نماینده مجلس:

بیشترین معوقات بانکی مربوط به بدهی‌های دولتی است

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین معوقات بانکی مربوط به بدهی‌های دولتی است و بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در حال حاضر سایپا و ایران‌خودرو هستند که به خود دولت تعلق دارند.

کد خبر: ۳۵۳۸۶

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۸

محمد حسن‌نژاد دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: طبق اعلام رسمی بانک مرکزی معوقات بانکی کشور بین 95 تا 100 هزار میلیارد تومان است که بخشی از این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی بوده و بخشی هم بدهی‌های بانک‌های خصوصی است که بانک خصوصی نسبت به نحوه بازپس‌گیری بدهی‌‌های خود مختار بوده و از لحاظ قانونی هم کسی نمی‌تواند در این مورد به بانک خصوصی فشار وارد کند.
وی افزود: عمده بدهکاران ما به بانک‌های دولتی وزارتخانه‌هایی هستند که اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند و پس از نقد شدن این اوراق که قاعدتا باید پولش را به حساب بانک‌ها واریز می‌کرده‌اند، واریز نکرده‌اند.
حسن‌نژاد تصریح کرد: یک‌سری فرآیندهایی وجود دارد که باید بانک مرکزی خودش ورود پیدا کند و وقتی هم که می‌خواهد ورود کند عده‌ای دست و پای او را می‌بندند؛ به عنوان مثال ممکن است تعدادی از واحدهای تولیدی به مشکل برخورده باشند و ما از یک طرف بانک مرکزی را وادار به استمهال بدهی‌های این واحدهای مشکل‌دار کنیم و از طرف دیگر بانک مرکزی را نسبت به عدم کاهش معوقاتش مورد بازخواست قرار دهیم.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از حدود 95 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی یک‌سوم آن مربوط به متخلفان و رانت‌خواران است، افزود: سوء استفاده‌کنندگان در برخی مواقع مدیران بانک‌ها هستند که زد و بند می‌کنند و در قبال ارائه تسهیلات وثیقه‌ای دریافت نمی‌کنند و یا اگر هم وثیقه‌ای دریافت کرده‌اند به اجرا نمی‌گذارند.
وی ابراز داشت: لازم است بانک مرکزی به این امور بیشتر حساس باشد تا لیست بدهکاران و رانت‌خواران دانه درشت به دستگاه قضایی برود و با صدور حکم قوه قضائیه مدیران متخلف جریمه و اموالشان مصادره شود که این اتفاق در مورد مه‌آفرید، پدیده شاندیز و چند دانه درشت دیگر که اقدام به تبانی و تخلف کلان کرده بودند افتاده است.
حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: در مواردی که بدهی‌های واحدهای تولیدی فرآیند عادی خود را طی می‌کند و شکایتی از طرف بانک صورت نگرفته و یا حس ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و تبانی‌ها و تخلفات پشت پرده وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌ر‌سد در این وضعیت اقتصادی فشارهای مضاعفی به تولیدکنندگان وارد آوریم.