معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

تدوین بسته اجرای فاز دوم هدفمندی،‌ نرخ ارز، رشد اقتصادی و...

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سه ماهه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تایید تبصره دولت خبر داد.

کد خبر: ۳۸۰۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۵

شاپور محمدی دیروز در نشستی خبری در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده اما قیمت‌ها نهایی نشده، یکی از سیاست‌های دولت بحث اعتدال است به همین دلیل آثار تورمی گام دوم هدفمندی زیاد نخواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در نهایت سناریوهای مختلف به یک سناریوی نهایی ختم خواهد شد، افزود: در این زمینه تثبیت محیط کلان اقتصاد است که با یک بسته اجرایی همراه خواهد بود به نحوی که پس از تصویب و تائید تبصره دولت در این زمینه یک بسته اجرایی توسط وزارت اقتصاد،‌ بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تدوین و اجرای آن آغاز خواهد شد.

وی در مورد سیاست‌های ارزی دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاست‌های ارزی در حوزه اختیارات و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه جلساتی را برگزار کردند و با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست ارزی مشخصی را در این زمینه دنبال می‌کند، بسته ارزی خود در این زمینه را به موقع اعلام خواهد کرد.

محمدی بر اصلاح الگوی مصرف و تولید تاکید کرد و با بیان اینکه تمام سیاست‌‌گذاری‌ها به نرخ ارز بستگی ندارد زیرا همه نرخ‌ها به ارز و دلار محاسبه نمی‌شود، افزود: باید سیاست ارزی باثباتی داشته باشیم تا اثر اصلاح الگوی مصرف و تولید در آن وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رقم افزایش قیمت ارز نهایی نیست و اعدادی که در این زمینه اعلام می‌شود قابل تائید نمی‌باشد، گفت: به هر حال سیاست‌ها به گونه‌ای اجرا خواهد شد که کمترین آثار تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را داشته باشیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد برآورد رشد اقتصادی پایان سال 92 گفت: برآورد می‌شود رشد اقتصادی پایان سال حدود 3 دهم درصد منفی تا 2 دهم درصد مثبت باشد و در هر حال حدود صفر خواهد بود و در این دو ماه پایان سال تلاش خواهیم کرد که اقتصاد را از رشد منفی به سمت مثبت ببریم.

وی ادامه داد: همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری پایان سال رقم 12/4 درصد مانند نرخ بیکاری پایان سال 91 باشد زیرا فرصت زیادی برای کاهش نرخ بیکاری وجود نداشت اما این نرخ افزایش نیافت و تثبیت شد. در مورد نرخ تورم نیز باید گفت که در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کاهش است این در حالی است که افزایش قیمت‌ها اگر از یک آستانه‌ای بگذرد برای اقتصاد مضر خواهد بود اما تورم پایین هم مفید نیست زیرا اقتصاد باید انگیزه‌ای برای تولید ایجاد کند و این امر محرک تولید باشد. به هر حال برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم پایان سال به 36 درصد برسد و این پیش‌بینی قابل اتکا است.