارش، با روندی که موسسات اعتباری طی کرده و حتی در شرایطی که در آستانه دریافت مجوز هستند همچنان به تخلفات در حوزه سود ادامه می‌دهند بعید به نظر می‌رسد که تعیین سودهایی پایین‌تر از آنچه که اکنون اعمال می‌شود قابلیت اجرایی داشته باشد.