محمدرضا رحیمی به 5 سال زندان و پرداخت 3/850 میلیارد تومان محکوم شد

بر اساس نظر دیوان عالی کشور، حکم حبس، انفصال، جریمه و رد مال محمد رضا رحیمی نهایی شد.

کد خبر: ۳۵۶۳۶

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۶

پرونده محمد رضا رحیمی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
با اعتراض رحیمی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال از خدمت را نیز برای او صادر کرد.
نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان کشوری، صدور این حکم را به فال نیک گرفته و آن را نشان از اقتدار و تأثیرناپذیری قوه قضائیه دانسته‌اند.
در همین زمینه، عضو کمیسیون قضائی مجلس محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق را نشان‌دهنده این امر خواند که هیچ خط قرمزی جز قانون برای نظام مطرح نیست و گفت: اگر قوه قضائیه به روند مبارزه با فسادهای مالی در دستگاه‌های دولتی و مسئولان به خصوص مطالبی که رسانه‌ها به آن اشاره می‌کنند با سرعت بیشتری ادامه دهد می‌توان به روند مقابله با فساد بسیار امیدوار بود.
محمد رضا اسفنانی با اشاره به تلاش گروهی از رسانه‌ها برای مصادره به مطلوب کردن محکوم شدن معاون اول رئیس‌جمهور سابق گفت: این تلاش موضوع را عوض نمی‌کند و جمهوری اسلامی ثابت کرده است که مسئولیت برای هیچ مسئولی از هیچ جناحی شکارگاه نیست که هر کس به آن رسید بخواهد چیزی برای خود صید کند.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری هم با تأکید بر اینکه قوه قضائیه تحت‌تأثیر هیچ‌یک از جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد، گفت: هر کسی جرمی مرتکب شود و براساس آن جرم پرونده‌ای تشکیل شود، قوه قضائیه بی‌طرفانه رسیدگی می‌کند.
موسی قربانی خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از اصولگرا یا اصلاح‌طلبی، قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی کرده و حکم نهایی را صادر کرده است.
عضو جامعه روحانیت مبارز هم با تاکید بر اینکه اصولگرایان به برخورد با هر نوع تخلف و فسادی تاکید دارند، این نکته را از افتخارات جریان اصولگرایی برشمرد و افزود: اگر فردی از بین جریان اصولگرایی دچار تخلف شود آنها قطعا برخورد می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در کار نخواهد بود.
حجت‌الاسلام‌ حسین ابراهیمی تفاوت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را در برخورد با مفاسد مورد اشاره قرار داد و گفت: در بین اصولگرایان وقتی مشخص شود که کسی فساد کرده هر چند که سوابق خوبی هم داشته باشد به محض انحراف و تخلف با وی برخورد می‌کنند اما اصلاح طلبان با کمال تاسف سعی در تبرئه مفاسد شان دارند.
وی بر همین اساس به فرافکنی اصلاح‌طلبان در برخورد با فتنه 88 اشاره کرد و گفت: فتنه 88 به یک معنا اصلاح‌طلبی است که در آن جرم، جنایت، آشوب، اقدامات ضد امنیتی و ضد وحدت و فساد رخ داد اما اصلاح‌طلبان هنوز به دنبال تبرئه فتنه‌گران هستند.
درخور توجه است که صدور حکم مشخص برای پرونده رحیمی، نشان می‌دهد قوه قضائیه از بی‌طرفی و استقلال کافی برای رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی بدون درگیر شدن در بازی‌های سیاسی برخوردار است و این یک اتفاق مهم و جزو ویژگی‌های برجسته دستگاه قضایی است.
صدور این حکم نشان می‌دهد، قوه قضائیه‌ ساز و کار لازم برای کشف جرایم بزرگ اقتصادی و رسیدگی به این جرائم و نیز پیش بردن پرونده تا رسیدن به مرحله صدور حکم را در درون خود ایجاد کرده و امروز دستگاه قضایی یک سازمان قابل اعتماد و اتکا برای مردم در حوزه مبارزه بافساد اقتصادی است.
صدور حکم برای محمدرضا رحیمی نشان داد که قوه قضائیه این راه را با قاطعیت باید ادامه دهد و به سراغ دانه درشت‌ترها برود، تعیین تکلیف پرونده مهدی هاشمی که در مراحل نهایی است آزمون بعدی پیش روی قوه قضائیه است. رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها استدلال‌های دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را قوی‌تر و حمایت افکار عمومی از این دستگاه را نیز بیشتر می‌کند.
گفتنی است کل مبلغی که رحیمی به استناد آن به رد مال، انفصال و حبس محکوم شده است، حدود 2 میلیارد تومان بوده است. مهدی هاشمی با کیفرخواستی بیش از صد صفحه و دوازده عنوان اتهامی، و با دست داشتن در تخلفات چند ده میلیاردی از قبیل فساد نفتی استات اویل و...، هم از لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی، به مراتب جرایم سنگین‌تری را در مقایسه با رحیمی مرتکب شده که این موضوع نیازمند بررسی جدی و موشکافانه دستگاه قضایی است.