تناقض صفر کردن تورم با گران کردن خدمات دولتی(خبر ویژه)

یک روزنامه اصلاح‌طلب از تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت‌ها خبر داد و با لحنی هشدارآمیز پرسید آیا غول تورم بیدار می‌شود؟

کد خبر: ۳۸۷۲۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۲

آفتاب یزد می‌نویسد: وعده کاهش تورم از مهمترین شعارهایی است که هر روز از زبان دولتمران بازگو می‌شود تا جایی که رئیس‌جمهور به تازگی بیش از پیش به آن افتخار می‌کند و این در صورتی است که مسئولان اقتصادی دولت کاهش تورم را نه به منزله کاهش قیمت‌ها بلکه به منزله کاهش سرعت رو به رشد قیمت‌ها تلقی می‌کنند. همین دو روز پیش بود که مرکز آمار ایران نرخ تورم را در بهمن‌ماه صفر و در کل سال 15/2 درصد اعلام کرد.
این روزنامه با اشاره به گران کردن برق از سوی دولت و صعود قیمت مرغ به 8 هزار تومان که از افزایش تورم حکایت می‌کند، از اولویت دولت برای آزادسازی قیمت‌ها خبر داد و نوشت: دولت بیشتر راغب به افزایش قیمت‌هاست. در اولین اقدام قرار شد که قیمت نان‌های فانتزی آزاد باشد. طوری که پیش از این آزادسازی قیمت نان سنگکی در برخی از مناطق تهران شکل گرفته بود. آزادسازی قیمت‌ها تنها به نرخ نان ختم نمی‌شود بلکه آزادسازی در قیمت خودرو یکی از مهمترین برنامه‌هایی بوده است که وزارت صنعت در دستور اقدام دارد.
آفتاب یزد خاطر نشان کرد: وزیر صنعت از این موضوع پرده برمی‌دارد که اگر قرار بر آزادسازی قیمت‌هاست «بهتر است همه چیز یکباره آزاد شود». جمله‌ای که این روزها در میان مسئولان وزارت صنعت بسیار بازگو می‌شود و می‌تواند دولت را در این راستا قرار دهد که اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند. با این شرایط بازار اقلام مصرفی و انرژی به شدت در نوسان است و می‌تواند این موضوع به قدری ادامه پیدا کند که دولت مجبور به آن شود که سال آینده افزایش قیمت‌ها را رسما اعلام کند اما دولتمردان ارشد تیم تدبیر و امید مخالف آن بوده و تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با کاهش تورم بتوانند مردم را از خود راضی نگه دارند اما هر چه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، افزایش دوباره تورم می‌تواند زبان مردم را به انتقاد و اعتراض به دولت باز کند.
یادآور می‌شود منطق آزادسازی بی‌رویه قیمت‌ها بدون جبران تبعات آن، سیاست پر اشتباه و آمیخته با آزمون و خطایی بود که در دولت سازندگی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و به تورم 49 درصدی در سال 1374 دامن زد.
پیش از این برخی محافل کارشناسی و رسانه‌ای از غلبه منطق اقتصادی بر دولت خبر داده‌اند.
سیاست‌ گران کردن خدمات دولتی در تناقض با مدعای دولت مبنی بر کاهش 24 درصدی تورم و رساندن آن به 16 درصد است.