کیهان در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بررسی می‌کند:

اقتصاد مقاومتی کلید حل مشکلات کشور

کد خبر: ۳۷۹۹۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴

دکتر زهرا طباخی
اشاره :
به لطف خدا در اولین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب شاهد برگزاری کنگره ای به همین نام با مشارکت دلسوزان و متخصصین و دانشمندان کشور بودیم. بحث های علمی حول این تغییر رویه مهم اقتصادی، اختصاص به مجامع تخصصی دارد و از حوصله خوانندگان محترم روزنامه خارج است. اما «اقتصاد مقاومتی» از منظر اجتماعی بسیار با دغدغه های معمول زندگی روزمره همگی مان اشتراک دارد. فقط لازم است کمی از فضای بحث های سنگین اقتصادی خارج شویم و مردمی بیاندیشیم.
تقریبا هیچ کدام از ایرانی ها را نمی شناسیم که در بحث های خانوادگی و دوستانه از وضعیت کشاورزان و نحوه تعامل دولت با آنها و معیشت شان گله نداشته باشند. وضعیت دیروز و امروز کشاورزی ما فاجعه انگیز است و دل هر انسان دردآشنایی با مرور مشقات پدران و برادران و مادران تولید کننده این کشور، خون می شود. آیا اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشاورزان ایرانی را از وضعیت اسفبار فعلی نجات دهد؟
همه ما ایرانی ها بدون بحث و جدل قبول داریم که «ایرانی، کالای ایرانی بخر!» شعاری منطقی، عقلانی و حلّال دست کم بخشی از مشکلات تولید کننده کشورمان است. با این حال معدود اقشاری از جامعه تاب و توان مقاومت در برابر معجزه تبلیغات کالاهای خارجی را دارند. خصوصا که کیفیت پایین بخشی از محصولات تولید داخل نیز مزید بر علت است و  تقوا پیشه کردن در گزینه های پیش رو در هنگام خرید کالاهای مصرفی را دشوار و دشوارتر می کند. آیا با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان مولفه های این معادله نسبتا پیچیده را طوری تغییر داد که هم تولید کننده داخلی از پس تهیه و توزیع محصول با کیفیت خود برآید و هم مصرف کننده ایرانی، راضی روانه خانه شود؟
واردات بی رویه کالاهای لوکس عده ای را یک شبه ثروتمند کرده و علاوه بر افزایش روزافزون شکاف طبقاتی به واسطه نمایش همگانی «ثروت های بادآورده» و ترویج احساسات «تازه به دوران رسیدگی»، اثرات مخربی در حوزه ذخایر ارزی برجای گذاشته است. آیا در شرایط تحریم و بحران های ارزی گاه و بی گاه، می توان با مقاوم کردن پایه های اقتصاد کشور، به پاکسازی فضای اقتصاد از چنین آفت هایی اندیشید؟
این ها تنها بخشی از کارکردهای «اقتصاد مقاومتی» است که طبیعتا با «ابلاغ» سیاست‌های مبتنی بر آن فضای کشور گلستان نمی شود و نیازمند پیگیری مسئولین و مطالبه مردم، برای ورود به مرحله اجرایی است. از این منظر برگزاری ده ها همایش و صرف سالیان برای اجرای مرحله به مرحله سیاست های اقتصاد مقاومتی معقول و منطقی می نماید. و گرنه در دوره ای که واردات بی رویه حرف اول را می زند و بودجه کشور هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد، تعریف و تمجید از سیاست هایی که هرگز به مرحله اجرا نزدیک هم نشده اند، عین بی صداقتی است!
چرا اقتصاد مقاومتی؟
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای و تضعیف قدرت روزافزون ایران به عنوان یک ابرقدرت فرامنطقه ای، واژه جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات سیاسی- اقتصادی کشور اضافه شد و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر انقلاب، « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. »
استراتژیست ها معتقدند نظام های حاکمیتی ابتدا پس از تکیه زدن بر قدرت، به تثبیت مولفه های قدرت سیاسی می پردازند و پس از پایان دوران تثبیت سیاسی، وارد فاز ابداع و اجرای سیاست های اقتصادی خود می شوند.
مسن تر ها به یاد می آورند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران تا همین چند سال پیش ، سلطنت طلبان و منافقین و سایر گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی، هر موضوعی را بهانه  کرده و مدعی می شدند: «نظام به زودی سقوط می کند!» یک عده منتظر حمله امریکا و اسرائیل به ایران بودند و دیگران مترصد کودتای داخلی و کارشکنی از درون نظام روزگار می گذراندند. فتنه 88 نقطه تاریخی «تثبیت» نظام جمهوری اسلامی ایران بود چرا که پیش از این نظام در فاز حمله نظامی و جنگ هشت ساله با همه قدرت های جهان، ثابت کرده بود که از «انسجام درونی» قابل توجهی در مواجه با دشمن خارجی برخوردار است. پس از پیروزی در فتنه 88، بر دشمنان خارجی ثابت شد که بلوغ جامعه ایرانی به حدی رسیده که امکان اغفال آنها با هدف سرنگونی انقلاب وجود ندارد.
آغازی بر اقتصاد اسلامی
اکنون چند سالی است که به واسطه تجربه ارزشمند دوران تحریم، وارد فاز سیاست گذاری اقتصادی شده ایم. پیش از این ایران نیز بخشی از بلوک سرمایه داری محسوب می شد. پس از پایان جنگ تحمیلی، بازگشت به بحث های اقتصاد سرمایه داری با شعار «اقتصاد آزاد» و سیاست «درهای باز» در دوره کارگزاران، شدت گرفت. سپس از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کردیم و امروز با تنظیم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به دنبال شکل بومی از نظامات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هستیم. فراموش نکنیم کشوری مثل آمریکا مسیر ترسیم شده را در بیش از 150 سال طی کرد و از این منظر سرعت پیشرفت نظام جمهوری اسلامی با 36 سال قدمت، بسیار عالی محسوب می شود و همین موضوع حساسیت بیشتری را در جهان برانگیخته است و بر شدت تحریم ها و دشمنی های اقتصادی با ایران در فضای حکومت های وابسته به نظام لیبرال سرمایه داری افزوده است.
بنیان اقتصاد مقاومتی
پایه‌ اقتصاد مقاومتى به فرموده رهبر انقلاب عبارت است از «تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد.» با احتساب این شرط مهم اکنون در دوره عزای اقتصادی به سر می بریم چرا که کارگران کارخانه قند و شکر قزوین و ارومیه و تبریز به علت واردات شکر، بیکار شده و کارآفرینان آنها نیز ورشکست شده اند. شرط مذکور به حدی بدیهی است که کشاورزان گیلانی و مازندرانی در اوایل سال جاری با تجمع مقابل استانداری از دولت تقاضا کردند با توجه به واردات 500 هزار تن برنج در سه ماهه نخست سال و تامین نیاز 300 هزار تنی بازار داخلی، از واردات اضافی جلوگیری شود. نتیجه این که یک میلیون تن برنج دیگر نیز مازاد بر تولید داخلی واردات داشتیم و کشاورز ایرانی شکسته شد!
اشکالات اقتصاد بی برنامه
عمل نکردن به اصول اقتصاد مقاومتی هزینه ساز است. چایکار ایرانی با رسیدگی به یک هکتار باغ چای به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کند و برنجکار ایرانی پس از مشقات فراوان کشت تک دوره، از هر هکتار تنها 3 میلیون تومان به دست می آورد! کشاورزی که زیان ده شد، کشاورز یا از کشت سر باز می زند یا زمینش را با تغییر کاربری به ویلاسازان تهرانی می فروشد و قید تولید را می‌زند. نتیجه این که کشور در حوزه استراتژیک خوراک جامعه وابسته به بیگانه باقی می‌ماند و حقیقتا هیچ ننگی در اقتصاد جهانی بالاتر از این نیست که کشوری برخوردار از همه مولفه های تامین خوراک که با یک برنامه ریزی متوسط می تواند از صادرات محصولات تولیدی به سودی هنگفت نیز دست یابد، وابسته به واردات گندم از امریکا و کانادا باشد!
رهبر انقلاب در همین مورد می گویند: «به مسئولین دولت عرض می کنم اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم‌ و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد! وَ لا مِمَّن عَلی‌غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل می شود، با فعّال کردن ظرفیت های درونی کشور حاصل می شود، نه با چیز دیگر.»
شایسته بود مدیران محترم اعم از دولتی ها و مجلسی ها در سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، در کنگره برگزار شده به همین نام، گزارشی از طرح های عملیاتی شده ارائه دهند که چنین نشد.
الزامات اقتصاد مقاومتی
ساده ترین شکل تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی در کلام رهبر انقلاب قابل مشاهده است: «اولاً مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند. تولید ملی، اساس و حلقه ‌اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملی باید رونق پیدا کند.»
رئیس جمهور یازدهم وجود رانت، عدم شفافیت و منافع زودگذر را از مهم‌ترین مشکلات کشور می‌داند و از شفافیت اقتصادی به مناسبت‌های مختلف استقبال کرده است. اصلی ترین مشکل کشور در حوزه تولید ملی در حال حاضر «واردات بی رویه» است. از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا محصولات کشاورزی و دامی و صنایع مختلف. در هیچ یک از سایت های شرکت بازرگانی ایران و وزارت صنایع امکان ردیابی محموله های عظیم وارداتی وجود ندارد. آمار گمرک نیز به صورت معمول قابل استفاده برای عموم جامعه نیست. اگر دولت یازدهم تنها از پس ایجاد شفافیت در بخش واردات برآید بخش عمده ای از مشکلات تولید کنندگان قابل حل ارزیابی می شود. همه مردم از این واقعیت هولناک مطلع هستند که واردات محموله‌های چند صد هزار تنی برنج و چای و روغن به کشور بدون اطلاع دولتمردان میسر نیست و به همین علت انحصار واردات در اغلب حوزه ها اختصاص به چند نام شناخته شده دارد. سال ها از کشف و اعلام آخرین پروژه مشترک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در معرفی باند های فساد اقتصادی می گذرد و اخبار حوزه امنیت کشور در سطح مبارزه با دلالان دون پایه و مفسدین سیاسی، متوقف شده است.
مدیریت مصرف
رهبر انقلاب یکی دیگر از مولفه های اقتصاد مقاومتی را در حمایت و ترویج تولید ملی می‌دانند. آیا در بازاری که از محصولات غول های تجارت جهانی اشباع است امکان رقابت برای محصولات محلی وجود دارد؟ در کشورهای توسعه یافته دانشجویان در قالب گروه های محلی حمایت از تولید بومی، اقدام به بایکوت فروشگاه هایی می‌نمایند که محصولات خارجی برندهای مشهور چندملیتی را عرضه می کنند. سوپرمارکت های ما مملو از اجناس خارجی چنین شرکت هایی است که با استفاده از ترفندهای جهانی قیمت محصولات خود را به حداقل می رسانند، به نحوی که دیگر تولید کنندگان منطقه ای، هرگز از پس رقابت با سیستم توزیع یکپارچه و تبلیغات سراسری آنها برنمی آیند. مروری کوتاه بر اسناد روزنامه رسمی نشان از آن دارد که پشت پرده اغلب برندهای خارجی حاضر در بازار ایرانی مدیران دولتی ایستاده اند. از دنون و نستله گرفته تا کوکاکولا و رانی!
آیا دولت که از بانیان ترویج «مفهوم اقتصاد مقاومتی» در گفتار به شمار می رود، به قانون منع تبلیغات محصولات خارجی و لغو قرارداد خرید تولیدات خارجی با مشابه داخلی در ادارات دولتی پایبند ماند؟ قطعا قانون مذکور اختصاص به دوره دولت دهم نداشته است. پس چرا چنین قوانین مترقی در عرصه عمل از قریب به دو سال پیش تاکنون نقض گردیده است؟
راهکارهای زودبازده
نه مکانیزاسیون کشاورزی ایرانی در کوتاه مدت قابل انجام است و نه در شرایط فعلی دولت از توان لازم برای پرداخت وام های کلان به تولید کنندگان داخلی برخوردار است. اما «مدیریت مصرف»، «منع ترویج و تبلیغ محصولات خارجی»، «کنترل واردات» و  پرهیز از ورشکسته کردن تولید کنندگان داخلی راهکارهای ساده و زود بازده ای به شمار می روند.
رهبر انقلاب با تاکید می گوید: « یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است...بخش عملیاتى‌‌اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش هاى شماها من خواندم، حالا هم بعضى از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه‌‌جویى است و می خواهد صرفه‌‌جویى کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدى بگیرید. دولت خودش یک مصرف‌‌کننده ‌‌بسیار بزرگى است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، یک مصرف‌‌کننده‌‌ بزرگ، دولت است. حقیقتاً در کار مصرف، صرفه‌‌جویى کنید. صرفه‌‌جویى، چیز بسیار لازم و مهمى است.
به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه ‌‌شما، اگر کار جدیدى انجام می گیرد، اگر چیز جدیدى خریده می شود، اگر همین اقلام روزمره‌‌اى که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه می شود، سعى کنید همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک رقم خیلى بزرگى می شود. اصلاً ممنوع کنید و بگویید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجى مصرف کند. به نظر من اینها می تواند کمک کند.»
تاثیر تبلیغات اجناس خارجی
تحقیقات علمی نشان داده تبلیغات به شکل حرفه ای که اختصاص به برندهای جهانی و شرکت‌های چندملیتی در سطح گسترده با صرف هزینه‌های هنگفت دارد، بر بخش های موثری از مغز مشتری تاثیر می گذارد و حالتی شبیه به اعتیاد ایجاد می کند. در چنین جنگ نابرابری تنها توصیه به مردم برای حمایت از تولید ملی قطعا سیاستی شکست خورده است چرا که بر اساس اصول علمی چنین رویه ای در فضای عرضه و توزیع و تبلیغ حداکثری، موفق نخواهد بود.
کما این که توصیه به تولید کننده داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی در شرایطی که به صورت روزانه با خطر ورشکستگی به علت بلعیده شدن توسط محصولات ارزان قیمت خارجی روبروست  و با بحران واردات حداکثری دست و پنجه نرم می کند به لطیفه می ماند! ارتقاء کیفیت محصول نیازمند امنیت اقتصادی و سرمایه است. تولید کننده ای که از پاس شدن چک های ماه آینده خود به علت بی اطلاعی از تصمیمات لحظه ای دولت مطمئن نیست، چگونه می تواند بخشی از سرمایه اش را خرج بهبود کیفیت محصول کند؟!
اقتصاد مقاومتی از ساده ترین مفاهیم اقتصادی و سیاسی برآمده که فهم آن برای مردم و مسئولین به سادگی امکان پذیر است. یک سال از ابلاغ بدیهی ترین اصول پایه گذاری سیاست های اقتصادی آینده نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت. قطعا در یک سال اخیر دولت و مجلس و قوه قضائیه در عمل به سیاست های مذکور، نمره قبولی دریافت نمی‌کنند. حرکت در چنین مسیری نیازمند عزم حقیقی مدیران و پرهیز از تکرار فرمایشات رهبر انقلاب و شعارزدگی عملیاتی است. در بعد مردمی نیز، مطالبه تک تک مفاد سیاست های مذکور به علت تاثیرگذاری مستقیم بر زندگی و معیشت ایرانیان، وظیفه‌ای همگانی است. بیایید جنبش‌های ملی صیانت از حریم تولید داخلی و پرهیز از خرید کالای خارجی را مردمی کلید بزنیم و با تکرار مطالبات اجتماعی اقتصادی، مسئولان را ملزم به حمایت از کارگران، کشاورزان و تولید کنندگان داخلی کنیم.