تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش رو

وعده‌هایی که عملی نشد! (گزارش روز)

کد خبر: ۳۵۸۰۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۷

گروه گزارش

در جامعه اسلامی دو رکن ثروت و عدالت لازمه اقتصادی پویا و درون زا است، اگر چنین شد توده‌های مردم طعم رفاه را خواهند چشید.
ثروت یک جامعه اگر در جای مناسب خودش استفاده نشود، فساد و سرمایه سالاری مجالی به عدل و عادل نمی‌دهد؛ گاهی مادی گرایی، سازندگی ترجمه می‌شود و گاهی مصرف گرایی رفاه زدگان، توسعه و تولید. تکیه بر چاه عمیق نفت دادن و آسوده بودن از اینکه می‌فروشیم و مصرف می‌کنیم، فرصتی نمی‌دهد تا به تهدیدها و حتی فرصت‌های اقتصاد بیندیشیم. خوگرفتن و عادت داشتن به تنبلی ناشی از وابستگی نفتی اين تصور را به وجود مي آورد كه اقتصاد یعنی نفت و نفت یعنی اقتصاد. ارزش طلاي سياه را نبايد فرو كاست.
حماسه اقتصادی با دو پشتوانه «عزم ملی» و «مدیریت جهادی» دور از دسترس نیست. اقتصاد عزم ملی می‌خواهد و این اراده شکل نمی‌گیرد مگر با «فرهنگ». فرهنگ استفاده از تولید داخلی، قناعت به‌جای مصرف زدگی، کار و تولید كه اگر جا افتاد، چرخ دنده اقتصاد هم  در محور پیشرفت جا می‌گیرد. اما برای فرهنگ سازی، نخبگان جامعه پیش قدم اند؛ خواه‌ناخواه. صفوف منظم فرهنگی آن گاه شکل می‌گیرد که در ابتدای آن مدیران و نخبگان بایستند. یادمان باشد که «هر کدام از ما» برای شکل گیری فرهنگ اقتصادی در حکم یک پازل می‌توانیم نقش مؤثری از خود باقی بگذاریم که «الناس علی دین ملوکهم» گاهی تعبیر دیگری هم دارد؛ اگر مردم  بی‌تفاوت نباشند می‌توانند نقش همان ملوک را پر کنند.
هدفمندي يارانه‌ها، آرزوي بر زمين مانده
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کالاهای اساسی باید با افزایش یارانه‌ها همراه باشد. اگر قرار باشد با افزايش قيمت، يارانه همچنان ثابت بماند و يا كيفيت آن ارتقا نيابد علاوه بر تورم، اين اقشار ضعيف جامعه هستند كه بايد با سيلي صورت خود را سرخ نگه دارند.
نوبخت سخنگوي دولت در اين زمينه گفته بود: «در سال آینده یارانه به همین سبک هست و افزایش نداریم.»
براي پر كردن شكاف فاصله طبقاتي اغنيا تا فقرا و جلوگيري از اتلاف منابع مالي، فارغ از چگونگي اما ذات هدفمند كردن يارانه‌ها امري لازم است، طبق نظر مقام معظم رهبري: «... واقعا يك امر مهمي است. سالهاست كه اين جزو آرزوهاست، جزو كارهاست. بنده در دولت هاي قبل دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولت‌ها گفته ام، منتها دنبال اين نمي‌رفتند؛ كار سختي است، كار پر دردسري است. همين طور ترجيح مي دادند كه بماند.»
براي اين كه بيشتر در مورد اين موضوعات بدانيم به سراغ متخصصين و به اصطلاح اهل فن اين حوزه رفتيم.
محمد امینی رعیا يكي از آن هاست كه علاوه بر تحصيل در مقطع دكتري رشته اقتصاد دانشگاه علم و صنعت هر از چند گاهي در مسائل اقتصادي ورود دارد. اميني به ما مي‌گويد: «یارانه ثروت و عدالت جامعه هست و باید به همه اعضای جامعه داده شود، با توجه به این موضوع و در شرایطی که کشور مشکل بودجه‌ای دارد گروهی بر این اعتقاد هستند که باید به دهک‌های پایین و کم درآمد یارانه داد ولي عده‌ای ديگر این استدلال را دارند که لزوما نباید اقشار پر درآمد و دهک‌های بالا از دریافت یارانه خط بخورند بلکه باید به اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی که تخلفات اقتصادی و یا غیراقتصادی از قبیل فرار مالیاتی و پولشویی دارند یا حتی کسانی که سرباز فراری هستند، یارانه پرداخت نکرد و آنها را از لیست یارانه بگیران حذف نمود.»
در مورد اینکه حذف یارانه بر مبنای تخلفات صورت گرفته باشد یا نه در محافل اقتصادی  اختلاف وجود دارد که آیا این روش عادلانه هست یا نه.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح می‌دهد: «در مورد این روش هنوز صحبت جدی صورت نگرفته و در حد یک نظر است، باید این روش بررسی شود چرا که  ابتدا باید به لحاظ فقهی و شرعی کم و کیف آن مشخص شود و در مرحله بعد سیاستگذاری درست برای شفافیت‌سازی اقتصادی را می‌طلبد تا متخلفان شناسایی شوند، اگر شفافیت نباشد بهترین فضا برای سودجویان و منفعت طلبان اقتصادی پدید می‌آید.»
نمايندگان مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها ديدگاه خاص خود را دارند و آن را يك قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي دانند كه دولت موظف به اجراي آن است.
دكتر محمد رضا پورابراهيمي، نائب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد به گزارشگر كيهان مي گويد: «در قانون بودجه 93 دولت تکلیف شد تا گام اول هدفمندی را اجرا کند که مربوط به منابع آن و کنترل مصرف بود تا بودجه عمومی حاصل از هدفمندي را در جای مناسب خود خرج نمائیم. در گام دوم براساس یک زمانبندی، دولت را مکلف به شناسایی دهک‌ها و میزان نیاز خانوارها می‌کرد که البته دولت فقط به مرحله اول ثبت نام بسنده کرد و همه مشمول شدند، این کار بر خلاف تبصره 21 بودجه 93 هست اما باز هم در بودجه 94 این مسیر ادامه پیدا کرده است كه بر خلاف قانون هست. ظاهرا دولت کنونی می‌خواهد قانون هدفمندی را ابتر بگذارد و ادامه ندهد در حالی که طبق قانون، موظف است فقط به نیازمندان یارانه پرداخت نماید، این تسریع قانونی است که اقدام به شناسایی دهک‌ها کند چرا که کشور با کسري منابع ارزی مواجه هست و در شرایط خاصی به سر می‌برد. ما در مجلس شورای اسلامی احکام بودجه 93 را در بودجه 94 هم لازم الإجرا می‌دانیم و دولت محترم به لحاظ قانونی موظف به اجرای آن است.»
یکی دیگر از کسانی که این سوال را از او جویا شدیم، دانشجویی است که در رشته اقتصاد مشغول تحصیل است.
امیر شکرآبی با نظرات خود به ما کمک می‌کند و توضیح می‌دهد: « هدفمندی یارانه‌ها سه دستاورد داشت؛ یکی این است که در هر فصل اجرای آن چه در روستا و چه در شهر ضریب جینی و به عبارتی فاصله طبقاتی کمتر شد. دستاورد دوم آن، صرفه جویی اقتصادی بود که بسیار به اقتصاد مصرفی ما کمک کرد و در مورد آخر، ما  را متوجه ایرادات ساختاری اقتصاد کرد، مدیریت درآمدها و هزینه‌ها و هدایت آنها به بخش تولید می‌توانست در دراز مدت اقتصاد ما را پویا کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تأثیر هدفمندی بر رشد اقتصادی منفی نبود بلکه مسائل جانبی و ضعف مدیریتی و البته فساد‌ها و خیانت‌های اقتصادی در آن نقش داشت که باید این‌ها را با هم دید.»
سیاست‌های یارانه‌ای و مالیاتی با شفاف‌سازی اقتصادی میسر است
اگر برای مبارزه با فساد عزم مبارزه داریم و فقط به حرف و شعار بسنده نمی‌کنیم باید این نکته را از یاد مبریم که سودجویان همیشه از آب گل آلود ماهی خود را می‌گیرند، راه حل آن هم زلال كردن آب است.
دست‌های فساد نامرئی است، درمان آن هم با مشخص، شفاف و مستند ساختن مبادلات ارزی، گمرکی، بانکی و بطور کلی داد و ستدهای اقتصادی از مبدأ تا مقصد ميسر است.
فاصله عمل تا شعار زیاد نیست وقتی اراده باشد. گاهی این شجره پر ثمرتر می‌شود آن گاه که شاخ و برگ‌های اضافه‌اش با قیچی تدبیر هرس شود.
سيد امير سياح، كارشناس مسائل اقتصادي در این مورد می‌گوید: «دولت نسبت به سیاست گذاری‌هایی که ناظر به اقشار پر درآمد است دچار اشتباه شد چرا که در انجام سیاست‌های یارانه‌ای و مالیاتی با مردم و ثروتمندان رودربایستی دارد. به عنوان مثال طبق تصویب مجلس شورای اسلامی در سال گذشته دولت باید مبلغ مشخصی را با افزایش تعرفه گاز مشترکین به دست می‌آورد اما دولت گاز کم مصرف‌ها را گران‌تر کرد و پر مصرف‌ها، به مصرف زیاد خود ادامه دادند، اسم اين عمل فقط بی‌تدبیری محض بود که انجام شد. باید در مجلس از وزیر نفت  برای این موضوع سوال شود که چرا کم مصرف‌ها را تنبیه و پر مصرف‌ها را تشویق کردید. دولت بطور خطرناکی با عموم مردم رو دربایستی دارد که اگر تدبیر داشته باشد به جای پرداخت يارانه و سوبسيد به ثروتمندان باید موانع کسب و کار را بر طرف نماید تا مردم کسب و کار و تولید کنند. با برداشتن موانع تولید مطمئن باشیم که ثروتمندان جامعه نیز همراه خواهند شد.»
محمد امینی رعیا نیزنظر خود را در مورد سیاست‌های مالیاتی به گزارشگر كيهان این گونه می‌گوید: «نبود شفافیت اقتصادی باعث می‌شود تا سوداگران و منفعت طلبان بر سرمایه‌های خود بدون دادن مالیات، اضافه سازند و اقتصاد را فاسد کنند در حالی که راهی برای شناخت آنها وجود ندارد مگر با ایجاد بانک اطلاعاتی که این از وظایف مهم مجریان اقتصادی و دولت است تا این بستر را آماده سازند. شفافیت اطلاعات مسئله مهمی در کاهش فساد و سیاست گذاری اقتصادی است. در حال حاضر حدود 30 درصد از درآمد بودجه‌ای ما می‌تواند از همین فرارهای مالیاتی باشد اما جدی نمی‌گیریم. چرا این فسادها کشف نمی‌شود، چون شفافیت نیست. قانون آن وجود دارد اما کسانی که فساد می‌کنند دوست دارند شفافیت اقتصادی نباشد. لذا حضرت آقا در پیام 8 ماده‌ای اقتصادی گفتند که یک عده اگر بخواهد با فساد مبارزه شود، نمی‌گذارند که قانون اجرا شود.»
دکتر پورابراهیمی، نماینده مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: « در پایان سال و نیمه دوم 91 تا 92 رشد اقتصادی منفی بود که تا الآن یک شرایطی به وجود آمد که این رشد حالت مثبت به خودش گرفت اما آن چیزی که باید به آن توجه کنیم، این است که محاسبه نرخ رشد باید سالانه باشد نه آن که هر ماه یا هر سه ماه به سه ماه بخواهیم آن را اعلام کنیم، چون در دنیا این گونه محاسبه نمی‌شود. الآن بورس ما در شرایط خاصی است و شاخص آن مرتب پایین می‌آید اما مبنای دقیقی برای محاسبه نرخ رشد و تولید نا خالص ملی نداریم. لذا به دلیل کسری بودجه، بخش زیادی از درآمد کشور از راه استقراض تأمین می‌شود، الآن 25 درصد ارز از طریق فروش اوراق مشارکت و دیگر ابزارهای مالی تأمین می‌شود که همه این‌ها فقط اقتصاد را بدهکارتر می‌کند. باید به سمت مالیات برویم اما بسیاری هستند که تصور افزایش مالیات از کارمندان را دارند در حالی که از آنها نباید مالیات گرفت. در حال حاضر فرار مالیاتی زیادی داریم هم مالیات بر ارزش افزوده و هم مستقیم. فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور ضرر بزرگی به ما می‌زند که امیدواریم دولت آن را اجرایی نماید تا حجم عظیم از مالیاتی را که نمی‌گرفتیم اخذ شود. اگر فقط این کار را به درستی انجام دهیم تا دو برابر می‌توانیم درآمد خود را افزایش دهیم.»
رشد فزاینده نقدینگی  و معوقات بانکی
کارشناسان جبران کسری بودجه را از سه راه ممکن می‌دانند که عبارت است از: استقراض از بانک مرکزی، گرفتن وام از منابع خارجی و یا سپردن بخشی از درآمد اقتصادی به شرکت‌های خصوصی یا خلق پول بانک ها.
اما آن چیزی که کارشناسان بر آن متفق القول هستند این موضوع را روشن می‌سازد که بدون ارزش افزوده نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت، با وام و اضافه کردن بر بدهی‌ها مصرف معتبر نخواهد بود، به عبارتی وام می‌گیریم تا مصرف کنیم اما سهم تولید از آن ناچیز است.
امینی می‌گوید:«نقدینگی، نقدینگی است چه با ضریب فزاینده چه با پایه پولی، هر دو تورم زا است. اما در این جا سؤالی مطرح می‌شود که کدام بهتر است؟ اگر پایه پولی در بودجه دولت برود، مضر است اما اگر همان صرف تولید شود، خوب است. در مورد ضریب فزاینده یا به عبارتی پولی که بانک‌ها به دلیل نداشتن اعتبار خلق می‌کنند باید گفت که هر چه قدرت خلق پول بانک‌ها بیشتر شود، با توجه به مشکلات عدیده آنها از قبیل معوقات و بنگاه‌ها و شرکت داری، فسادهایش بیشتر می‌شود. ابتدا باید سیستم بانکی و اقتصادی اصلاح شود تا بیاییم در مورد افزایش یا کاهش خلق پول صحبت کنیم. اما مسئله مهم معوقات بانکی و بدهی‌هایی است که سرمایه داران به بانک‌ها دارند. با وجود چیزی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان معوقات کسی به فکر حل این مشکل نیست. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور می‌گوید: چرا بانک‌ها وقتی معوقات زیادی دارند جیغ نمی‌زنند؟ اما چرا خود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد نمی‌شود. گاهی بیشتر از نصف تسهیلات اعطایی یک بانک، معوقات است. در صورتی که متوسط آن در دنیا 5 درصد است.»
سیاح، کارشناس اقتصادی نیز به همین مسئله اشاره دارد و می‌گوید: «همه چیز به داخل کشور خود و نوع مدیریت ما بر می‌گردد، اگر می‌گوییم تحریم‌ها ما را دچار مشکل کرده به این دلیل است که اگر بانک مرکزی درست وارد می‌شد و اوضاع را کنترل می‌کرد تحریم‌ها قابلیت تأثیر گذاری بر اقتصاد ما را نداشت.
آیا هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر تورم زاست؟
اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند از آن جا که در پروژه مسکن مهر حدود 400 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در اختیار بانک قرار گرفت و دولت مبلغ 45 هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات مسکن به مردم وام داد، تورم زیادی به وجود آمد، در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز همین مسئله را وارد می‌دانند.
امیر شکر آبی، دانشجوی رشته اقتصاد در این مورد به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « این خلق پول تورم‌زایی ندارد چون بخش زیادی از آن در بخش صنعت و تولید می‌رود و برای کار عظیمی مثل مسکن مهر هزینه شده است، بنابراین آثار تورمی ناچیزی در اقتصاد دارد. بلکه آن چیزی که در سال‌های 90 تا 92 از آن به عنوان تورم یاد می‌کنیم به نوسانات ارزی آن سال‌ها برمی گردد. ما در بحث هدفمندی یارانه‌ها هم دچار این اشتباه می‌شویم، در صورتی که تورم هدفمندی یک سال بعد از اجرای آن تخلیه شد و اگر ما شاهد تورم بودیم حاصل از شوک نوسانات ارزی و عدم مدیریت درست اقتصادی مسئولان وقت بود.»
هدایت نقدینگی و ثروت ملی به جیب مردم
برای شکوفایی اقتصادی
اصل مطلب این جا است که اگر ثروت ملی و منافع مالی به جای آن که در اختیار توده‌های مردم قرار گیرد در دستان پر طمع و پر فساد نفوذمندان و سرمایه داران بریده از مردم که فقط به منافع انحصاری خود می‌اندیشند گذاشته شود باید منتظر مفسده‌ها و پسرفت‌های روز افزون اقتصادی ماند. چرا که اقتصاد پویا در مرداب ایستا و سکون مجال ظهور و بروز نخواهد داشت و مردم تنها قشر متضرر این میدان خواهند شد.
بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به گزارشگر کیهان می‌گوید: « وقتی دولت مردان وعده‌ای می‌دهند تصور می‌شود که توانمندی اجرای آن را هم دارند. در مورد وعده‌های اقتصادی دولت مانند سبد کالا، طبق گزارش‌های مسئولان دولتی باید در طول سال جاری و هر دو ماه یک بار سبد کالا به مردم می‌دادند که این اتفاق نیافتاد، در حالی که وعده‌ها باید براساس ارزیابی‌ها صورت گیرد. اگر امکانات را بسنجیم و درآمدهای احتمالی را بررسی نمائیم می‌توانیم به صورت شفاف به مردم گزارش دهیم، چرا که ممکن است احساس شود ما براساس امید دادن صرف و مشغول ساختن مردم این وعده‌ها را می‌دهیم. اگر سبد کالا به اشخاص خاصی داده شده باید گزارش شود تا مردم مطمئن شوند. باید در مورد  وعده‌ها و شعارهایی که داده می‌شود شاخص داشته باشیم تا جامعه اطمینان یابد که این وعده‌ها و شعارها برای چه اقشار و گروه‌هایی داده شده است. در مورد گزارش 100 روزه اقتصادی دولت هم همین موضوع صادق است چرا که اگر بنا بود هر 100 روز یک گزارش داده می‌شد تا الآن باید شاهد 5 گزارش می‌بودیم که این اتفاق نیافتاد. اگر وعده‌های این چنینی و بدون برنامه‌ریزی ادامه د‌اشته باشد ضمن اینکه ابهام در ذهن مردم شکل می‌گیرد، اعتماد مردم هم کاهش می‌یابد.»
اقتصاد ما مصرفي و نفتي است، براي رسيدن به اقتصاد واقعي كه هم كام مردم و هم کام توليدكنندگان را شيرين سازد بايد چاره اقتصاد را از درون پيدا كنيم نه آن كه به دنبال راه حل از بيرون مرزها باشيم، اینکه دلسوزان متهم به این شوند که «از شکوفایی اقتصاد خوشحال نیستند» و یا «از لغو تحریم‌ها ناراضی‌اند چون سوء استفاده گرند» نشان می‌دهد که تمام سرمایه و به اصطلاح تخم مرغ‌های دولت مردان در سبد مذاکرات گذاشته شده که اگر فقط احساس شکست مذاکرات به وجود آید راه حل اقتصادی دیگری نیست که این چنین به منتقدان تاخته می‌شود.
نظر دكتر محمد رضا پور ابراهيمي را در مورد اقتصاد نفتی و ضربات مهلک آن به اقتصاد جویا شدیم که در ادامه می‌آید: «در حال حاضر که با کاهش درآمدی کشور رو به رو هستیم فرصت طلایی برای برداشتن چند گام مهم اقتصادی است. یک گام سر و سامان دادن به اوضاع هدفمندی است، با توجه به کاهش قیمت نفت، این موضوع به دولت کمک می‌کند تا مسئله یارانه‌ها را یک بار برای همیشه حل کند. چرا کاهش قیمت نفت را یک تهدید بشماریم در حالی که می‌تواند یک فرصت طلایی برای ما به شمار آید، نفت اقتصاد ما را فلج و بیمار کرده است و به همین دلیل آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که نقطه آشیل اقتصاد ما را پیدا کرده‌اند در حالی که ضعف از مدیریت داخلی است. گام بعدی جدا ساختن اقتصاد از وابستگی نفتی است. به جای آن که نفت برای ما حکم نعمت را داشته باشد تبدیل به نقمت شده و ما را از مسیر یک اقتصاد پویا و ثروت واقعی خارج ساخته است تا با دارایی فروشی مملکت را اداره کنیم.»