در جلسه شورای عالی کار مطرح شد

پیشنهاد افزایش 350 هزار تومانی حقوق کارگران

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش 350 هزار تومانی حقوق کارگران در نشست اخیر شورای مذکور خبر داد.

کد خبر: ۳۸۰۰۲

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۱

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بسته نهایی پیشنهادی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری در سال جاری گفت: در نشست شب چهارشنبه شورای عالی کار، از کارفرمایان خواستیم تا کسری 350 هزار تومانی قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته با 30 هزار تومان بالاتر یا پایین‌تر را جبران کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: محاسبات تمامی تشکل‌های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد 350 هزار تومان رسید. این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.
توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به‌نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و سایر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند.
عضو شورای عالی کار افزود: همچنین به دولت نیز پیشنهاد شد تا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، افت 72 درصدی قدرت خرید کارگران را که از محل سیاست‌گذاری‌های دولت در سال‌های گذشته به وجود آمده را در یک دوره زمانی 5 ساله جبران کند.
همچنین محمدرضا بقائیان یک نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار با اشاره به بحث افزایش پایه سنوات کارگران در نشست شورا گفت: براساس پیشنهاد ما پایه سنواتی از 500 تومان در روز به 1000 تومان افزایش می‌یافت و به این ترتیب ماهیانه 15 هزار تومان به پایه سنواتی کلیه کارگران اعم از قراردادی، استخدامی و کارگران دارای حداقل یک سال سابقه کار افزوده می‌شد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: در این جلسه رای‌گیری صورت نگرفت و نمایندگان گروه کارگری به دلیل اختلاف با کارفرمایان بر سر پایه سنواتی، صورت جلسه را امضا نکردند.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در توضیح این امر گفت: نمایندگان کارفرمایی تاکید داشتند که درصد افزایش پایه سنواتی از درصد افزایش حداقل حقوق کارگران در زمان تعیین دستمزد کسر شود در  حالی که پایه سنواتی ارتباطی به ماده 41 قانون کار ندارد و به همین دلیل نمایندگان کارگری و دولت صورتجلسه مذکور را امضا نکردند.
وی با بیان اینکه گروه کارفرمایی بر توجه به بند 1 ماده 41 قانون کار به عنوان ملاک تعیین مزد تاکید دارند،  افزود: استدلال آنها این است که سال‌های سال است رقم دستمزد بر اساس نرخ تورم و تبصره یک تعیین می شود ولی ما می‌گوییم چرا زمانی که نرخ تورم بالا بود این تاکید را نداشتند و  امسال که نرخ تورم پایین آمده روی آن پافشاری می‌کنند.
بقاییان در ادامه از برگزاری جلسه آینده شورای عالی کار با حضور سه وزیر اقتصادی خبر داد و گفت: جلسه آینده شورا صددرصد با حضور وزیران کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود و به موضوع افزایش خواروبار کارگران می پردازد.