نگاهی به سهم وزارت علوم از بودجه 94

آموزش عالی در قعر جدول افزایش بودجه!

دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید با مُهر سازمان تازه احیا شده مدیریت و برنامه‌ریزی چندی پیش توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. بر این اساس سقف کل بودجه 4 درصد رشد داشته و تقریبا به 840 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ سقف بودجه مصوب امسال 803 هزار میلیارد تومان بود.

کد خبر: ۳۵۴۰۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۹

بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 93 با لایحه بودجه سال 94 نشان می‌دهد که دولت، بودجه همه 18 وزارتخانه را افزایش داده است. اما نکته قابل تامل این است که در این بین وزارت علوم با 7.8 درصد، کمترین میزان افزایش بودجه و وزارت بهداشت با 70.8 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند. در رده‌بندی میزان بودجه وزارتخانه‌ها، وزارت علوم با 12 هزار میلیارد تومان در رده هفتم قرار دارد.
با توجه به نقش این وزارتخانه به عنوان مهم‌ترین نهاد علمی و پژوهشی کشور در تحقق پیشرفت علمی کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری آیا اهتمام دولت تدبیر و امید به این بخش کافی است؟ با در نظر گرفتن نزاع‌های سیاسی و لجبازی سابق دولت در معرفی وزیر علوم نیز کار از این هم سخت‌تر به نظر می‌رسد و چشم انداز روشنی برای این وزارتخانه متصور نمی‌شود.
در اواخر تابستان امسال حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
شش بند اصلی آن عبارت است از:
1- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
2- بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی
3- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی
4- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری
5- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها
6- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور
در این سیاست‌ها ایشان با اشاره به اهمیت تولید علم تاکید می‌کنند که جایگاه ایران در آینده باید به قطب علمی جهان اسلام تبدیل شود. از نظر بودجه نیز سیاست ابلاغی این‌گونه است: افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.
آیا با وضعیت سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی و بودجه تا چه حد در راستای تحقق این سیاست ابلاغی پیش رفته‌ایم؟ آیا این مقدار اهمیت لایحه بودجه سال 94 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حتی از وزارت جهاد و کشاورزی نسبت به سال قبل کمتر افزایش پیدا کرده است، کافی است؟
برای بررسی تحقق بودجه پژوهش در کشور نگاهی به وضعیت آمار و ارقام آن طی سالیان گذشته می‌اندازیم.
طبق برنامه چهارم توسعه، سهم پژوهش باید به 2 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید؛ اما متاسفانه این امر هیچگاه محقق نشد و سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی در همه سال‌های اجرای برنامه همواره، زیر یک درصد بود.
در قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده تا پایان سال پنجم که سال 94 باشد دولت به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه نیم درصد افزایش پیدا کند و در سال آخر به 3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی برسد.
اما طی سال‌های اول، دوم و سوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهشی به ترتیب 0.45 ؛ 0.46 و 0.47 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در حال حاضر نیز به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، این سهم حدود 0.47 تا 0.48 درصد، یعنی حدود نیم درصد است.
علاوه بر این وصعیت مالی نامطلوب نباید فراموش کرد که طرح‌های کلان علمی و تحقیقاتی علاوه بر پرهزینه بودن در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسند و حتی ممکن است از زمان طرح ایده تا به ثمر نشستن زمانی بیش از دو یا سه دوره چهارساله ریاست جمهوری را طلب کنند. به همین دلیل کم کاری یا ندانم کاری یک گروه اثر بزرگی بر کار گروه بعدی مدیران خواهد گذاشت.
متاسفانه کشور ما از فرهنگ نامطلوب گرایش مدیران به پروژه‌های زود بازده رنج می‌برد. همه سطوح مدیریتی اغلب تن به طرح‌هایی می‌دهند که در زمان خودشان به نتیجه برسد تا خود آن را افتتاح کنند و آن را به نام خود ثبت کنند و در نتیجه بتوانند در دوره بعدی نیز رای مردم را کسب کنند.
این در حالی است که طرح‌های کلان علمی زمان زیادی را می‌طلبد و این فرهنگ لطمات زیادی به پیشرفت علمی کشور وارد می‌کنند.
شاید اولین گروهی که بیش و پیش از همه از ناحیه کمبود بودجه متحمل آسیب می‌شوند دانشجویان و خانواده آن‌هاست. این کمبود بودجه موجب افزایش شهریه دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی غیررایگان در دانشگاه‌ها شده که هزینه زیادی گریبان‌گیر خانواده‌ها می‌کند. این در حالی است که همزمان با افزایش دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی، کیفیت آموزشی در سطح پایینی قرار دارد. البته افزایش اشتهای دانشگاه‌ها به جذب دانشجو علت دیگری نیز دارد و آن تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها براساس سرانه دانشجوست که طرح جدید دولت یازدهم در توزیع بودجه در دانشگاه‌هاست. یعنی هرچه تعداد دانشجو بیشتر باشد بودجه اختصاص یافته به دانشگاه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
دومین گروهی که از این کمبود بودجه آسیب می‌بینند اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهند بود. کاهش یا حتی قطع شدن فرصت‌های مطالعاتی، کاهش بودجه‌های پژوهشی و سخت‌تر یا ناممکن شدن امکان شرکت در همایش‌ها و سمینارهای تخصصی؛ از نمونه‌های بدیهی مشکلات آتی اعضای هیات‌های علمی خواهد بود.
خود دانشگاه نیز از آسیب دور نخواهد ماند؛ سخت شدن توسعه فضاهای آموزشی، عدم توانایی دانشگاه در تامین تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و تحقیقاتی و منابع مطالعاتی از چالش‌های پیش روی دانشگاه‌ها خواهد بود.
این کاستی‌ها و کمبودها وقتی با لجبازی دولت در معرفی وزیر علوم در گذشته همراه می‌شود بیشتر آسیب‌زا می‌نماید. در طول عمر هجده ماهه دولت یازدهم چهار نفر برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی شده‌اند که تنها یک نفر از آنان توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد که آن هم پس از نه ماه از رأی اعتماد، از سوی مجلس استیضاح شده و مجدداً نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و سرانجام با معرفی فرهادی از طرف دکتر روحانی و رای اعتماد مجلس به وی این غائله سیاسی به پایان رسید. اما بحران عدم ثبات مدیریت و اداره این وزار‌تخانه با سرپرست برای مدت طولانی آسیب‌های بسیاری به این نهاد که مدیریت حدود چهار میلیون و نیم دانشجو را بر عهده دارد، وارد کرد.