آخوندی :

خصوصی‌سازی در ایران باید بازنگری شود

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه خصوصي سازي در ايران بايد مورد بازنگري قرار گيرد، بيان داشت: فرآيند خصوصي سازي بيشتر شبيه به حراج گذاشتن سرمايه ملي و تشكيل دولت در سايه و غير پاسخگو به نهادهاي نظارتي بوده است كه يكي از عوامل ناكارآمدي اقتصاد ايران تلقي مي‌شود.

کد خبر: ۳۶۳۹۴

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۰

عباس آخوندي در هشتمين كنفرانس حسابداران و مديران مالي و پنجمين جايزه ملي مديريت مالي ايران با اشاره به اينكه پديده خصوصي سازي قبل از اينكه به بهبود اقتصاد ملي منجر شود؛ در ايران كج و ناكارآمد متولد شد و توسط سياستمداران مصادره شد، تصريح كرد: براي اصلاح اقتصاد ايران نيازمند بازخواني خصوصي سازي در كشور هستيم و اگر بي پروا به اين موضوع اقدام نكنيم به ادامه دادن اين ديوارهاي كج مي‌پردازيم.
آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بايد ببينيم چرا بهره‌وري عوامل توليد و سرمايه در ايران دچار ركود شده است؟ با ذكر چند مثال در زمينه خصوصي‌سازي در حوزه راه وشهرسازي يادآور شد: حدود 15 سال است كه خصوصي سازي در صنعت راه آهن انجام شده است. در ديدار با اعضاي انجمن حمل و نقل ريلي پرسيدم در اين سال‌هايي كه بخش خصوصي در صنعت حمل ونقل ريلي فعاليت مي‌كرده است، ميزان سرمايه‌گذاري جديد توسط بخش خصوصي چقدر بوده است؟ كه در خوشبينانه‌ترين حالت 300ميليون دلار اعلام كردند كه سالي حدود20ميليون دلار مي‌شود. اين در حالي است كه اين ميزان سرمايه‌گذاري، استهلاك صنعت راه‌آهن ايران را هم نمي‌تواند جبران كند.
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه يكي ديگر از مشكلات كشور بدهي دولت به پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا و خدمات و نامشخص بودن ميزان آن است، بيان داشت: اگرچه آمار رسمي در خصوص ميزان بدهي دولت سرجمع به پيمانكاران و تأمين‌كنندگان كالا و خدمات و بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي در دست نيست؛ اما ارقام تكان‌دهنده است.
وي اعلام كرد: در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيت‌هاي تأييد شده بدهي اين وزراتخانه به پيمانكاران5000 ميليارد تومان است كه وزارتخانه‌هاي ديگر نيز مثل نفت و نيرو نيز بدهي‌هايي دارند كه اگر بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي را محاسبه كنيم حتماً‌ رقم بزرگي خواهد شد.آخوندي اظهار كرد: ميزان بدهي دولت به بنگاه‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها در وضعيت فلج كننده قرار دارند. دولت در لايحه خروج از ركود با فروش اوراق بدهي پيش‌بيني پرداخت مطالبات پيمانكاران را كرده است.