مدیرعامل بورس تهران:

کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه معادن، خوب اما ناکافی است

مدیرعامل بورس تهران گفت: کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه دولت از معادن هر چند امیدوار‌کننده است، اما برای بهبود اوضاع این شرکت‌ها و بازار سهام کافی نیست.

کد خبر: ۳۶۳۸۴

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۳

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  هفته گذشته کاهش ۵ درصدی حق انتفاع دولت از معادن را به تصویب رساند تا بدین ترتیب موضوع چالش‌برانگیز بهره مالکانه معادن که یکی از عوامل افت بورس تهران در یک سال گذشته بود با تخفیف ۵ درصدی اعضای کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته ‌می‌شود.
این در حالی است که پیش از این وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار برگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به شرکت‌های گل گهر و چادرملو شده بود و ۴۰۰۰ نفر از سهامداران سنگ آهنی هم با امضای نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواسته بودند که بهره مالکانه معادن سنگ آهن را حذف کند.
بر این اساس، مدیرعامل بورس اوراق بهادار که درباره آخرین تحولات مربوط به بهره مالکانه معادن با خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن تقدیر و تشکر از اقدام مثبت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در کاهش بهره مالکانه معادن تا ۲۵ درصد تاکید کرد: کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه دولت از معادن هر چند امیدوار‌کننده است، اما برای بهبود اوضاع این شرکت‌ها و بازار سهام کافی نیست.حسن قالیباف اصل پرداخت عوارض ۲۵ درصدی بهره مالکانه را بسیار مناسب‌تر از عوارض ۳۰ درصدی دانست، اما دریافت بهره مالکانه به موجب بودجه سال ۹۴ را تنها یک برنامه کوتاه‌مدت توصیف کرد که موجب دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به این صنعت و عدم توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود.
این مقام اجرایی بازار سهام باردیگر از دولت و مجلس درخواست کرد به منظور جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس، مسئله بهره مالکانه را از بودجه سالانه برای همیشه خارج کنند.
وی معتقد است تعیین هرگونه عوارض برای صنعت سنگ ‌آهن نباید منجر به حذف مزیت‌های این صنعت در اقتصاد کشور شود، در حالی که از یک سال گذشته تاکنون طرح‌های توسعه تولیدکنندگان سنگ آهن به دلیل کمبود نقدینگی با سرعت پائینی پیشرفت می‌کند.به گفته بالاترین مقام اجرایی بازار سهام، به موجب قانون معادن شرکت‌های سنگ آهنی تنها ملزم به پرداخت حقوق  دولتی هستند که بر این اساس باید ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی را در سر معدن به دولت پرداخت کنند.
قالیباف اصل در ادامه بار دیگر بر لزوم حذف بهره مالکانه معادن برای احترام به حقوق سرمایه‌گذاران بازار سهام، بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به بهره برداران و همچنین توجه به قانون معادن در برخورد با تولیدکنندگان سنگ آهن تاکید کرد.