پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی از نگاهی دیگر:

شاهدانی که نیستند!

کد خبر: ۳۸۴۲۱

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۷

دکتر زهرا طباخی
اشاره
همه ما دست کم چند رقم از فیلم‌های پلیسی «آلن دلون» و سایر سریال‌های پلیسی ایتالیایی- فرانسوی با موضوع مقابله با گروه‌ها و سران مافیایی را حداقل شش الی هفت باری از صدا و سیمای خودمان تماشا کرده‌ایم! خط هیجانی همه این فیلم‌ها اختصاص به مبارزه دو تیم از انسان‌های بد و خوب با یکدیگر دارد و ختم درگیری‌ها هم در دادگاه است. اما همه این دعواها هم لزوما در به دادگاه به پایان نمی‌رسند. گاهی یک شاهد مهم توسط مافیا به صورت مرموزی کشته می‌شود، گاهی پلیس‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و گاهی برخی نیز در مسیر هدایت و حمایت شاهدین جرایم سران مافیا، نیست و نابود می‌شوند. با اینکه اسناد معتبر و غیرقابل انکاری در پرونده مهدی هاشمی وجود دارد که بخش‌هایی از آن بارها توسط مسئولان و رسانه‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما توجه به افرادی که به نحوی در این پرونده نقش آفرین بوده‌اند و از قضا به اشکال گوناگون مفقود شده و یا از دست رفته‌اند نیز خالی از لطف نیست. گر چه باید پیشاپیش گفت که بیان این موارد نه یک بررسی حقوقی و قضایی، که یک رویکرد رسانه ای است و مقصود  از طرح آن هیچ‌گونه قضاوت و پیش داوری نمی‌باشد.
شاه کلید گم می‌شود!
اولین و مهم‌ترین گمشده پرونده مهدی هاشمی، دوست قدیمی و شریک سابق وی "عباس یزدان پناه یزدی" است. یکی از مفاد مشهور سیاهه اتهامات هاشمی، ماجرای دریافت رشوه از شرکت نفت و گاز استات اویل، توتال و نقش آفرینی در عقد قرارداد غیرعقلایی کرسنت است. تنها در یک مورد، پس از مذاکرات بسیار که شرح آن در اعترافات مدیرعامل استات اویل آمده،شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس‌ جمهور سابق ایران و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار پرداخت می‌کند. همچنین بنا به گفته احمد توکلی نماینده مردم تهران، استات‌اویل می‌پذیرد که تا 10 سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار یعنی جمعا 15 میلیون و دویست هزار دلار به طرف ایرانی پرداخت کند. بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می‌شود و برای پنهان‌کاری و پولشویی قرارداد به ظاهر بین شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه و استات‌اویل منعقد شود.
توکلی می‌گوید: عباس یزدان‌پناه دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود. این قرارداد در ظاهر برای ارائه مشاوره به استات اویل در  تیر 81 در لندن با حضور مهدی هاشمی امضا می‌شود و در نهایت در اواسط سال 83 استات‌اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
اما در حالی که پرونده‌های بین‌المللی نفتی ایران در انگلیس و کانادا در حال بررسی بود و پای مهدی هاشمی که پس از فتنه 88 به بهانه سرکشی به شعب دانشگاه آزاد و تحصیل در دانشگاه آکسفورد در انگلیس مقیم شده بود، به دادگاه باز شده بود، به ناگاه عباس یزدان‌پناه، رفیق و همکار مهدی هاشمی مفقود می‌شود و در ظاهر سرنخ‌های این پرونده‌ها از بین می‌رود! جالب اینجاست که عباس یزدان پناه پیش از مفقود شدن به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاهی در کانادا با موضوع رسیدگی به اتهام دیگر مهدی هاشمی مبنی بر صدور فرمان شکنجه و بازداشت "هوشنگ بوذری”، فعال نفتی، توسط وزارت اطلاعات دوره اصلاحات، شرکت کرده بود. به این ترتیب عرصه بر مهدی هاشمی دست کم در انگلیس و کانادا تنگ شده بود و حتی امکان استرداد وی از انگلیس به کانادا نیز در صورت محکومیت وجود داشت.
بی اعتنایی وزارت خارجه انگلیس
به گفته، همسر عباس یزدان پناه، وی در 4 تیر 92، ساعت 17:30 محل کار خود را به قصد منزل ترک می‌کند؛ این کاری بوده که به‌طور معمول در ده سال گذشته انجام می‌داده است.
وی عنوان می‌کند در حدود ساعت 19:00 همان روز وقتی با شوهرش تماس می‌گیرد متوجه می‌شود که تلفن همراه وی خاموش است. آتنا  تلاش می‌کند تا با تماس با نزدیکان و آشنایان در همان شب همسرش را بیابد اما موفق نمی‌شود. به همین دلیل روز چهارشنبه پلیس امارات و وکیل همسرش در انگلیس را در جریان می‌گذارد تا جست‌وجوی دوست دوران یازده سالگی و هم کلاسی مهدی هاشمی رفسنجانی، آغاز شود.
بازی مشترک بی‌بی سی و وزارت خارجه انگلیس
در مرداد 92 پلیس انگلستان به خانواده عباس یزدان‌ پناه که مقیم انگلستان هستند اعلام می‌کند که یزدان پناه در جریان یک آدم ربایی کشته شده است، اما دلیلی برای این ادعای خود ارائه نمی‌کند!
در همان تاریخ بی‌بی سی فارسی خبر کشته شدن عباس یزدان‌پناه یزدی و پیدا شدن جنازه وی را در فجیره از شیخ نشین‌های امارات اعلام می‌کند، اما منبع خبر خود را ذکر نمی‌کند! شنیده‌ها حکایت از این دارد که دو ساعت قبل از اعلام این خبر، وزارت خارجه انگلیس در تماسی با همسر عباس یزدان پناه اعلام می‌کند که تا ساعاتی دیگر خبری مبنی بر پیدا شدن جسد عباس یزدان پناه در دبی از سوی رسانه‌ها اعلام خواهد شد، اما این خبر قابل  اعتماد نبوده و درست نیست! بازی پیچیده بی‌بی سی فارسی در پرونده یزدان پناه با توجه به ارتباطات خاص آن با مجموعه‌ای از گروه‌های فتنه گر و هماهنگی خبری مسبوق به سابقه با مهدی هاشمی در جریان بازگشت به ایران در فرودگاه دبی، قابل توجه است.
امارات بازیچه خبرسازی انگلیسی ها!
در تاریخ 19 مرداد 92 دولت امارات خبر پیدا شدن جسد عباس یزدان پناه را تکذیب می‌کند خبری که دو روز قبل از این تاریخ معاونت وزارت خارجه انگلیس دروغ بودن آن را به اطلاع خانواده عباس یزدان پناه رسانده بود! وقتی همسر یزدان پناه از مدیر بی‌بی سی فارسی در مورد منبع خبر مربوط به پیدا شدن جسد همسرش سوال می‌کند مدیر این شبکه وزارت خارجه انگلیس را منبع این خبر اعلام می‌کند.
چند روز بعد ضاحی خلفان تمیم، معاون رئیس پلیس دوبی اعلام کرد 3 نفر در خصوص مفقود شدن عباس یزدان پناه دستگیر شده‌اند که در آستانه نابود کردن بقایای وسایل متعلق به فرد ربوده شده بودند؛ اما دستگاه‌های امنیتی، آنها را تحت تعقیب قرار دادند و دستگیر کردند. خلفان گفته بود متهمان در پی گرفتن جشن پیروزی پایان عملیات خود بودند که توسط نیروهای پلیس دبی دستگیر شدند!
یک قربانی ایرانی دیگر
چندی بعد از این موضوع سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد انتشار اخبار اماراتی‌ها با موضوع دستگیری 3 مظنون به ربودن عباس یزدان‌پناه، گفت: ما نیز این اخبار را از رسانه‌ها شنیده‌ایم و تاکنون به صورت رسمی از سوی طرف اماراتی پیرامون آن گزارشی دریافت نکرده‌ایم و در انتظار دریافت جزییات مربوط به آن از سوی مراجع رسمی دولت امارات هستیم.
بعد از انتشار این اخبار، خبر دیگری بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که عنوان می‌کرد یکی از ایرانیانی که در خصوص پرونده مفقود شدن عباس یزدان پناه دستگیر شده بود طی بازجوئی به طرز مشکوکی فوت کرده است. جالب اینجاست که تا چند روز پس از اعلام خبر قتل”علی حسینی” بدون هر گونه سابقه منفی، هیچ تیمی از ایران برای پیگیری وضعیت این افراد اعزام نشد. و از طرفی علت ورود امارات به این پرونده و بازجویی منجر به قتل سه تبعه ایرانی نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. بنا بر اطلاعات بدست آمده، پس از پیگیری وزارت خارجه نیز نیروهای امنیتی امارات علی رغم همکار پلیس این کشور حاضر به تبادل اطلاعات نشدند و مسئولان ایرانی نیز پس از چندی از خونخواهی حسینی منصرف شدند!
پیگیری نه چندان جدی وزارت خارجه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تاریخ 22 آبان 1392 در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت یزدان‌پناه گفت: «اخبار ضد و نقیضی طی چند ماه گذشته درباره مفقود شدن عباس یزدان پناه مقیم امارات گزارش شده است و وزارت امور خارجه از زمان دریافت این اخبار با ارسال یادداشتی رسمی به وزارت خارجه دولت امارات خواستار بررسی موضوع و لزوم اطلاع رسانی نسبت به سرنوشت وی شد.
متعاقبا در ملاقات انجام شده با سفیر دولت امارات عربی متحده در تهران، نگرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سرنوشت این فرد به اطلاع ایشان رسید و وزارت امور خارجه براساس وظیفه ذاتی خود همچنان پیگیر وضعیت نامبرده است.»
وی تأکید کرد: «هرگونه خبری درخصوص انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران، مضحک و کذب محض است. نامبرده شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.» علی رغم اثبات دروغ بودن ادعای اماراتی‌ها و عدم تعیین تکلیف وضعیت پرونده مفقودی عباس یزدان پناه، جسد "علی حسینی”، ایرانی پنجاه و چند ساله که پس از شکنجه توسط پلیس امارات کشته شده بود، به خانواده وی در ایران با تاخیر یک هفته‌ای تحویل داده شد و هرگز وزارت امور خارجه کشورمان علی رغم قول اعلام ارسال هیئت تحقیقی- کارشناسی درخصوص علت مرگ دلخراش وی و فضاسازی هماهنگ وزارت خارجه انگلیس و پلیس امارات اعلام نظر نکرد.
قتل بانکدار ایرانی تبار مالزیایی
یکی دیگر از اتفاقاتی که بعد از مفقود شدن یزدان‌پناه رخ داد قتل «حسین احمد نجدی» بانک‌دار ایرانی تبار و بنیان‌گذار یکی از بانک‌های مشهور مالزیایی به نام «AM BANK» در تیر 92 بود. حسین احمد نجدی یک بانکدار ایرانی بود و برخی منابع تایید نشده  اظهار می‌کنند که او در مسیر پولشویی نفتی پرونده‌های کرسنت و استات اویل موثر بوده است. هر چند این موضوع هرگز اثبات نشده است.
ایرادات پرونده در مسیر بازپرسی
سرانجام پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران در تاریخ 2 مهر 91 وی دستگیر شد و بازپرسی‌های اولیه در مدت بازداشت صورت گرفت. اما دادگاه به محض شروع در 15 اردیبهشت 92، با درخواست وکلای مهدی هاشمی برای استمهال مواجهه شد که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد. دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی اعلام شد که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.
به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.
قاضی سراج درخصوص علت اطاله دادرسی پرونده گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و همین موضوع زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.
تعویض قاضی پرونده و اعتراض وکلای متهم
قاضی پرونده مهدی هاشمی در مرداد 92 تغییر کرد. قاضی سراج علت جایگزینی اش با قاضی مقیسه را این گونه بیان کرد: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من پس از انتصاب به عنوان رئیس سازمان بازرسی دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.
وی درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: من در زمان قضاوتم در این پرونده 10 مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.
وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی با اعتراض به خبر تغییر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: در رابطه با خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر اولا اخذ پرونده از قاضی سراج و انتقال آن به قاضی دیگر پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده به هر بهانه‌ای که باشد کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخش مهمی از دستورات قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته معطل مانده و انجام نشده است لذا مراتب اعتراض خود را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.
مرگ بهنگام مدیرعامل توتال!
در 29 مهر 93 نیز خبری جالب توجه مبنی بر کشته شدن مدیرعامل شرکت نفت و گاز توتال فرانسه بر اثر برخورد هواپیمای وی با یک ماشین برف روب در فرودگاه روسیه منتشر شد.  نام «دومارژری» یک‌سال قبل و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه خواستار رسیدگی به پرونده‌ دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به یک مقام نفتی ایرانی بوده‌اند. برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار و اسنادی مدعی بودند، این مقام نفتی بنا بر اطلاعات موجود در نزد آنها کسی نیست جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر نیز، عباس یزدان پناه بود. در سال 85، گزارش‌های زیادی درباره رشوه دهی توتال در بسیاری از روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد. در سال 86 نیز مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند.  نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده بود در آن پرونده هم مطرح شد. توتال در سال 76 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌ بود. اما در سال 83 پلیس سوئیس در جریان یک تحقیقی پلیسی متوجه شد که حدود 8/7 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.
اثبات کلفتی پرونده فرامنطقه‌ای م.ه!
همه حوادث اخیر تا اینجای کار به نفع مهدی هاشمی رفسنجانی و پرونده نفتی وی تمام شده است. با این حال با توجه به بررسی نشده ماندن حوادثی از این دست در گوشه و کنار جهان، ادله کافی برای اتهام زنی به مهدی هاشمی و همکاران وی وجود ندارد.