موسوی لاری: استانداران ازفعالیت دفاترنظارتی جلوگیری کنند؟! (پاورقی)

براساس سند روزنامه كيهان، متن نامه مذكور كه تاريخ 31/3/ 1382 را بر صدر خود داشت، چنين بود :

کد خبر: ۳۶۶۸

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۰

[email-masked]
«وزارت كشور
استاندارى تهران
كليه حراستهاى تابعه [در فرمانداريهاى شهرستانهاى استان تهران]سلام عليكم
نظر به اين كه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، در اواخر سال جارى برگزار مى‌گردد، ضمن پيش‌بينى تسهيلات و آمادگى لازم، ترتيبى اتخاذ نماييد تا اخبار و اطلاعات هرگونه فعاليت انتخاباتى كانديداهاى احتمالى، طرفدارى گروهها و جناحهاى مختلف از كانديداهاى مورد نظر، حمايت مديران، نمايندگان فعلى مجلس شوراى اسلامى، ائمه جمعه و جماعات، روحانيون و شخصيتهاى متنفذ و نيز استفاده احتمالى از امكانات دولتى را جمع‌بندى و به صورت مستمر به اين مركز ارسال نماييد.
سيد احمد ترابىاستاندارى تهران
از طرف منوچهرى
روزنامه كيهان در ذيل اين خبر سؤال كرده بود: «آيا وقتى فعاليت اجرايى انتخابات آغاز شده است، نهاد شوراى نگهبان نبايد مطابق قانون مأموريت نظارتى خويش را آغاز كند».456
مسؤولين وزارت كشور به جاى پاسخگويى به اين سؤال روشن، مواضع جديدى اتخاذ كردند كه سرآغاز تنشهاى تازه‌اى شد. در اين ميان اظهارات موسوى لارى (وزير وقت كشور و عضو مجمع روحانيون مبارز) از جنس ديگرى بود. وى در همايش استانداران در مشهد با ادبياتى تهاجمى و شديداللحن، ضمن غيرقانونى خواندن دفاتر نظارتى شوراى نگهبان گفت :
«ما تخلف از قانون را از هيچ تشكيلاتى اعم از نظارتى و اجرايى نمى‌پذيريم و تكليفى جز اين نداريم، امّا به عنوان برگزاركنندگان انتخابات، از هر مرجعى كه بخواهد در مسير انتخابات و وظيفه محوله به وزارت كشور اخلال ايجاد كند، جلوگيرى خواهيم كرد».457
اين عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه، بدون اشاره به موضوعى خاص، به استانداران تأكيد كرد :
«وظايف فرمانداران و بخشداران را به آنها گوشزد كنيد و كسانى كه نمى‌توانند در عرصه‌هايى كه قانون براى آنها تعيين كرده كار كنند، كنار بكشند».458
و بالاخره موسوى لارى از استانداران خواست تا از فعاليت دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در مراكز استانها جلوگيرى كنند.459
اين اظهارات وزير كشورِ منتسب به مجمع روحانيون مبارز بويژه لحن تهديدآميز و دستور عجيب وى براى برخورد استانداران سراسر كشورو با دفاتر نظارتى، موجب برانگيخته شدن واكنشهاى مختلف گرديد.
نمايندگان همسو با وزارت كشور در مجلس ششم، به حمايت از دستور موسوى لارى در برخورد با دفاتر نظارتى شوراى نگهبان پرداختند. در اين راستا محمدعلى سعدايى (عضو هيأت رئيسه فراكسيون مشاركت) با تأييد سخنان وزير كشور تصريح كرد :
«با توجه به فعاليت غيرقانونى دفاتر نظارتى شوراى نگهبان، احتمالا وزارت كشور به مراجع انتظامى دستور تعطيلى اين دفاتر را مى‌دهد».460
جعفر كامبوزيا (عضو ديگر فراكسيون مشاركت) نيز اعلام كرد :
«اگر وزارت كشور با جدّيت عمل كند، مى‌تواند جلوى فعاليت دفاتر نظارتى شوراى نگهبان را بگيرد و مجلس هم از دستور وزير كشور در اين رابطه حمايت مى‌كند».461
البته در كنار حمايتهاى اصلاح‌طلبان مجلس ششم از دستور موسوى لارى، رسانه‌هاى بيگانه نيز از اين دستور استقبال كردند!
روزنامه اتريشى «استاندارد» در اين باره نوشت: «شش ماه قبل از برگزارى انتخابات مجلس در ايران، دولت اصلاح‌طلب فعاليت خود را عليه شوراى نگهبان آغاز كرد و موسوى لارى وزير كشور ايران، دستور بسته شدن همه مراكزى را كه امر بررسى و تحقيق صلاحيت نامزدهاى مجلس را برعهده گرفته بودند، صادر كرد».462
راديو فردا (ارگان رسمى سازمان سيا) نيز در تحليلى اعلام كرد : «اختلاف بين وزارت كشور و شوراى نگهبان براى چگونگى نظارت بر انتخابات بالا گرفته است و وزارت كشور با استناد به اين كه مسؤوليت رسيدگى به صلاحيت داوطلبان انتخابات بر عهده هيأتهاى اجرايى اين وزارتخانه است، اقدام شوراى نگهبان در مورد برپايى دفاتر نظارتى در مراكز استانها را خودسرانه و غير قانونى خوانده است».463
اين ارگان رسمى سازمان جاسوسى آمريكا سيا براى گرفتن ماهى از آب گل‌آلود مدعى شد: «اگر وزارت كشور و دولت آقاى خاتمى بر سر موضع خويش در غيرقانونى شناختن اقدامات شوراى نگهبان بايستند، اجباراً يك توازن قوايى بين دو نهاد انتخابى و انتصابى ايجاد مى‌شود كه خود اين توازن هم، نوعى تغيير ماهيت جمهورى اسلامى خواهد بود».464
در مقابل اين حمايتها از اظهارات تهديدآميز عضو مجمع روحانيون مبارز كه صدارت وزارت كشور را عهده‌دار بود، گروهى ديگر اين دستور موسوى لارى را يك قانون‌شكنى و بحران‌آفرينى آشكار ارزيابى نمودند.
حميدرضا حاجى بابايى (نماينده مردم همدان) در اين باره گفت :
«اوّلا وزير كشور جايگاه قانونى براى جلوگيرى از فعاليت دفاتر نظارتى شوراى نگهبان را ندارد و ثانيآ بر زبان آوردن چنين سخنان تحريك‌آميزى از سوى كسى كه متولى امنيت كشور است، خلاف مصالح و توصيه‌هاى بزرگان نظام است».465
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
456- انتخابات مجلس هفتم، ص 283.
457- روزنامه انتخابات، به تاريخ 19/5/1382.
458- همان.
459- همان.
460- روزنامه همبستگى، به تاريخ 21/5/1382.
461- روزنامه آفتاب يزد، به تاريخ 20/5/1382.
462- روزنامه جمهورى اسلامى، به تاريخ 21/5/1382.
463- همان.
464- انتخابات مجلس هفتم، ص 286.
465- روزنامه قدس، به تاريخ 20/5/1382.