اخبار ویژه

کد خبر: ۳۸۳۰۰

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۱

سیروس ناصری: تجربه توافق ژنو نباید تکرار شود
عضو اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت اظهارات‌ رئیس جمهور و وزیر خارجه در 2 ماه اخیر نشانه افزایش شک و تردید نسبت به طرف مقابل است و همین امر لزوم یک مرحله‌ای کردن توافق را ضروری می‌کند.
سیروس ناصری درباره تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر یک مرحله‌ای بودن توافق و نفی توافق دو مرحله‌ای روی جزئیات و کلیات گفت: برداشت من این است که دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری داشته‌اند دغدغه‌ای است که بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز در خصوص مذاکرات داشته‌اند. مطمئن هستم که وزیر امور خارجه کشورمان هم که بسیار مسلط به جوانب مختلف این بحث هستند روی این موضوع اصرار و تاکید داشته‌اند. بنابراین به نظر من آنچه امروز مطرح است در مسیر اجرای نظر مقام معظم رهبری است و دیگر بحث یک توافق اولیه مطرح نیست بلکه یک تفاهم کلی در میان است.
وی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد و درباره 2 روش توافق می‌گوید:‌ یک اتفاق این است که توافق اولیه را رسمیت بخشیده و به نوعی آن را تعهدآور هم بکنید که در این صورت سکوی پرش قطعی‌تری هم در خصوص توافق بر سر کلیات پیش از آنکه وارد جزئيات شوید دارید. اما من فکر می‌کنم که مسیر مذاکرات در کنار تجربه‌ای که پس از امضای توافقنامه موقت ژنو موسوم به برنامه مشترک به دست آمد منجر به این شد که نه تنها آمریکایی‌ها بلکه اروپایی‌ها از هر روزنه‌ای سوء تفسیر و سوء تعبیر می‌کنند و اقدام‌های روشنی را که مغایر با روح تفاهم‌های کلی است، انجام می‌دهند که در نتیجه تیم مذاکره‌کننده به این باور رسید که از امتیازی که امضای یک سند تعهدآور در مرحله اولیه می‌تواند داشته باشد گذشته و به یک توافق یک مرحله‌ای فکر کند. بنابراین با یک مرحله‌ای شدن توافق جامع، ضمانت اینکه قطعا به توافق جامع هسته‌ای در جزئیات هم دست پیدا می‌کنیم، کمتر خواهد شد و این در حقیقت یک پذیرش ریسک است اما از سوی دیگر این اطمینان را می‌دهد که ما توافقی نخواهیم داشت مگر یک توافق خوب و توافقی که کاملا برای ما اطمینان‌بخش باشد.
سیروس ناصری توضیح داد: اظهارات رئيس‌جمهور و وزیر امور خارجه در دو ماه اخیر کاملا گویای تردید و شک نسبت به حسن‌نیت طرف مقابل است. البته می‌دانید که مقام‌های رسمی در اظهارات علنی خود با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند اما برداشت من از اظهارات علنی آقای ظریف در دو ماه اخیر این است که ایشان نسبت به نوع برخورد آمریکایی‌ها و شاید تا حدودی اروپایی‌ها شک و تردیدهایی دارند. بنابراین این اطمینان‌بخش‌تر است که ما توافق تعهدآور را موکول به زمان دیگری بکنیم تا تمام جزئیات کاملا به توافق طرفین برسد.
وی درباره جنگ زرگری میان دولت و کنگره آمریکا، این موضوع را پیچیده دانست و گفت: به اعتقاد من تندروترین افراد حتی کسانی که به دنبال تصویب تحریم‌های جدید در کنگره هستند در ته ذهن خود به دنبال این هستند که مذاکرات به نتیجه برسد و از به نتیجه نرسیدن مذاکرات واهمه دارند. هیچ گروهی در آمریکا این ذخیره سیاست داخلی را ندارد که تا نقطه‌ای تندروی کند که مذاکرات شکست بخورد هیچ کس حاضر نیست مسئولیت شکست مذاکرات را به عهده بگیرد.

طفره دولت از پاسخگویی هشدار درباره غلبه کارگزاران است
حاکمیت طیفی از کارگزاران بر دولت یازدهم مانع از پاسخگویی دولت شده و بیم آن می‌رود که این طیف همان بلایی را بر سر روحانی بیاورند که سال 76 بر سر روحانی و سال 88 بر سر کروبی آوردند.
دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران ضمن طرح این مطلب نوشت: یکی از گرفتاری‌ها و مصیبت‌هایی که کشور در دهه‌های اخیر به آن مبتلا شده تفکر کارگزارانی است. این طیف ممکن است خدای نخواسته بعد از تمتع از دولت تدبیر و امید، آن را بین زمین و آسمان رها کنند.
وی در ادامه با طرح برخی پرسش‌ها و مطالبات بی‌پاسخ از دولت نوشت: مردم بارها  و بارها از دولت خواسته‌اند در مورد تناقض آمارها در حوزه اقتصادی شفاف‌سازی کند. نخبگان جامعه نیز همصدای با مردم این مطالبه را دارند. همه مردم آنچه در عمل و در بازار می‌بینند و جیب آنها آن را لمس می‌کند را با آمارهای دولتی متناقض می‌بینند. ولی دولت عامدا و عالما مهر سکوت بر لب دارد. صنعتگران و کارخانه‌داران و تولیدکنندگان همواره از دولت می‌پرسند چرا سهم بخش تولید را از محل یارانه‌ها نمی‌دهید؟ ولی تعجب‌آور است که دولت هیچگاه پاسخ نداده است. همیشه مجلسیان به دولت متذکر شده‌اند که طبق قانون باید 65 درصد از درآمد معدن به سرمایه‌گذاری در این بخش برگردد و به شرکت‌های توسعه‌ای داده شود. ولی دریغ از یک پاسخ روشن!
سلیمانی می‌افزاید: کشاورزان، نمایندگان مجلس و صنایع مربوطه، در مورد واردات بی‌رویه برنج و شکر، همواره توضیح خواسته‌اند. ولی دولت با نمایش یک دعوای حیدری- نعمتی بین وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی عملا مسأله را منحرف کرده و به سوال اصلی پاسخ نداده است و نمی‌دهد. هر روز مردم خصوصا در شهرهای کلان شاهد عبور و مرور و مانور خودروهای لوکس چند میلیاردی هستند. همه سوال می‌کنند: اینها چگونه مجوز می‌گیرند و چگونه وارد می‌شوند؟
به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی‌ در ادامه پرسش‌های خود می‌نویسد: مدتهاست وزیر راه و شهرسازی صحبت از مسکن اجتماعی کرده است و از آن خبری نیست مردم سؤال می‌کنند مسکن اجتماعی چیست؟ کی شروع می‌شود؟ شرایطش چیست؟ چگونه برای آن باید اقدام کنند؟ ولی دریغ از یک کلمه جواب!...
مسائل بالا فقط گوشه‌ای از سؤالات مردم و اقشار مختلف در کشور است. صرفا برای نمونه ارائه شد تا نشان داده شود که تیم کارگزارانی دولت که بر بخش اقتصادی و پولی و بین‌المللی و فرهنگی کشور حاکم شده است، راه سکوت در مقابل مطالبات و درخواست‌ها را در پیش گرفته و موجبات نگرانی و عدم رضایت عمومی را فراهم کرده است. بدیهی است اگر دولت برای آن فکری عاجل نکند، دولت در نظر مردم به عنوان دولت سکوت و غیرپاسخگو تلقی می‌شود. البته تا اندازه‌ای این اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد کارگزاران در حال زمینه‌سازی برای اجرای مدلی هستند که در انتخابات سال 1376 هم بر سر یکی از کاندیداها آوردند و در روز موعود رأی خود را به سبد دیگری ریختند. لذا هم مردم باید هوشیار باشند و هم مدیران دولتی، که تا دیر نشده است، ساز و کار مدل کارگزارانی را برچینند و اجازه تکرار به آن ندهند. آنها فکر می‌کنند هر دوئی، سه‌ای هم دارد. باید منتظر ماند و دید آیا کارگزاران همان بلایی را که بر سر ناطق ‌نوری در سال 1376 و بر سر کروبی در سال 1388 آوردند، در سال 1396 یا زودتر بر سر روحانی می‌آورند؟

قاطعیت رسیدگی به پرونده رحیمی را در پرونده مهدی هاشمی اعمال کنید
پرونده مهدی هاشمی همانند پرونده محمدرضا رحیمی آزمونی برای اعتبار قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات افراد ذی‌نفوذ است.
روزنامه جام جم در سرمقاله خود نوشت: اجرای عدالت ابعاد بسیار متنوع و گسترده‌ای دارد اما مبارزه با فساد و بخصوص فساد مسئولان و صاحبان قدرت نقش بسیار مهمی در تجلی عدالت دارد و اگر نظامی در این مورد توفیق بدست آورد می‌تواند به تحقق عدالت در موارد دیگر نیز امیدوار باشد. مردم نیز به اهتمام نظام در این زمینه توجه خاص دارند و امید یا یاس آنها به عدالت پیشه‌بودن نظام حاکم بر خودشان، بستگی زیادی به این مسئله دارد. شاید بتوان پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران را اولین پرونده مبارزه با فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی قلمداد کرد. پرونده‌ای که در آغاز، واکنش‌های بسیار تندی را از سوی جریان اصلاح‌طلب برانگیخت تاجایی که دولت وقت که سیدمحمد خاتمی ریاستش را به عهده داشت جلسه ویژه تشکیل داد و در یکی از جلسات دادگاه 22 وزیر حضور یافتند تا به قاضی و قوه قضاییه نشان دهند دولت تمام قد پشت سر این متهم فساد اقتصادی (که بعدا بخشی از جرائمش به اثبات رسید) ایستاده است. تجمعات سازمان یافته برای حمایت از وی، از دیگر اقدامات این جریان برای مرعوب‌کردن دستگاه قضا بود.
مهدی فضائلی در این یادداشت خاطرنشان می‌کند: پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت قبل، دومین پرونده فساد مالی در این سطح بود که به تازگی احکام آن نهایی و او روانه زندان شد. در این مورد هم هرچند رئیس دولت وقت، یعنی محمود احمدی‌نژاد متأسفانه کابینه‌اش را خط قرمز اعلام کرد و مانع رسیدگی به تخلفات معاون خود شد اما خوشبختانه قوه قضاییه پس از اتمام دولت نهم این رسیدگی را از سر گرفت و بدون ملاحظه به انجام رساند و دیدیم که نه‌تنها هیچ واکنش منفی را برنیانگیخت بلکه مورد استقبال آحاد جامعه و جریان‌های سیاسی قرار گرفت که نشان از بلوغ جامعه و خواص آن دارد.
نویسنده بااشاره به پرونده اتهامات اقتصادی و امنیتی مهدی هاشمی می‌نویسد: این روزها پرونده بسیار مهم و از جهاتی مهم‌تر از همه مواردی که پیش از این مطرح بوده در دستور کار قوه قضاییه است؛ یعنی پرونده مهدی هاشمی. پرونده‌ای که نه به خاطر خود متهم اصلی آن بلکه به دلیل انتساب وی به یکی از پیشگامان مبارزه و یکی از شاخص‌ترین چهره های نظام یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اهمیت یافته و امروز چشمان بیدار مردم هوشمند کشورمان به دست قاضی این پرونده و نیز مسئولان عالی قوه قضائیه است تا این قوه را در آزمونی دیگر محک بزنند و عیار عزم دستگاه قضایی را بسنجند. به عبارت دیگر پرونده مهدی هاشمی امروز «پرونده معیار» عزم و اراده دستگاه قضا در مبارزه با فساد مالی مسئولان و صاحب‌منصبان و صاحبان قدرت است.
نویسنده تاکید کرد: اگر قوه قضائیه از این آزمون، سربلند بیرون آید علاوه بر بازسازی قابل توجه امید مردم به تحقق عدالت، شاهد ارتقای قابل توجه عیار عدالت در کشور خواهیم بود و راه برای ادامه این راه پرافتخار هموار خواهد شد و اگر خدای ناکرده این عزم در این مرحله به هر بهانه یا توجیهی دچار توقف یاکندی شود امیدهای قبلی نیز به یاس خواهد گرایید.
برخورد سیاسی از سوی موافقان و مخالفان اجرای عدالت در این پرونده و کشاندن پای هاشمی پدر به پرونده هاشمی پسر، بزرگ‌ترین مانع اجرای عدالت و خیانت به عدالت است و همه باید از آن دوری کنند.
جام‌جم در پایان می‌نویسد: تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب اسلامی پدرها و پسرهای متعددی را سراغ دارد که در مسیر حق‌طلبی و مبارزه با باطل رودرروی هم قرار گرفته‌اند و ارتباطات نسبی اجازه نداده است حق و باطل فراموش شوند؛ امروز هم این امیدواری هست که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز از این آزمون دشوار سربلند خارج شود.

افشای سندسازی سیا علیه برنامه هسته‌ای ایران
آمریکا اسناد دستکاری شده و جعلی را برای فضاسازی علیه برنامه هسته‌ای ایران در اختیار آژانس قرار داده تا آژانس را فریب دهد.
شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت: با توجه به افشای اسنادی که نشان می‌دهد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) تلاش کرده تا اسناد مربوط به ساخت تسلیحات اتمی را وارد برنامه هسته‌ای ایران کند، ممکن است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسناد مربوط به ایران، بازنگری کند.
بلومبرگ نوشت: «دو دیپلمات غربی می‌گویند، جزئیات مربوط به تلاش سازمان سیا که در جریان بررسی یک پرونده در ایالات متحده پدیدار شده، ممکن است که ناظران سازمان ملل را وادار کند تا برخی از شواهد مربوط به فعالیت ادعایی ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.»
به گفته این دو دیپلمات آشنا به پرونده ایران در آژانس که به دلیل محرمانه بودن این موضوع، خواسته‌اند نامشان فاش نشود، می‌گویند بازرسان آژانس در وین احتمالاً اطلاعات دریافتی در مورد ایران را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهند.
چندی قبل دادگاهی برای بررسی اتهامات «جفری استرلینگ» کارمند سابق سیا که گفته می‌شود اطلاعات مربوط به عملیات این سازمان علیه ایران را به رسانه‌ها درز داده، برگزار شد. این دادگاه تأیید کرد سازمان سیا با هدف متهم کردن ایران به تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای و همچنین ایجاد خلل در برنامه ایران، طی عملیاتی موسوم به «مرلین»، تلاش کرده تا دستورالعمل‌ها و اسناد ساختگی و دستکاری شده مربوط به ساخت تسلیحات هسته‌ای را وارد برنامه ایران کند.
براساس اطلاعات منتشر شده، سیا در این عملیات قصد داشته است تا نقشه‌های معیوب و روش ساخت یکی از قطعات مهم مربوط به تسلیحات هسته‌ای را از طریق یک مهندس روس با اسم رمز «مرلین» به دست ایرانی‌ها برساند. براساس طرح واشنگتن، زمانی که ایران از معیوب بودن طرح‌ها گله می‌کرد، مرلین باید درخواست پول می‌کرد و آن زمان در صورت پیگیری ایران، آمریکا به مدرک لازم برای متهم کردن ایران به تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای، دست می‌یافت.
بلومبرگ می‌افزاید: ایران حتی پاسخ درخواست‌های مرلین را نیز نداده و وی نهایتاً مجبور شده طرح‌ها را از طریق پست برای نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارسال کند. اما باز هم ایران هرگز به نامه وی پاسخ نداده و عملاً آنطور که در کتاب «دولت جنگ» جیمز رایزن خبرنگار نیویورک‌تایمز که به افشای این عملیات محرمانه متهم شده، به آن اشاره شده، این عملیات با شکست کامل مواجه شده است.
در یکی از تلگرام‌هایی که به دادگاه استرلینگ ارائه شده، آمده است: «هدف (عملیات) این است که این بخش مهم اطلاعات فریب در برنامه هسته‌ای ایران نهاده شود».
به نوشته بلومبرگ، این مسئله از آن جهت می‌تواند برای آژانس حائز اهمیت باشد که هنوز هم سوءظن این نهاد به ایران، برآمده از اطلاعاتی است که پیش از این از آژانس‌های اطلاعاتی دریافت کرده است.
«دان جوینر» استاد حقوق دانشگاه آلاباما عملیات مرلین را نمونه‌ای از تاکتیک‌هایی می‌داند که ایالات متحده و متحدانش علیه ایران به کار بسته‌اند. وی در این رابطه به بلومبرگ گفته است: «جعل اسناد مرتبط با مسئله هسته‌ای، بخشی کاملاً واقعی از تلاش‌های چنین کشورهایی برای تخریب برنامه هسته‌ای ایران است. افشای این امر نشانگر خطرات اتکای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر شواهدی است که طرف‌های ثالث دارای انگیزه‌های سیاسی ضد ایران، به این نهاد ارائه می‌کنند.»
ای مک گاورن عضو سابق سیا در مصاحبه با پرس‌تی‌وی گفت: آمریکا برای جعل سند علیه برنامه هسته‌ای ایران، پول زیادی را صرف کرده است. هدف از این کار سازمان سیا، ارائه اطلاعات مسموم و آلوده بوده است مبنی بر اینکه ایران در مسیر نادرست حرکت می‌کند و به سمت ساخت تسلیحات هسته‌ای می‌رود. اسناد و مدارکی که تولید شده است دال بر اینکه ایران تسلیحات هسته‌ای می‌سازد، اصلاً خوب نبوده‌اند. در این اسناد، نقایص بسیار جدی وجود داشته است.