با شکایت مدعی‌العموم

عباس سلیمی به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شد !

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، عباس سلیمی‌نمین را در پی ایراد سخنرانی علیه احمدی‌نژاد و جاسبی به 6ماه حبس تعزیری، پرداخت 100 هزار تومان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و پرداخت 4میلیون تومان به صندوق دولت محکوم کرد.

کد خبر: ۳۶۴۲۴

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۱

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به اتهام توهین به رئیس‌جمهور وقت به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی همچنین از باب افترا به عبدالله جاسبی به 74 ضربه شلاق تعزیری و از باب نشر اکاذیب در راستای ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
در رای صادره درباره سلیمی نمین که قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است، آمده که در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم علیه مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. وی در همین زمینه نامه‌ای سرگشاده خطاب به رسانه‌ها منتشر کرد.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی - رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.»
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان اینکه در شرایطی که رسانه‌ای ندارد با شکایات عدیده‌ و آمد و شدهای مکرر مواجه است، با اشاره تشکیل دادگاه عمومی جزایی در تاریخ 24/10/93 و عدم تفهیم اتهام در برخی موارد می‌افزاید: «بنده اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم.»
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ادامه می‌دهد: بطور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به ‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد.
لازم به یادآوری است طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را - که تصویر مکاتبات مربوطه به ‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است).
وی در پایان می‌نویسد که «امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی را مطرح خواهم ساخت.»