به دنبال اصرار دولت برای دریافت بهره مالکانه

کارخانه گل‌گهر در آستانه تعطیلی قرار گرفت

اصرار دولت بر اخذ بهره مالکانه و تاخیر در دریافت مطالبات از شرکت‌های فولادی، توقف قریب‌الوقوع طرح‌های توسعه و کارخانه گل‌گهر را در بر دارد.

کد خبر: ۳۶۷۰۴

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۱

عباس بحرینی‌نژاد معاون مالی و اقتصادی شركت گل گهر در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: به دنبال ابطال پروانه بهره‌برداری شرکت گل‌گهر که سهام آن در سال 1382 توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس به عموم مردم عرضه شده بود، سازمان ایمیدرو در سال 1385 پروانه بهره‌برداری این شرکت را اخذ و ابطال و به نام خود صادر نمود و از سال 1391 بر مبنای همین موضوع مطالبه حقوق مالکانه یا حق انتفاع نمود.
این مقام مسئول در صنعت سنگ آهن اضافه کرد: موضوع حق مالکانه یا حق انتفاع هیچگونه جایگاهی در قانون معادن کشور نداشته و مسبوق به سابقه نمی‌باشد. این موضوع از سال 1392 به صورت غیرکارشناسی و با غرض‌ورزی افراد غیرمتخصص در قانون بودجه کشور درج و پیگیری‌های مختلف سهامداران شرکت برای اصلاح آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.
این مقام مسئول در گل‌گهر اعلام کرد: علیرغم اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره مالکانه و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری، شركت گل‌گهر بابت حق انتفاع سال‌های 92 و 93 تاکنون 280 میلیاردتومان پرداخت کرده اما ایمیدرو تحت فشار دستگاه‌های نظارتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبادرت به صدور اجراییه جهت مسدود كردن حساب‌های بانکی این شركت كرده است.
بحرینی‌نژاد با بیان این كه حق انتفاع از معادن برای شركت گل‌گهر در سال92،‌ 530 میلیارد تومان تعیین شده بود،‌ به اختلاف گل‌گهر با ایمیدرو در برداشت از قانون و نحوه محاسبه حق انتفاع سال 92 اشاره كرد كه در نهایت منجر شد تا این شركت در مورد نحوه محاسبه بهره مالكانه سال گذشته به استفساریه از مجلس شورای اسلامی بپردازد. اما با این حال تا اعلام استفساریه مجلس، این شركت براساس برداشت خود از حق انتفاع در سال 92، 160 میلیارد تومان به ایمیدرو پرداخت كرده است. اما با این حال ایمیدرو معتقد است كه گل گهر بابت حق انتفاع سال 92، هنوز370 تا 400 میلیاردتومان میلیاردتومان بدهكار است.
وی تصریح كرد:‌ در صورت مثبت بودن نتیجه استفساریه مجلس مبنی بر حق انتفاع 530 میلیارد تومانی، گل‌گهر اقدام به پرداخت باقیمانده آن خواهد کرد.
معاون مالی و اقتصادی گل‌گهر در ادامه حق انتفاع دولت از معدن گل‌گهر در سال 93 را مبلغ 400 تا 450 میلیارد تومان برآورد كرد كه شركت گل گهر بابت 9 ماهه امسال، رقمی حدود 120 میلیارد تومان پرداخت كرده است. اما در میانه راه به علت رای دیوان عدالت پرداخت‌ها متوقف شد و هم اکنون که رای دیوان به هر علت شکسته شده است، به دلیل قرار گرفتن در پایان سال و مواجه با بحران مالی پرداخت 280 میلیارد تومان باقی مانده از حق انتفاع سال 93 با مشکل مواجه شده است.
وی با بیان این كه در مورد حق انتفاع سال 93 گل گهر هیچ‌گونه اختلاف نظری با ایمیدرو ندارد، علت عدم پرداخت رقم اعلامی را ناشی از مواجهه گل‌گهر با كمبود نقدینگی به دلیل ركود حاكم بر شركت‌های فولادی و انباشت محصولاتشان در انبارها و ‌ عدم تحقق منایع مالی ذکر کرد.