رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

قانون برند با هدف حمایت از تولیدات داخلی به تصویب مجلس می‌رسد

رئیس فراکسیون حمایت از مصرف‌کنندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در تلاش هستیم با هدف حمایت از تولیدات داخلی، قانون برند را در صورت همکاری نمایندگان در مجلس نهم به تصویب برسانیم.

کد خبر: ۳۹۲۲۳

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۵

محمد سعید اربابی در «جشنواره ملی برند محبوب»  با اعلام این خبر افزود: در کمیسیون اقتصادی این قول را می‌دهیم که خارج از نوبت به بحث برند و قانونی کردن آن در کشور بپردازیم و آن را احیا کنیم تا بتوانیم با حمایت از تولیدات داخلی، زمینه مصرف بیشتر این کالاها را در داخل کشور فراهم آوریم.
وی با اشاره به اینکه نقش مجلس در توسعه این قبیل فعالیت‌ها در نهایت به توسعه تولید کالا و خدمات کشور منجر خواهد شد، تصریح کرد: بطور قطع حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند، نقش اساسی را در تحرک مصرف کشور به همراه داشته باشد و حمایت از مصرف و مصرف‌کننده در نهایت منجر به حمایت از تولید در کشور خواهد شد.
اربابی گفت: آنچه امروز مورد نگرانی مقام معظم رهبری، دولت و مجلس است، مسئله رکود تولید بوده که این رکود اقتصاد کشور را نیز متاثر ساخته است.
وی ادامه داد: وظیفه ما به عنوان قانونگذار و وظیفه دولت به عنوان مجری، حمایت از بخش تولید است تا از این طریق هم قیمت تمام شده کالاها به کمترین قیمت ممکن برسد و همچنین در فضای رقابتی و با حمایت از تولید، امکان کیفیت‌بخشی به کالا و خدمات را در کشور ایجاد کنیم.
در این مراسم سیدمحمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز  گفت: با توجه به اینکه در این جشنواره این مردم هستند که برند محبوب را انتخاب می‌کنند، ضروری به نظر می‌رسد از سال آینده پیوند هدفمندی بین همایش روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جشنواره برند محبوب ایجاد شود تا بتوان از ظرفیت‌های دو مجموعه بطور توام استفاده کرد.
وی ادامه داد: درصدد هستیم به رضایتمندی مشتریان از طریق فراخوان دست یابیم و در این مسیر از مصرف‌کنندگان بیشتری می‌خواهیم تا به میدان بیایند.
نوابی خاطرنشان ساخت: انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان یک تشکل مردم نهاد از ظرفیت مناسبی در بخش غیردولتی برخوردار است، اما برای قدرتمندتر شدن، این نهاد نیازمند آن است که منابع مالی آن شفاف تامین شده، برای تامین مالی نیازی نداشته باشد،  روی دولت و شرکت‌ها دست نیاز دراز کند.
وی گفت: هر چند ساز و کار این مسئله در قانون سال 1388 فراهم شده بود، اما متاسفانه این قانون حذف شد که انتظار می‌رود، مجلس در زمینه رفع این نقیصه همکاری بیشتری کند.
سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در ادامه این مراسم گفت: این انجمن بزرگ‌ترین نظرسنجی مردمی را در گروه کالا و خدمات برگزار کرد که بیش از یک میلیون رای در آن ثبت شدند و تنها داوران و تصمیم‌گیران در این حوزه مردم بودند.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان می‌بایست، نیازها و خواست مصرف‌کنندگان را سرلوحه کار خود قرار دهند، تصریح کرد: اهتمام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و رضایتمندی مشتری از سوی تولید‌کنندگان می‌تواند، زمینه رضایتمندی و وفاداری هرچه بیشتر مصرف‌کننده را به کالاهای تولیدی آنان فراهم آورد.
جعفری اظهار داشت: مدیران نیز با اطلاع از محبوبیت برندشان و سهم آن در بازار، شرایطی را برای ارتقای وفاداری مشتریان فراهم خواهند آورد.