اصلاحات و اصلاح طلبی انقلابی و آمریکایی « از دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله)»

اصلاح تمام دستگاه‌های کشور منوط به سلامت و دقت در قوه قضائیه (پاورقی)

کد خبر: ۳۶۰۱۴

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۱

9- اصلاح مقررات و تسهیلات برای بهبود فضای کسب و کار
نکتة دوم، بهبود فضای کسب و کار است، که از جملة کارهایی که به نظر ما عمدة وظیفة دولت هست، همین هست. وزیر محترم در گزارششان اشاره کردند به بهبود فضای کسب و کار. بهبود فضای کسب و کار، بیشتر وظیفة دولت است. همین مسئله مقررات، تسهیلات گوناگون، پیچ‌وخم‌های اداری فراوان، اینها همه، چیزهایی است که اگر چنانچه اصلاح بشود، بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمدة اقتصادی ماست، عمده‌ی اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد. همین پنجرة یک واحد- یک پنجره برای کارها که ایشان ذکر کردند- همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این مربوط به بخش دولتی است که بخش مهم است. وظیفة دولت، تکلیف دولت، به نظر من عمدتاً اینهاست؛ البته مسئولان وظایف فراوان دارند، لکن پایه و مایه آن‌طور که انسان از مجموع گزارشها و مجموع حرفها استفاده می‌کند، این دو چیز است.(119)
10- اصلاح قوانین واردات
ما باید تولید ملی را افزایش بدهیم، تقویت کنیم؛ عادت کنیم به مصرف تولیدات داخلی؛ عادت کنیم به بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این مورد مسئولان دولتی و همچنین قانون‌گذاران وظایف سنگینی دارند. من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتیها سفارش کردم؛ الآن هم تأکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود، چون یک جاهایی لازم است که واردات انجام بگیرد، اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهایی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولان محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی‌دهد جلو واردات را بگیریم؛ من خواهش می‌کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانون وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود.(120)
11- اصلاح سیستم بانکی کشور
اما مسئله بانك از مسائل مهمى است كه چنانچه ربا از بانك حذف نشود، مشمول آية شريفه و روايات كثيره مى‏شويم كه آية شريفه مى‏فرمايد كسانى كه ربا مى‏خورند، اينها اعلام جنگ با خدا و پيغمبر مى‏كنند. اين تعبير در كم جايى واقع شده است كه اعلان جنگ است بين كسانى كه مى‏خواهند ربا بخورند با خدا و پيغمبر. روايات بسيار ما داريم كه هيچ جاى شبهه در اين روايات نيست كه در بعضى از آنها تعبيرى شده است كه شايد براى هيچ چيز نشده است كه يك درهم ربا شدّتش بيشتر است از این‌که هفتاد زنا بكند كسى با محرم خودش، با عمة خودش، با خالة خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در يك كشورى مثل كشور ما خداى نخواسته، باز در بانكش، در تجارتش، در بين مردمش باشد، ما نمى‏توانيم بگوييم كه ما جمهوري‌مان جمهورى اسلامى است، محتواى جمهورى، اسلامى است. از اين جهت بايد كارشناسان، علما در اين مسئله بسيار فعاليت كنند، دقت كنند كه ما را از اين گرفتارى نجات بدهند، و ملت هم بايد توجه بكنند به این‌که مواجه هستند با يك همچو چيزى كه قرآن كريم مى‏فرمايد: فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه اعلام جنگ بكنيد با خدا. و اگر چنانچه بانكدارى به آن معنايى كه در جاهاى ديگر هست رواج پيدا بكند، مردم از صنعت و كار و ساير چيزها باز مى‏مانند، مى‏نشينند توى خانه‏شان و پولشان برايشان كار مى‏كند و حال آن‌كه پول نبايد كار بكند.
پس اصلاح بانك هم يكى از امور بسيار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و ماليات و امثال ذلك هم بسيار اهميت دارد.(121)
12- اصلاح فرایندهای قانونی و اداری برای رشد ارزشهای اخلاقی
ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرایندهای قانون و اداری، بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر پیش‌گیری و برخورد با تخلّفات.(122)
13- سلامت و دقت دربارة قضائیه، اصلاح تمام دستگاههای کشور
در تمام دنیا، دربارة قضائیه، ملاک و معیار سلامت جامعه است. اگر دربارة قضائیة سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاههای کشور و جامعة اسلامی اصلاح خواهند شد. ممکن نیست که کشوری به سلامت کامل اجتماعی برسد، مگر آن‌که دستگاه قضایی سالم و بی‌عیبی به وجود آید. اگر دستگاه قضایی سالم نباشد، دستگاههای دیگر هم بتدریج به فساد خواهند گرایید. به همین دلیل، اسلام نسبت به قضا و قضاوت و قاضی و محکمه و مقدّمات کار و ابزار کار قضایی، حداکثر اهتمام را ورزیده است و شاید در تعالیم اسلامی، چیزی به اندازة عدالت در قضا مورد تأکید واقع نشده باشد.
اصلاح دربارة قضائیه، اصلاح همة امور
واقعاً آن قشرى كه جا دارد روى تواناييها و كاراييها و تلاش موفق او، هرچه مى‌توانيم سرمايه‌گذارى مادى و معنوى بكنيم، قشر قُضات‌اند. علت هم معلوم است، بارها هم گفته شده، همه هم گفته‌اند. علت اين است كه اگر دستگاه قضايى از شرايط لازم برخوردار باشد و كار درست بكند، بزودى در كشور، فساد و تباهى و ظلم و تبعيض و فسق و بقية چيزهايى كه يك جامعه را فاسد و زمينگير مى‌كند، ريشه‌كن خواهد شد. اگر خداى نكرده، دستگاه قضايى سالم نبود، يا پركار نبود، آن‌وقت همة اين جرائم، رشد مى‌كنند و اين ميكروبها، جرأت حيات و زياد شدن و فعال شدن پيدا مى‌كنند. به همين خاطر است كه دستگاه قضايى، واقعاً براى ما، همه چيز است. فرق هم نمى‌كند، چه در دوران سازندگى كه امروز است، چه در دوران جنگ كه ديروز بود، و چه در حوادث گوناگونى كه يك ملت انقلابى و يك كشور بزرگ، همواره با عافيت و بلا مواجه است. در همة شرايط، آن چيزى كه يك آن، به ركود و جمود و بيكارى و كم‌كارى و - خداى نكرده - به فساد او نمى‌توان تن داد، دستگاه قضايى است. هرجاى ديگر خراب شد، می‌گوييم ان‌شاءالله دستگاه قضايى مى‌رود، آن‌جا را اصلاح خواهد كرد، اما خود دستگاه قضايى، بايستى در حد نصاب اصلاح و صلاح باشد.(123)
اصلاح قوانین طاغوتی در دربارة قضائیه
يكى هم مسئله قوانين است. قوانين و مقررات در داخل دربارة قضائيه بايستى مورد توجه قرار بگيرد، مورد تجديدنظر قرار بگيرد، قوانين لازم به ميدان بيايد. البته ما اطلاع داريم كه آئين دادرسى و قوانين جزا، با تفصيل فراوان، در چرخة تصويب قرار دارد؛ اين بايستى به كل قوانين تعميم پيدا كند. گاهى يك قانون غلط باقي‌ماندة از دوران طاغوت - دورانى كه اساس قوّة قضائيه بر مبناى غلطى بود - مشكلاتى را ايجاد می‌کند. تعارض در قوانين، مشكلات گوناگونى را براى دادگاهها به وجود مى‌آورد. سال گذشته عرض كرديم؛ عدم انطباق احكام دادگاههاى بدوى با دادگاههاى بعدى، بسيارى‌اش ناشى از همين مشكلات است؛ اينها بايستى اصلاح بشود. البته كار سنگين و عظيمى است.(124)
پانوشت‌ها:
119 - بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16/6/1389.
120 - بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، 27/5/1389.
121 - صحیفة امام، ج 18، ص 435.
122 - ابلاغ سیاستهای کلی اداری، به تاریخ 31/1/1389.
123 - بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با مسئولان و رئیس قوّة قضائیه، 04/04/1369.
124 - بيانات مقام معظّم رهبری در ديدار رئيس و مسئولان قوّة قضائيه با حضور خانواده‌هاى شهداى هفتم تير، 07/04/1389.