نقدی بر عملکرد دولت در خصوصی‌سازی نظام تعلیم و تربیت

چوب حراج به آینده کشور

کد خبر: ۳۶۵۷۴

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۹

سید عباس علوی
«امید من به شما دبستانی‌هاست». این جمله در این روزهای خاطره‌انگیز پیروزی انقلاب، ما را می‌برد و می‌نشاند پای صحبت‌های شورانگیز و آگاهی بخش امام راحلمان. دبستانی‌های دیروز و جوانان امروز پرچمدار انقلابی هستند که این روزها مرزهای جغرافیایی را از شرق تا غرب درنوردیده و مرزهای دانش را از زمین تا فضا به چنگ آورده است. اما آن پیر سفر کرده اهمیت امر آموزش را خوب می‌دانست، چرا که خود در مکتبی رشد کرده بود که در آن «معلمی شغل انبیاست» و تعلیم و تربیت ستودنی است و حرمت دارد. او به درستی دریافته بود اگر در این مسیر کژی پیش آید، دیوار دانایی تا ثریا کج خواهد رفت؛ که فرمود: «ضربه مهلکی که بر کشور مظلوم ما در این پنجاه سال اخیر از دانشگاه‌ها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکم فرما بودند وارد آمد، از سرنیزه رضاخان و پسرش وارد نشد.» روزگاری در این مملکت و در مکتب استادان، روح کودکان با قرآن کریم پرورش می‌یافت و جانشان با احادیث معصومین جلا می‌گرفت و با گشت و گذار در بوستان و گلستان معطر می‌شد. آری! از دیرباز در این سرزمین تعلیم و تربیت گرامی داشته می‌شد و بیشترین حساسیت‌ها در بین مردم برای آن بود که چه کسی به کودکانشان درس می‌آموزد و چه می‌آموزد؟ این سنت نیکو و خوش عاقبت تا امروز پا بر جا بوده که گواه آن تربیت نسلی حسینی با غیرت عاشورایی  است که دیروز جنگ تحمیلی را به سرانجام رساندند و نسلی از فرزندان خمینی که امروز بر قله علم و دانش ایستاده اند؛ اما فردا؟!
در این نوشتار سعی می‌شود در ادامه مطالب گذشته درمورد پرونده استحاله نظام آموزشی کشور در مقاطع مختلف، آنچه از سوی مسئولان نظام تعلیم و تربیت کشور «خصوصی سازی» آموزش و پرورش نامیده می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.
کودکی و نوجوانی از حیث اثرپذیری از مهمترین دورانهای زندگی انسانها محسوب می‌شود و  «نظام آموزش و پرورش» به عنوان بستر این اثرگذاری، حیاتی‌ترین  وظیفه را برای تربیت نسل آینده بر عهده دارد. به همین جهت سال هاست جنگی پنهان در جهان به منظور غلبه فرهنگی- سیاسی و اجتماعی بر این بخش سرنوشت ساز در جریان است. از تلاش شرکت‌های چندملیتی برای تصاحب مدارس در کشورهای جهان سوم گرفته تا تدوین قوانین و جزوات آموزش همگانی به منظور همسان‌سازی آموزشی در کشورهای کمتر توسعه یافته که به صورت مستقیم یا با واسطه توسط نهادهای بین‌المللی سیستم سرمایه داری اعم از یونسکو و غیره هدایت می‌شود، از مواردی است که پیش از این نیز در همین صفحه به آن پرداخته شده است. مروری کوچک بر طرح‌ها و ایده‌های جهانی در امر «آموزش» نشان از آن دارد که ایده «جهانی سازی» جوامع با هدف تربیت نسلی مطیع و فرمانبردار سیستم لیبرال سرمایه داری، نیازمند «خصوصی شدن» و خروج داوطلبانه دولت و حاکمیت‌های مردمی از این حوزه پرمشتری است.
زمین‌خواری در عرصه آموزش
خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از آموزه‌های نظام‌های لیبرالی و نئولیبرالی است که در آن تلاش می‌شود دخالت دولت در تمامی حوزه‌ها به حداقل کاهش یابد. اما خلع ید دولت از حوزه آموزش و پرورش اولین بار به صورت مدون در اندیشه‌های «میلتون فریدمن» اقتصاددان آمریکایی جریان فکری مذکور مطرح شد.
فريدمن معتقد بود سرعت زیاد و حوزه گستره وسیع تحولات اقتصادي، واكنش‌هايي رواني را ميان مردم بر می‌انگیزد كه باعث تسهيل اصلاحات اقتصادي خواهد شد. او براي اين روش دردناك خود اصطلاح «شوك‌درماني اقتصادي» را ابداع كرد که سه رکن اساسی داشت: «حذف حوزه عمومي-دولتي؛  آزادي عمل كاملِ شركت‌ها؛ و كاهش شديد هزينه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت تا جایی كه از دولت جز اسكلتي باقي نماند.»
حتی در غرب نیز متفکرین پرشماری پس از مشاهده عواقب این نوع تفکر در حوزه‌های عمومی همچون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، به موضع گیری علیه این دیدگاه‌ها پرداختند که از آن جمله خانم «نائومی کلاین»، روزنامه نگار و پژوهشگر آمریکایی است که در کتاب و مستند سینمایی به نام «دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه» زوایای پنهان این جریان را تبیین می‌کند.
کلاین به ماجرای وقوع سیل در شهر نیو اورلئان آمریکا اشاره می‌کند و از مشورت‌های خبیثانه فریدمن به سیاستمداران آمریکایی برای بهره‌برداری از این «شوک» به منظور حذف مدارس دولتی و بازسازی مدارس و نظام آموزشی در قالب غیردولتی و به اصطلاح «کوپنی»، پرده بر می‌دارد. وی در این رابطه می‌نویسد: « فریدمن معتقد بود که به جای هزینه کردن بخشی از میلیاردها دلار پول بازسازی برای ساخت مجدد و بهبود نظام موجود مدارس دولتی نیواورلئان، دولت کوپن هایی در اختیار خانواده قرار دهد که بتوانند آنها را در نهادهای آموزشی بخش خصوصی، که بسیارشان انتفاعی‌اند و از دولت یارانه دریافت خواهند کرد، خرج کنند.»
«به دنبال این رهنمود، دولت جرج دبلیو بوش، با اختصاص ده‌ها میلیون دلار ازطرح تبدیل مدارس دولتی نیواورلئان به مدارس خصوصی تحت عنوان  «مدارس چارتر» حمایت کرد. بر خلاف کندی سرعت مرمت سیل بندها و تعلل در  فعالیت مجرد شبکه ی برق، حراج مدارس نیواورلئان با سرعت و دقت یک عملیات نظامی صورت گرفت. ظرف نوزده ماه، و در حالی که اکثر ساکنان فقیر شهر هنوز آواره بودند، مدارس خصوصی بطور کامل جایگزین مدارس دولتی نیواورلئان شدند.
«پیش از گرد باد کاترینا، هیئت مدارس شهر لوئیزیانا 123 مدرسه دولتی را اداره می‌کرد که اکنون تعدادشان به 4 مدرسه کاهش یافته است. پیش ازاین توفان، شهر دارای 7 مدرسه خصوصی چارتر بود که حالا تعدادشان به 31 رسیده است. آموزگاران نیواورلئان دارای اتحادیه‌ای قوی بودند؛ در حالی که مقامات اکنون قرارداد اتحادیه را پاره و تمام 4700 نفر اعضای آن را اخراج کرده‌اند ... آموزگاران مدارس دولتی که شاهد بودند چگونه وجوهِ تخصیص یافته به قربانیان سیل به بیراهه رفت و صرف امحای نظام دولتیِ مدارس و جایگزینی آن با نظامی خصوصی شد، طرح میلتون فریدمن را «نوعی زمین خواری در عرصه آموزش» نامیدند.»
در حقیقت کلاین تلاش می‌کند نشان دهد چگونه در فرایند خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و منفعت طلبانه، عده‌ای خاص که از رانت‌های دولتی برخوردارند، حوزه آموزش را نیز همچون سایر حوزه‌های اقتصادی با نگاهی سودجویانه به تصرف در می‌آورند. هر چند شاید ردگیری روند کنونی خصوصی‌سازی مدارس در ایران با نگاهی که در آمریکا ذکر شد اندکی غیرمنصفانه به نظر برسد، اما حقیقت این است که در صورت بی‌توجهی به این فرایند، می‌تواند عاقبتی وخیم‌تر نیز در پی‌داشته باشد.
برخورد متناقض با مراکز تربیت معلم
یکی از استدلال‌های دولتی‌ها درباره علت تمایل بی‌حدشان به این کار خطرناک، جبران کمبود معلم به ویژه در مدارس مناطق محروم کشور ذکر می‌شود. تا اینجا دغدغه مسئولان منطقی به نظر می‌رسد، لذا انتظار می‌رود با همین نگاه منطقی به ارائه راهکار قانونی برای حل این مشکل بپردازند. در قانون وظیفه تأمین معلم در کشور بر عهده مراکز تربیت معلم قرار دارد که بعدها بصورت دانشگاه فرهنگیان توسعه یافت. اما نکته جالب اینجاست که دولت به جای تکیه بر دانشگاه فرهنگیان که به طور قانونی وظیفه تأمین این کمبود نیرو را بر عهده دارد، گویا تمایل به حذف این مرکز از فرایند تربیت معلم و برون سپاری وظیفه تأمین آموزگار در قالب مدارس غیردولتی دارد. در همین رابطه بود که با پیگیری رسانه‌ها، بسیاری از مسئولین ذی ربط هشیار شدند و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود کردند. از سوی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به موضع گیری‌ نمایندگان مجلس در مقابل طرح غیرقانونی واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و دغدغه مهم کاهش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانش آموزان، گفت: معتقدیم شاید این طرح درست تبیین نشده است؛ بحث ما مشارکت و خرید خدمات از مؤسسان مدارس غیردولتی است تا در تأمین نیروی انسانی کمک کنند. وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و عدم آمادگی دانشگاه فرهنگیان که ممکن بود که در سال جاری به تعطیلی کلاسهای درس منجر شود، تأکید کرد که به مؤسسان مدارس غیردولتی که دارای مجوز بودند اجازه داده شده در این طرح مشارکت کنند و مدیریت مدارس را بر عهده بگیرند. اظهار نظر معاون وزیر آموزش و پرورش درخصوص «عدم آمادگی دانشگاه فرهنگیان» برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس در حالی صورت می‌گیرد که محمدباقر نوبخت، در آذر ماه سال جاری از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به صورت رسمی درخواست کرد با ارسال لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی، «قانون متعهدین به خدمت به وزارت آموزش و پرورش» لغو گردد!
در نامه نوبخت آمده است: « از اواسط دهه هفتاد با ورود کافی نیروهای انسانی تحصیلکرده به بازر کار، نه تنها تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، تضمین گردید بلکه حتی امکان انتخاب نیروهای شایسته‌تر نیز برای آنها فراهم شد(!) بدین ترتیب از آن زمان تاکنون دیگر فلسفه وجودی و وجوبی جذب نیروی انسانی به صورت بورسیه تعهد خدمتی در وزارت مذکور از بین رفته است(!)»
هر چند با استمزاج از مجلس، دولت از بیهوده بودن ارائه لایحه مذکور به صحن علنی اطمینان حاصل کرد و به منظور جلوگیری از شکست قانونی، مسیر لغو قانونی استخدام نیروهای بورسیه دانشگاه فرهنگیان به عنوان مراکز تربیت معلم سراسر کشور  را متوقف ساخت، اما طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و خروج دانشگاه فرهنگیان به عنوان نهاد تربیت‌کننده معلمانی دارای  تربیت اسلامی و تعهد انقلابی از مسیر «تضعیف دانشگاه فرهنگیان»  ادامه یافته است.
یکی دیگر از نشانه‌های برخورد غلط دولت با دانشگاه فرهنگیان، طولانی شدن غیرقانونی دوره سرپرستی این دانشگاه و کوتاهی دولت در سامان دادن به این مسئله است.
بر همین اساس پس از سرپرستی غیرقانونی «مهرمحمدی» بر دانشگاه فرهنگیان در طول مدت یک سال و نیم اخیر، بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون معرفی وی به عنوان نامزد اصلی مورد وثوق دولت برای تصدی پست ریاست دانشگاه فرهنگیان در شرایطی که وی بنا به اذعان صریح خود، هیچ اعتقادی به دخالت «ایدئولوژی» در آموزش و پرورش ندارد موجب شد در هفته گذشته رای گیری درباره وضعیت مهرمحمدی در  جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به زمانی نامعلوم موکول شود!
به این ترتیب با دور زدن رسمی مراکز تربیت معلم کشور، اجرایی شدن طرح غیرقانونی واگذاری 900 مدرسه دولتی در «مناطق محروم» و حاشیه شهر تهران به بخش خصوصی، همزمان با برون سپاری وظیفه استخدام معلم در قالب طرح گسترش مدارس غیرانتفاعی، که به کوتاه شدن دست حاکمیت از تربیت نسل آینده، ادامه یافته است.
واگذاری از صدر تا ذیل
عملکرد هدفمند دولت در واگذاری سیستم آموزشی به مدارس آموزش و پرورش محدود نمی‌شود و همانطور که پیش از این بطور مفصل به مسئله جریانات خزنده در نظام آموزشی مهدکودک‌ها پرداخته ایم، تربیت مربیان مهدها نیز با بی‌تدبیری محض دولت مواجه است به طوری که وزیر آموزش و پرورش به تازگی به دلیل عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی از مجلس کارت زرد دوم را گرفت، در حالی‌که در قانون آمده است آموزش و پرورش هر زمان که تصمیم گرفت نیرو استخدام کند نیروهای پیش دبستانی در اولویت باشند.
جالب آنجاست که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این مورد با اشاره به اینکه این وزارتخانه هیچ ردیف استخدامی برای استخدام مربیان مهدهای کودک ندارد،‌ اعلام کرده است‌ مجلس مصوبه‌ای را ارائه دهد مبنی بر اینکه آموزش‌وپرورش برای استخدام پیش دبستانی‌ها نیاز به ردیف استخدامی ندارد(!)
اما نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این بازی سیاسی آموزش و پرورش در بحث استخدام، تأکید کرد دولت موظف است به آموزش و پرورش ردیف استخدام بدهد و این وزارتخانه هم‌اکنون ردیف استخدامی دارد. آموزش و پرورش اعلام می‌کند که با کمبود نیرو در مقطع ابتدایی مواجه است اما حاضر نیست با برگزاری آزمون و جذب نیروهای پیش دبستانی از آنها در مقطع ابتدایی به عنوان معلم استفاده کند. وی افزود: آموزش و پرورش برای کاهش هزینه‌های خود در حال اجرای طرح خصوصی‌سازی مدارس دولتی است درحالی‌که این موضوع در قانون ذکر نشده است بلکه در قانون بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی ذکر شده است اما آموزش و پرورش هم‌اکنون مدرسه دولتی را با دانش‌آموز به موسس بخش خصوصی واگذار کرده است. به نظر می‌رسد با ادامه مسیر غیرقانونی مذکور، به دنبال کودتای خاموش در مسیر تغییر سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش و پرورش، حتی پس از سپری شدن مدت قانونی دولت یازدهم نیز، امکان تصحیح برخی از مسیرهای انحرافی ایجاد شده در حوزه حساس «تربیت نسل آینده» فراهم نگردد. این در حالی است که در همه کشورهای پیشرفته جهان، ایجاد تغییرات اساسی در حوزه‌های آینده‌سازی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی، از حوزه اختیار دولت‌ها و سلایق حزبی و گروهی خارج است.