حجاب ؛ حریم خصوصی یا عمومی؟

از معضلات فرهنگی در جامعه امروز، مشکل بدحجابی در میان گروهی از بانوان ما است.

کد خبر: ۳۷۹۹۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴

علی اکبر کلانتری

از مباحث مهم در این زمینه که اخیرا انعکاس بیشتری یافته و برخی از صفحات مجازی را نیز به خود اختصاص داده این است که چرا باید دولت و نظام اسلامی، در این مسئله دخالت کند و با متخلفان برخورد نماید؟
آیا بهتر نیست تصمیم در این مورد، به خود افراد محول شود و همان‌گونه که «نماز خواندن» و «روزه گرفتن» به انتخاب و اختیار اشخاص است و اگر کسی نماز نخواند یا روزه نگرفت، مورد سوال و تعرض قرار نمی‌گیرد، مسئله حجاب نیز چنین باشد؟
نوشتار حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که اینک از نظر می‌گذرانید.
سه نکته اساسی
نکته نخست: از روایات به روشنی استفاده می‌شود توصیه اسلام به پوشش بانوان، از مصادیق تکریم و ارج نهادن به  کرامت انسانی و اسلامی آنان است و تکریم بودن حکم حجاب نیز بر این مبنا است که پوشش، با فطرت زن، هماهنگ است و به دیگر سخن جوهره زن، عفاف و حیا است و از مظاهر این عفاف و حیا، پوشش است و از همین رو است که از قدیم در میان همه ملت‌های جهان به‌خصوص اقوام متمدن، حجاب برای زنان، کم و بیش وجود داشته است و نمی‌توان آن را از احکام ابداعی و تاسیسی اسلام دانست.
براساس همین مبنا می‌توان گفت: بدحجابی یا بی‌حجابی برخی افراد، به نوعی، تجاوز به حقوق دیگران و از باب حق‌الناس است زیرا هرگونه رفتار که حجب و حیا و عفاف جامعه را خدشه‌دار نماید، ضربه‌ای است که به آرامش، سلامت و امنیت اجتماعی فرود می‌آید و موجب می‌شود بسیاری از مردان و پسران به دام فساد و فحشا افتند و این‌‌گونه زنان نیز ممکن است به دام مردانی بیفتند که به تعبیر قرآن از مصادیق الذی فی قلبه مرض هستند(احزاب/32)
نکته دوم: بحث حجاب و ضرورت پوشش مناسب، اختصاص به بانوان ندارد، بلکه گستره آن مردان را هم شامل می‌شود.
تحقق ارزش حجاب خواسته اکثریت بانوان جامعه ما است و التزام عملی آن مستلزم عدم انفعال متولیان فرهنگی و برنامه‌ریزی و ایجاد ساز و کارهای اجرایی مناسب در این زمینه است.
نکته سوم: به‌طور کلی می‌توان زنان جامعه ایرانی را به لحاظ میزان التزام به پوشش، به سه دسته متمایز تقسیم کرد:
1- بانوان متدین و مقید به حجاب. بسیاری از بانوان، در شمار این دسته‌اند که به علت نداشتن انگیزه خودنمایی و تبرج، نمود و بروز کمتری دارند.
2- بانوان غافل و کم‌توجه به احکام و موازین اسلامی. می‌توان گفت بیشتر زنان و دخترانی که در معابر و اماکن عمومی با پوشش ناقص ظاهر می‌شوند و ما آنان را «بدحجاب» می‌دانیم،کسانی‌اند که از حدود و ثغور حجاب اسلامی و ارزش و اهمیت آن، آگاهی کافی ندارند یا تحت تاثیر جو قرار گرفته‌اند و قبح بدحجابی را فراموش کرده‌اند. این‌گونه افراد، هیچ‌گونه تعمد و غرض‌ورزی ندارند و با ارشاد و کار فرهنگی مناسب، می‌توان رفتارشان را تغییر داد.
3- زنان و دخترانی که باید آنان را تابلوهای بدحجابی و مانکن‌های متحرکی دانست که با رفتارهای نامأنوس و غیرمتعارف خود، در خدمت فرهنگ بیگانه قرار دارند و دانسته یا ندانسته به احکام و ارزش‌های اسلامی و ملی، دهن کجی می‌کنند. بی‌گمان این دسته، با ویژگی‌های یاد شده، در اقلیت قرار دارند و بدیهی است دستگاه‌های فرهنگی کشور، باید برای هر یک از این گروه‌ها، کارشناسانه و به نحوی خاص، سیاست‌‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند.
آیا حجاب مسئله‌ای شخصی است؟
پس از بیان این سه نکته مهم، وارد اصل مبحث می‌شویم و آن اینکه آیا پوشش به‌خصوص پوشش بانوان، مسئله‌ای است شخصی و احکام مربوط به آن در همین محدوده، مفهوم و مورد پیدا می‌کند و در نتیجه دولت، حق مداخله در آن را ندارد؟
برخی به این پرسش، پاسخ مثبت می‌دهند و می‌گویند: حجاب امری خصوصی و شخصی است و ورود به حریم خصوصی افراد، نه تنها مطلوب نیست، بلکه جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست. (ر.ک: مجله پیام زن، شماره 184 و 185، ص 18)
و در استدلال بر سخن خود می‌گویند: در مورد حجاب، نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب مجازات شده باشد، هر جا امری مجازات داشته در کتب روایی جزء به جزء آن ذکر شده است. اما در مورد حجاب، نه تنها روایتی در این زمینه نداریم بلکه احادیث زیادی وجودد دارد که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهرانشان می‌گذارد نه حکومت، احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است.(همان، ص 23)
باید در پاسخ گفت: این واقعیت جای انکار نیست که پیامبرگرامی اسلام (ص) و برخی از امامان معصوم علیهم السلام در این زمینه و حتی گاه در مورد وضعیت آقایان، رهنمودها و گاه برخوردها و توبیخ‌هایی داشته‌اند.
آنچه در ذیل می‌آید، نمونه‌هایی از این موارد است:
1- نوشته‌اند در حجه‌الوداع، زنی جوان و زیبا از طایفه خثعم برای پرسیدن مسئله‌ای به حضور پیامبر(ص) رسید و در آن حال، فضل‌بن عباس، پسر عموی حضرت، پشت سر ایشان سوار بود. نگاه‌هایی میان آن زن و فضل رد و بدل شد، پیامبر متوجه شد که آن دو به هم خیره شده‌اند و زن جوان، به جای آنکه توجهش به جواب مسئله باشد، همه توجهش به فضل است که جوانی نورس و زیبا بود. و از این رو رسول اکرم(ص) با دست خود، صورت فضل را چرخانید و فرمود: زنی جوان و مردی جوان، می‌ترسم شیطان در میان ایشان پای نهد. (ر.ک: بخاری، الصحیح، ج7، ص 126)
2- در ذیل آیه قل للمومنین یغضوا من ابصارهم... (نور/30) به نقل از ام‌سلمه آمده که وی گفت من و میمونه در خدمت پیامبر(ص) بودیم که ابن‌ام‌مکتوم[که مردی نابینا بود] آمد و این، پس از آن بود که ما دستور یافته بودیم حجاب را رعایت کنیم، پیامبر به ما فرمود: به حجاب درآیید؛ ما عرض کردیم: مگر نه اینکه او نابینا است و ما را نمی‌بیند؟ حضرت فرمود: آیا شما هم نابینا هستید و او را نمی‌بینید؟ (طبرسی، جوامع الجامع، ج2، ص 616)
3- پیامبر(ص) خطاب به حولاء [که زنی عطر فروش بود]فرمود: حولاء! زینتت را برای غیرشوهرت آشکار مساز. حولاء! برای هیچ زنی حلال نیست مچ و پایش را برای غیرهمسرش آشکار نمایید و اگر چنین کرد پیوسته مشمول لعنت و خشم و غضب الهی است و فرشتگان الهی او را لعنت می‌کنند و خداوند برای وی، عذابی دردناک فراهم نموده است. (نوری، مستدرک الوسایل؛ ج 14، ص 241)
4- براساس نقل کلینی، امیرالمومنین(ع) فرمود: یا اهل العراق نبئت ان نساؤکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون؟ ای مردم عراق! به من خبر رسیده زنانتان در راه با مردان [شانه به شانه راه می‌روند] و با هم برخورد می‌کنند، شرم نمی‌کنید؟! (کلینی، کافی، ج 5، ص 536)
5- نیز براساس نقل وی، علی(ع) فرمود: اما تستحیون ولا تغارون. نساؤکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج! آیا شرم نمی‌کنید و غیرت ندارید که زنانتان به بازارها می‌روند و با مردان بی‌دین برخورد می‌کنند؟! (کلینی، همان، ص 537)
6- از امام صادق(ع) نقل است که فرمود: درست نیست زن مسلمان روسری و پیراهنی به تن کند که بدنش را نپوشاند. (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 388)
این روایات که تنها بخش اندکی از روایاتی است که در این زمینه وارد شده به خوبی نشان می‌دهد پیامبر(ص) و امام علی(ع) به عنوان حاکمان جامعه اسلامی، نسبت به مسئله حجاب اهتمام داشته و با بدحجابی برخورد نموده‌اند.
حکومتی بودن مسئله حجاب از منظر فقه
اما در این رابطه آن‌چه مهم‌تر به نظر می‌رسد آشنایی با دلایلی است که می‌توان از نگاه فقه بر حکومتی بودن مسئله حجاب ارائه داد. در این زمینه دست کم، چهار دلیل ذیل قابل طرح است:
دلیل نخست: می‌توان در یک نگاه فراگیر، مجموعه احکام اسلام را به دو دسته زیر تقسیم نمود:
الف) احکام فردی مانند احکام مربوط به نماز، روزه، خوراک، پوشاک، مسکن و... این احکام، صرفاً با فرد و عملکرد او در ارتباط است. هر چند ممکن است آثار و پیامدهای اجتماعی نیز داشته باشند. برای مثال، در جامعه‌ای که نماز برپا داشته می‌شود، فحشا و بزه‌کاری کمتری به چشم می‌خورد که ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر (عنکبوت/45)
ب) احکام اجتماعی مانند وجوب دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و تعزیرات، ازدواج، طلاق، احکام مربوط به اداره جامعه و کشورداری و به طور کلی احکامی که در بستر جامعه و در تعامل افراد با یکدیگر، نمود پیدا می‌کنند و موضوعیت می‌یابند.
بی‌تردید احکام مربوط به دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، کشورداری و چگونگی تعامل دولت اسلامی با بیگانگان در این قسم جای می‌گیرد.
البته ممکن است برخی احکام از مصادیق هر دو قسم باشند. برای مثال امر به معروف و نهی از منکر، هم در حیطه وظایف فردی قرار می‌گیرد و هم در ارتباط مستقیم با دولت و نظام اسلامی است. از این رو در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:
«دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
با توجه به این توضیح و نیز با عنایت به دلایل بعدی، باید گفت بی‌تردید حکم حجاب از احکام اجتماعی و از موضوعاتی است که پیوند وثیق و ارتباط مستقیم با جامعه و نظام حاکم بر جامعه اسلامی دارد. و بر همین اساس و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و برخوردهای سلیقه‌ای و تنش‌زا، لازم است تنظیم مقررات جهت اجرای این حکم و نظارت برحسن انجام آن و چگونگی برخورد با متخلفان، به دولت سپرده شود. هر چند این امر، نافی وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر زبانی نخواهد بود.
دلیل دوم: وظایف کلی دولت اسلامی
بی‌تردید از وظایف دولت و حاکم اسلامی آن است که زمینه‌ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم آورنده بستر رشد و تعالی آنان باشد و این مهم بدون دفع و رفع زمینه‌های فساد و مبارزه با عوامل تباهی و اشاعه خوبی‌ها و ترویج نیکی‌ها میسر نیست.
در توصیه‌های پبامبر(ص) به معاذبن جبل آن‌گاه که وی را به یمن فرستاد آمده است امت امر الجاهلیه و اظهر امر الاسلام کله صغیره و کبیره. کار جاهلی را بمیران و امر مربوط به اسلام را چه کوچک و چه بزرگ آشکار نما.
(ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 27).
و در نامه امام علی(ع) به یکی از کارگزارانش به نام عثمان بن حنیف آمده است:‌ فاعلم ان افضل عبادالله عندالله امام عادل هدی و هدی، فاقام سنه معلومه و امات بدعه مجهوله.
بدان که بهترین بندگان خدا پیش او، پیشوای عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت نماید، سنت شناخته شده را برپای دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. (سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 234، خطبه 164)
و در روایتی معروف که آن را شیخ صدوق با سند خود از فضل بن شاذان نقل می‌کند. وی از امام رضا(ع) از فلسفه حکومت و ضرورت وجود حاکم می‌پرسد و حضرت می‌فرماید: چون مردم، در محدوده‌ای مشخص، محدود شده‌اند و فرمان یافته‌اند از آن چارچوب نگذرند زیرا موجب فساد و تباهی آنان می‌گردد، این امر، ثابت و شدنی نیست مگر این که شخصی امین بر آنان گمارده شود، شخصی که آنان را از تعدی و ورود در امور ممنوع، بازدارد زیرا در غیر این صورت هیچ کس لذت و سود خود را به خاطر تباهی دیگری رها نمی‌کرد و به همین سبب خداوند، حاکمی بر مردم قرار داد تا آنان را از فساد بازدارد و حدود و احکام را در میانشان اقامه نماید. (صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 251)
براساس مفاد روشن این حدیث، از وظایف حکومت اسلامی، جلوگیری از تعدی و تجاوز مردم به حقوق یکدیگر و ممانعت از ورود ایشان به کارهای حرام و مفسده انگیزه است. و بدیهی است انجام این وظیفه، نیازمند تنظیم مقررات و صدور احکام حکومتی است، چنان که علامه طباطبایی در بیان ماهیت احکام حکومتی می‌نویسد:
احکام حکومت تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، به حسب مصلحت وقت می‌گیرد و طبق آنها، مقرراتی وضع می‌نماید و به اجرا در می‌آورد. این مقررات لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. (طباطبایی، ولایت و زعامت، ص 83-85)
دلیل سوم: ضرورت امر به معروف و نهی
از منکر
از قرآن و روایات استفاده می‌شود که از اهداف و وظایف تشکیل حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند در توصیف گروهی از مومنان می‌فرماید: الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاه (حج/41)
این آیه گرچه بی تردید شامل افراد می‌شود ولی با توجه به اینکه در آن از «تمکین فی الارض» سخن به میان آمده و این تعبیر، با تشکیل حکومت تناسب بیشتری دارد، شاید بتوان گفت مصداق اتم و قطعی آیه همان حکومت و دولت اسلامی است، چنانکه همین معنا از برخی روایات نیز قابل برداشت است مانند روایتی که بر طبق آن، مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ حضرت فرمود: خیر. گفته شد: چرا؟ فرمود: انما هو علی القوی المطاع العالم با لمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا.
این کار بر کسی واجب است که نیرومند باشد و از او اطاعت شود و نسبت به معروف آگاه باشد و آن را از منکر تشخیص دهد. نه برکسی که ناتوان است و راه به جایی نمی‌برد. (حرعاملی، وسائل الشیعه، ج14 ص 126)
بی شک مصداق روشن «قوی مطاع» دولت اسلامی است.
اساسا یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی همین دلیل  وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، با این بیان که حکومت اسلامی خود از مصادیق روشن «معروف» و حکومت طاغوت از مصادیق آشکار «منکر» است. بنابر این اطلاق و شمول این دلیل‌ها، ایجاب می‌کند برای نفی این و ایجاد آن، تلاش و مبارزه نمود.
و بدیهی است در صورت تحقق و تثبیت حکومت اسلامی، از وظایف مهم و کلیدی آن، تلاش جهت به بار نشاندن احکام و شعائر اسلامی و مبارزه بی امان با زمینه‌ها و مظاهر فساد و تباهی در قالب سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متنوع از جمله امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه‌ها است، چنانکه فقیه برجسته صاحب جواهر می‌نویسد: انه مع بسط یده الواجب علیه جمیع افراد الامر بالمعروف. در صورتی که حاکم اسلامی، بسط ید داشته باشد، امر به همه مصادق معروف بر او واجب است. (نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 361)
از این رو، بر طبق اصل سوم قانون اساسی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی، عبارت است از: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.» و به خصوص مسئله پوشش و  حجاب و کم و کیف آن باید مورد توجه باشد. زیرا گرچه این امر ممکن است در نگاه بدوی و فی نفسه، مساله‌ای جزئی و غیر مهم به نظر آید، ولی گاه همین مسئله‌، صبغه فرهنگی و ملی به خود می‌گیرد و در عرصه تهاجم فرهنگی، مورد سوء استفاده دشمنان واقع می‌شود تا جایی که ممکن است مسلمانان، ناخواسته در زمین دشمن بازی کنند. چنانکه براساس نقل شیخ صدوق، امام صادق (ع) فرمود: خداوند عزوجل، به یکی از پیامبرانش وحی فرمود: به مومنان بگو! پوشش دشمنان مرا نپوشند، از خوردنی‌های آنان نخورند و راههای ایشان را نپیمایند که در این صورت، همانند آنان، دشمنان من خواهند شد. (صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص 252)
وضرورت دخالت دولت در این عرصه، بیشتر بدان جهت است که اگر این مهم، صرفا به آحاد جامعه واگذار شود و از نقش قانون گذاری و نظارت و حتی جایگاه اجرایی دولت غافل شویم، شاهد هرج و مرج و برخوردهای سلیقه‌ای برخی از یک سو و افراط و تفریط برخی از سوی دیگر خواهیم بود.
دلیل چهارم: مسئولیت اجرای تعزیر
چنانکه می‌دانیم براساس فقه اسلامی، ارتکاب پاره‌ای از گناهان توسط افراد، موجب اجرای حدود الهی بر آنان توسط حکومت می‌شود. شمار و عناوین این گناهان روشن است ولی از نگاه فقها، حاکم اسلامی می‌تواند مرتکبان گناهانی که برای آنها، حد شرعی معین و تعریف نشده است را «تعزیر» نماید.
شیخ طوسی می‌نویسد: کل من اتی معصیه لا یجب بها الحد فانه یعزر. هر کس گناهی انجام دهد که موجب حد نمی‌شود، مستحق تعزیر خواهد بود. (طوسی، المبسوط، ج 8، ص 69)
علامه حلی نیز می‌نویسد: کل من فعل محرما او ترک واجبا کان للامام تعزیره. هر کس حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می‌تواند او را را تعزیر نماید. (علامه حلی، قواعدالاحکام، ج 3، ص 548)
مشابه همین سخن، در عبارت بسیاری دیگر از فقها از جمله فخرالمحققین، شهید ثانی، کاشف اللئام و صاحب جواهر نیز آمده است. (رک: ایضاح الفوائد، ج4، ص 508)
صاحب مدارک نیز همین گونه فتوا می‌دهد. (عاملی، مدارک الاحکام، ج 1، ص 35)
و محقق اردبیلی در مبحث روزه می‌نویسد اگر کسی از روی عمد روزه نگیرد، بر حاکم واجب است، به نحوی که مصلحت می‌بیند او را تعزیر نماید. (طبرسی، مجمع البیان، ج 5، ص 149)
و مستند این مبنا نیز روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. در یکی از این روایات می‌خوانیم پیامبر (ص) پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حد بر او فرمود: من اصا ب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر عنا بسترالله فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حدالله. هر کس یکی از این کارهای آلوده را انجام دهد، آن را با کمک پوشش الهی، از ما بپوشاند زیرا کسی که در برابر ما رو بگشاید [و گناه خود را آشکار نماید] حد الهی متوجه او خواهد شد. (احسایی، عوامل اللئالی، ج 3، ص 441)
و در روایتی عام می‌خوانیم: ان الله جعل لکل شی حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل علی کل من تعدی ذلک الحد حدا. خداوند برای هر چیزی، حد و اندازه‌ای و برای آن حد و اندازه، دلیلی قرار داد و بر هر کسی که از آن اندازه تعدی نماید، حد [و کیفری] قرار داد. (طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 3)
البته چنانکه روشن است مقصود از «حد» در این روایت، هر گونه کیفر شرعی اعم از حد و تعزیر است.