سخنگوی قوه قضائیه

حکم مهدی هاشمی تا پایان سال صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم مهدی هاشمی تا پایان سال صادر می‌شود.

کد خبر: ۳۹۱۶۹

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۳

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتاد و ششمین کنفرانس خبری خود با اعلام این خبر، درباره اظهارات وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه مهدی هاشمی قطعاً تبرئه می‌شود، گفت: وکلا پول می‌گیرند که همین حرف‌ها را بزنند!
وی افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود هر کسی چیزی بگوید گمانه‌زنی است. قاضی این پرونده می‌داند چه حکمی صادر کند و تا زمانی که رأی ندهد نمی‌توان گفت چه شده است. ممکن است قبل از پایان سال حکم صادر شود و این در اختیار قاضی است که براساس ادله و شواهد و قرائن حکم لازم را صادر کند.
وام 6500 میلیاردی با وثیقه ناکافی!
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می‌شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است. در این خصوص در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است. کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگین‌تر شود و اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
وی بیان داشت: از بانک‌ها درخواست می‌کنیم به تکالیف خود عمل کنند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کند.
اژه‌ای تأکید کرد: تقصیر بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها است، چرا که بانک‌ها ضمانت‌های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی‌کنند. مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد.
250 هزار پرونده فرار مالیاتی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به آمار سالانه 250 هزار پرونده مالیاتی کشور از قول رئیس سازمان امور مالیاتی اشاره نمود و جویای راهکار شد، گفت: دولت و دستگاه‌های مربوطه باید ساز و کار ارائه دهند چرا که فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که مؤظف به پرداخت مالیات هستند اگر اقداماتی برای فرار مالیاتی انجام دهند مرتکب جرم شده‌اند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اما ایجاد ساز و کار به منظور اطمینان از پرداخت مالیات توسط همه شهروندان و شناسایی، کار قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: من به نقل قول از آقای عسگری عرض می‌کنم که بسیاری از پرونده‌های مؤدیان ما اطلاعاتش واقعی نیست؛ چه کسی باید بررسی کند؟ طبیعی است که خود دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت باید این کار را انجام دهد اما اگر گزارش شکایتی از دستگاه ذی‌صلاح باشد حتماً قوه قضاییه ورود کرده و برخورد می‌کند.
عدالت مالیاتی و کمک قوه
اژه‌‌ای گفت: یکی از درآمدهای مهم هر دولتی مالیات است و صحیح نیست که از کارمندان و سایر دستگاه‌ها که بودجه‌شان در اختیار دولت است تا ریال آخر مالیات گرفته شود اما کسانی که باید مالیات عمده پرداخت کنند یا اصلاً مالیات ندهند یا جزیی از آن را بپردازند که این اصلاً قابل قبول نیست.
وی با تأکید براینکه قوه قضاییه آماده است هر نوع کمک به دولت در این زمینه را داشته باشد، گفت:‌ ما آماده‌ایم قاضی ویژه تشکیل دهیم مجمع ویژه‌ای را شکل دهیم تا حقوق عامه مردم تأمین شود ولی در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش‌قدم باشد و اگر بانک اطلاعی‌اش ضعیف است، در شناسایی ایراد دارد و یا اشکالی در ساختار وجود دارد آنها را رفع کند.
ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس اصلاحات
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق توسط برخی از رسانه‌ها و توقیف و رفع توقیف آنها بعد از 24 ساعت گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان تهران صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا اینکه تغییری حاصل شود یا آن دستور لغو شود. دستور دادستان تهران درخصوص انتشار تصاویر و سخنان رئیس دولت اصلاحات به قوت خود باقی است.
اژه‌ای ادامه داد: برخی از خبرگزاری‌ها احیاناً مطالبی را منعکس کردند و توسط دادستان این رسانه‌ها توقیف شده‌اند و بعد آمدند تعهد دادند و گفتند که ما برداشتمان چیز دیگری بود و به واسطه تعهدی که دادند رفع توقیف شدند.
هشدار به سودجویان چهارشنبه سوری
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات صورت گرفته برای چهارشنبه‌ سوری امسال اظهار داشت: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند در این شادی اتفاق تلخی صورت نگیرد چرا که در بعضی از سال‌ها شاهد خسارت‌های سنگین به خانواده‌ها و یا ناقص‌العضو شدن بعضی از شهروندان بوده‌ایم.
وی تأکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تلاش خود را می‌کند و به کسانی که برای منفعت‌جویی و اینکه پولی به دست بیاورند جان و آرامش مردم را برهم بزنند هشدار می‌دهیم.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق اظهار داشت:‌ قوانین و مقرارت سازمان زندان‌ها شامل حال تمام زندانیان می‌شود. درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند وضعیت شان بهتر می‌شود.
بی تعهدی پناهی و عاقبت تکرار جرم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بی‌توجهی جعفر پناهی به تعهدات قانونی‌اش و فیلمسازی بدون مجوز، گفت: متأسفانه برخی افراد هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند حتی اگر به آنها ارفاق شود. یک فرد مجرم ممکن است مجدداً تکرار جرم کند و اگر دستگیر شود قطعاً مجازات سنگینی را خواهد داشت.
اژه‌ای تاکید کرد: اینکه چرا به وی جایزه می‌دهند بدیهی است برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به او جایزه می‌دهند، اما این جایزه برای ارزش کار وی نیست بلکه از روی دشمنی و عداوت با جمهوری اسلامی است.
اظهارات عجیب یونسی!
اژه‌ای همچنین در خصوص اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آقای یونسی اظهار کرده که حقوق انسان‌ها در سازمان زندان‌ها نقض می‌شود، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرفی را بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به مرجع ذی‌صلاح اعلام نکند خلاف و قابل تعقیب و پیگیری است.
وی گفت: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه دهد چرا که این فرد کسی نیست با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد به همین جهت اگر حرفی را که هنوز مدارک ندارد قابل تعقیب و پیگیری است.
رفع نواقص پرونده بابک زنجانی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله‌ای است، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می‌رود، ولی هنوز این موضوع محقق نشده است. در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت. در حال حاضر بازپرس مشغول رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است و حتماً به دادگاه می‌رود.
پیگیری جرایم در فضای مجازی
معاون اول رئیس دستگاه قضا درمورد پالایش شبکه‌های اجتماعی گفت: ما از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و موارد مجرمانه نیز باید پالایش شود و اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: این مسئله چندین بار بین دستگاه قضایی و وزارتخانه‌ها رفت و آمد کرد و آنها گفتند که این کار انجام می‌شود ولی باید مقدمات آن ایجاد شود و در آخرین اخبار گفته شد که دارند زیرساختها را آماده می‌کنند و همچنین ایجاد شبکه ملی و یا استفاده از شبکه‌های داخلی تسریع می‌شود.