گلایه سخنگوی دستگاه قضا

بانک مرکزی در پیگیری معوقات بانکی کوتاهی می‌کند

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود از عدم همکاری بانک مرکزی وبانک‌ها در موضوع معوقات بانکی گلایه کرد

کد خبر: ۳۷۸۵۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۷

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: معوقات بانکی از حداقل 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.
اژه‌ای یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ماه‌ها برای ارائه این اطلاعات طول کشید.
وی تاکید کرد: آن افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند به یک شکلی برخورد می‌شود و افرادی که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمی‌کنند نیز به شکلی دیگر برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.
وی گفت: دادستان کشور تاکنون جلساتی داشته است و دنبال آن هستیم که این تخلفات افزایش نیابد.
اژه‌ای تاکید کرد: جای سوال دارد که چرا برای پرداخت‌های کلان، بانک‌ها وثیقه لازم را دریافت نمی‌کنند که به محض اینکه تسهیلات پرداخت نشد بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند و این موارد تخلف بانک‌ها است.
اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی درباره معوقات بانکی در حالی عنوان میشود که نظام بانکی در برخورد با مردم عادی، با بکار بردن روش‌های سختگیرانه وپیگیری دائمی،نسبت به وصول مطالبات خرد و وام‌های اندک اقدام می‌کند ومعلوم نیست کلان بدهکاران بانکی از چه پشتوانه‌ای برخوردارند که رقم بدهی آنها به این سطح نجومی رسیده است!؟
جهانگیری بی‌انصافی کرده است
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در 6 ماه گذشته معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده و آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضائیه چه بوده است، گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.
وی ادامه داد: اگر چنانچه مطالبی بگوییم باید پایه و اساس داشته باشد و بر پایه انصاف باشد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه موضوعی را قبل از رسیدگی و اثبات مطرح کنیم نه با واقعیت تطابق دارد و نه با انصاف گاهی حتی مطالبی خلاف حق مطرح می‌شود. در برخی رسانه‌ها خوانده‌ام که آقای جهانگیری گفته‌اند در زمان پهلوی چنین تخلفی نبوده؛ این حرف، خلاف واقع است و اگر واقعاً وی چنین حرفی زده باشد یقیناً بی‌انصافی کرده و ذهن مردم را خراب کرده است.
اژه‌ای ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم و بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.
فشار به دستگاه قضا
در پرونده مهدی هاشمی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درخصوص آخرین اقدامات پرونده مهدی هاشمی اظهارداشت: در بعضی از پرونده‌ها صاحبان قدرت فشار می‌آورند ولی دستگاه قضایی تحت تاثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد و اگر پرونده به حکم قطعی برسد توضیحات آن ارائه خواهد شد و قوه قضائیه براساس اسناد و مدارک تصمیم‌گیری می‌کند.
تلاش برای حفظ حقوق مردم در پدیده شاندیز
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز گفت:‌ دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیرقضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.
اژه‌ای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمی‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است چرا که هر کسی می‌تواند تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.
تبلیغ وترویج سران فتنه ممنوع
اژه‌ای در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضائیه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز گفت: قوه قضائیه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضائیه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.
جزئیات پرونده رحیمی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.
وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیئت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیئت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود  بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.
وی افزود: پس از آنکه اتهامات تا حد زیادی برای هیئت سه نفره مشخص شد خدمت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت رسیدیم و آنچه  از اسناد و اتهامات دیده و شنیده بودیم و آنچه در سخنان متهمان بود برای ایشان بیان کردیم اما ایشان قبول نمی‌کرد، یعنی باور نداشت و صحبت‌هایی بین ما و ایشان رد و بدل شد ولی در نهایت طبیعتاً ایشان با احضار آقای رحیمی موافقت نکرد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای پرونده آقای رحیمی 11 جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از 3 تا 5  ساعت طول کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر برائت خود ارائه کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال 92 برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود 4 اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای آقای رحیمی احراز شد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای 3 قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با 5 قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی 5 قاضی قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوایل سال 93 آغاز کردند و پس از مطالعه جدی پرونده در خردادماه وقت رسیدگی تعیین کردند و این زمان به متهم ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور 5 قاضی، متهمین و وکلای آنها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در 3 جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.
اژه‌ای گفت: دادگاه در تاریخ 17 خرداد سال 93 به پرونده رسیدگی کرد و متهمان خواستار ارائه لوایح دفاعیه شدند و دادگاه نیز پذیرفت و در نهایت با ملاحظه مجموعه دلایل کیفرخواست و دفاعیات، اتهام پولشویی برای آقای رحیمی احراز نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است پس تمام این 3 مورد را در موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.
وی تاکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشاء و تحصیل مال نامشروع کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود، بنابراین ایشان به 15 سال حبس و رد مال محکوم شدند.
اژه‌ای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس اخذ رشوه 5 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.
اژه‌ای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل عذر موجهی نیز برای این عدم حضور ارائه نکردند بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.
اژه‌ای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند، بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامه‌ای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.
وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.
اژه‌ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.
اژه‌ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.
وی گفت: ردیابی‌های این چک و تراول‌ها در طول بررسی پرونده نشان می‌دهد که این حرف آقای ابدالی درست بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.
احضار یک مقام نهاد ریاست جمهوری
در  پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی اظهار داشت: در خصوص این پرونده 2 نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنها در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت.
وی افزود: مجموعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آتش‌سوزی خودروی اسکانیا در جاده قم نیز بیان داشت: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است.
بازداشت مرتبطان با شبکه‌های ماهواره‌ای
اژه‌ای همچنین در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.
وی ادامه داد: ما بارها در این زمینه هشدار داده‌ایم و به خانواده‌ها هم گفته‌ایم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد می‌کنیم چون عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم.
ریزگردهای جنوب
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پدیده ریزگردها در جنوب کشور گفت: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند؛ یکی خسارت و زیان به جان مردم و دیگری زحمتی است که به این شهروندان وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید همه نظام و دولت برای کاهش ریزگردها وقت بگذارند، گفت: ریزگردها از کجا می‌آیند؟ چطور می‌توان جلوگیری کرد؟ آیا کاری انجام نمی‌شده است؟ باید این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. همه قبول دارند بخش عمده‌ای از این ریزگردها از خارج کشور می‌آید و این امکان نیست که با فوریت به کشورهای همسایه برویم و در آنجا تدبیری اتخاذ کنیم.
اژه‌ای یادآور شد: قطعاً بعضی از اقدامات جوابگو نبوده است و نباید از تمام تلاش خود برای حل مشکلات مناطقی که دچار این پدیده شده‌اند کوتاه بیاییم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این خصوص برخوردی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است و دولت باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار ریزگردها داشته باشد.
در ادامه این جلسه اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر محکومت دو نماینده مجلس و اجرای حکم بعد از دوره نمایندگی اظهارداشت: اگر حکمی قطعی و صادر شده باشد قطعاً اجرایی می‌شود و اینطور نیست که پس از دوره نمایندگی نسبت بر اجرای حکم اقدام شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درخصوص بحث مسائل امنیتی گفت:‌ چندی پیش حادثه‌ای در گلپایگان اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از مأموران زحمت‌کش شد که در این ماجرا یکی از متهمان کشته شد و یکی دیگر از آنها نیز در کمتر از یک ماه به پرونده‌اش رسیدگی شد، حکم نهایی صادر شد و حکم هم به اجرا درآمد.
وی افزود: پرونده‌ دیگری در تهران در خصوص قتل و آزار و اذیت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامین مطرح بود، شناسایی‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامی برای چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است.