گفت و گوی کیهان با قاضی پرونده

کلاهبرداری شرکت ساختمانی در پوشش اسقاط خودروهای فرسوده

کد خبر: ۳۵۲۶۱

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۶

اشاره:
ساعت 12 ظهر منتظرش بودیم. با اندکی تأخیر آمد اما آن‌قدر خوش برخورد بود که فراموش کردیم بابت تأخیرش گله کنیم! از همان ابتدای مصاحبه تأکید می‌کند تا پیش از قطعیت حکم، از ذکر نام افراد جلوگیری شود و این رویه را تا پایان مصاحبه دنبال می‌کند. هر از چند گاهی در شور صحبت و مصاحبه از ما می‌خواهد ضبط صوت را متوقف کنیم و پس از توضیحی راهگشا، روال عادی مصاحبه را ادامه می‌دهد. به دلیل مشغله زیاد ناچار است در حین مصاحبه برخی تماس‌ها را پاسخ دهد و از راه دور دستوراتی را برای پیگیری کارها صادر کند، اما آن‌قدر به این پرونده تسلط دارد که بدون مکث بحث را ادامه می‌دهد. علاقه ندارد متکلم وحده باشد به همین دلیل گفتگوی ما با قاضی پاشایی‌فر با سوالات زیادی همراه می‌شود و او نیز با حوصله به تمام سوالات پاسخ می‌دهد. وقتی احساس می‌کند تعداد کلمات فقهی و حقوقی زیاد شده و ممکن است خوانندگان را سردر گم کند، مسیر صحبتش را تغییر می‌دهد و با زبانی آسان‌فهم از پیچیدگی‌های کار می‌گوید. چند بار به ضعیف بودن وضع اقتصادی مالباختگان اشاره می‌کند. اصرار دارد کار مردم سریعتر راه بیفتد، به همین منظور هم از ورود ستاد سوخت به این پرونده و بر عهده گرفتن مطالبات مردم برای تسریع در روند حل مشکلات آنها استقبال می‌کند. در کلامش تنها به قانون استناد می‌کند، وقتی هم از او می‌خواهیم نظر شخصی‌اش را بیان کند، می‌گوید: نظر من همان نظر قانون است. راست می‌گوید، اگر همه ما قانون را فصل‌الخطاب بدانیم، بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد و سایر مسائل نیز حل خواهد شد.
برای شروع بحث کلیاتی از محتویات پرونده و اصل ماجرای شرکت صدرا و برادران قویدلان را بفرمائید؟
در ماجرای جایگزینی خودروهای فرسوده یا همان اسقاط خودرو، طرحی در دولت قبل تصویب شد که تا الان ادامه دارد. اصل طرح مورد تأیید همگان است و هر انسان عاقلی می‌پذیرد که با توجه به آلودگی هوای تهران و کارایی نداشتن خودروهای موجود، این خودروها به وسایل نقلیه بهینه تبدیل شوند. این مجموعه ستاد بهینه‌سازی سوخت نام داشت بخشی از اجرای این طرح به شرکت ساختمانی صدرا واگذار شد. در ادامه به لحاظ اینکه یک شرکت غیرتخصصی بود، دو نفر محکوم این پرونده که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بودند، شرکت را از ساختمانی صدرا به شرکت تأمین خودرو صدرا تبدیل کردند و سپس در جراید، فضای مجازی و در سطح کشور آگهی کردند. متعاقباً مردم هم ثبت نام کردند اما در ادامه کار به دلایلی که در حکم آمده است، بخشی از وجوه دریافتی را در کارهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند یا به نوعی مورد حیف و میل قرار دادند. در ادامه با علم به این موضوع که توانمندی انجام این کار را ندارند و مبالغ دریافتی را در محل‌های دیگر همچون اسپانسری 6 میلیاردی یک باشگاه معروف، مصرف یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از انجام تعهدات سر باز زدند. با طرح شکایت در دادسرای ناحیه 3 شکایت 1088نفر از شاکیان وارد دانسته شده و برای مبالغی که در حکم آمده است، کیفرخواست صادر و به مجتمع شهید قدوسی ارجاع شد و در پی برگزاری جلسه علنی دادگاه به مدت یک هفته، در مدت قانونی رأی صادر شد.
البته مقداری تأخیر هم ایجاد شد. تأخیر به این دلیل بود که نامه‌ای از ستاد سوخت  به دست ما رسید مبنی بر اینکه برای حل مشکل مردم آمادگی دارند در ازای وجوه پرداختی، خودرو یا مبلغ گواهی اسقاط را دریافت نمایند. ما این موضوع را به فال نیک گرفته و در جلسه‌ای به جمع‌بندی اولیه دست پیدا کردیم. قرار شد حسب اعلام آمادگی معاونت اجرایی ریاست جمهوری، مبالغی از طریق سیستم دولتی برای حل مشکل مردم تهیه گردد و به ازای آن املاکی از سوی محکوم علیهم به تملیک دولت در آید. خوشبختانه تا زمان این مصاحبه، 86 نفر از افراد اعلام کرده‌اند که می‌تواند از طریق فرایند پیش‌بینی شده از شرکت سایپا خودرو بگیرند یا مبالغ اولیه را طبق گواهی اسقاط دریافت کنند. مقدمات کار برای سایرین هم فراهم شده است مبنی بر اینکه از طریق سیستم دولتی و بانکی تأمین بودجه شود و متهمان نیز اعلام کردند حاضرند به همان مبلغ، سند و  ملک به تملیک دولت درآورند تا با این کار هم حقوق بیت‌المال و دولت و مردم حفظ گردد و مشکلات متهمان نیز تا حدود زیادی حل شود.
شما تعداد شاکیان را 1088 نفر اعلام کردید در حالی‌که در رسانه‌ها تعداد شاکیان بیش از3 هزار نفر عنوان می‌شود.
تعداد شاکیانی که ثبت شکایت کرده‌اند 1088 نفر بوده است، ممکن است تعدادی باشند که لزومی به شکایت ندیده‌اند یا طرح دعوای حقوقی کرده‌اند. یعنی از طریق دادخواستی که به دادگاه حقوقی داده‌اند، طرح دعوا کرده‌اند و یا در شهرستانها طرح دعوا کرده‌اند.
نکته مهم این است که عنوان مجرمانه‌ای که در دادسرا توسط همکار بازپرس محترم تشخیص داده و کیفرخواست را بر مبنای آن تنظیم شد، خیانت در امانت بوده است اما بنده مجموع عملکرد آقایان را کلاهبرداری تشخیص دادم و بر حسب آن، رد مبلغی که از شاکیان رفته بود را نیز در حکم آوردم. یعنی آقایان را محکوم کرده‌ایم که علاوه بر رد مال، جزای نقدی به همین میزان نیز پرداخت کنند.
شرکت صدرا که از عملیات ساختمانی به تأمین خودرو تغییر کاربری داده‌اند، بنام سه نفر با اسامی شهرام قویدل، بهرام قویدل و شهره زنده دلان ثبت شده است ولی در حکم صادره تنها از دو نفر از آنها نام برده شده است، در حالیکه در رسانه‌ها گفته می‌شود بخشی از اسناد با امضای این خانم بوده است.
همکار بازپرس ما برای خانم زنده دلان قرار منع تعقیب صادر نموده‌اند و دادیار اظهار نظر یا همان دادستان نیز با این قرار موافقت کرده‌اند. علت این کار هم این بوده است که دادگاه خارج از چارچوب کیفرخواست نمی‌تواند وارد شود.
شما قادر به ورود و تغییر این مسئله نیستید؟
خیر. مگر آنکه شاکی اعتراض کند یا دادستان قرار جدیدی در این زمینه صادر کند.
هیچ اعتراضی از سوی شکات صورت نگرفته؟
خیر، من ندیده‌ام.
از نظر شما که پرونده را مطالعه کرده‌اید، قرار منع تعقیب خانم زنده دلان صحیح بوده است؟
من نمی‌توانم در این رابطه نظر بدهم اما دیدگاه شخصی بنده این است که چیزی در این رابطه استنباط نکرده‌ام و لذا نمی‌توانم نظر قطعی بدهم.
ورود ستاد سوخت به این موضوع برای حل مشکل مردم چقدر عملی است؟
از نظر قانونی امکان‌پذیر است. تأکید من به عنوان حاکم پرونده که بایست مدافع بیت‌المال نیز باشم این است که؛ محکومان مدعی‌اند که بابت انجام طرح در گذشته، از افرادی در سراسر کشور طلبکار هستند. می‌توان این مطالبات واگذار کرده و به ازای آن سند رسمی ارائه شود. مبلغی که احیانا سیستم دولتی قرار است پرداخت کند را می‌توان با کارشناسی رسمی دادگستری و با نظارت دادگاه، سند به ملکیت دولت درآید.
این کار به اقامه مجدد دعوا نیاز دارد؟
خیر. اگر سیستم دولتی آمادگی تأمین این مبلغ را داشته باشد، قبلا با تعیین یک هیئت، سند ارزیابی می‌شود و پول را به شکات پرداخت می‌کنیم که اگر کار به این مرحله برسد خود بنده نظارت خواهم کرد.
این کار صرفا برای تسریع در احقاق حقوق مردم است؟
بله. این مسیر بیشتر به نفع مردم است که عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و البته ممکن است به نفع متهمان نیز باشد.
ظاهرا مسئولان وقت ستاد سوخت در واگذاری این طرح دچار تخلفاتی شده‌اند، اما شما در این رأی هیچ اشاره‌ای به آنها نداشته‌اید.
طبق قانون دادرسی کیفری، اگر شخصی چند اتهام داشته باشد باید به اتهامات متعدد وی در مرجع واحد قضایی رسیدگی شود. چون ایشان اتهامات دیگری در شعبه 15 کارکنان دولت مطرح داشته‌اند، لذا این پرونده در بخش معاونت ایشان مفتوح است که برای رسیدگی به شعبه 15 کارکنان دولت ارسال شده است.
به عنوان معاونت در کلاهبرداری؟
اتهام آقای رویانیان به عنوان معاونت در بزه خیانت در امانت بوده که اگر پرونده به بنده ارجاع شود ممکن است به معاونت در کلاهبرداری تغییر دهم.
شما مباشرت آقایان قویدل را به عنوان کلاهبرداری احراز کرده‌اید، این مسئله تأثیری در پرونده مسئولان ستاد سوخت برای احراز معاونت ندارد؟
بستگی به نظر بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده دارد.
شما در این حکم، مباشرت آقای قویدل را احراز کرده‌اید، و هر مباشری نیز تعدادی معاون دارد.
نه لزوماً. در یک بزه یا جرم چند عنصر وجود دارد؛ کسی که مرتکب جرم یا بزه می‌شود، می‌تواند خودش مرتکب اصلی جرم باشد که مباشر جرم گفته می‌شود. یا می‌تواند مشارکت در جرم داشته باشد و دیگری هم عنصر معاونت است.
شما در حکم اشاره کرده اید که روند واگذاری کار به شرکت ساختمانی صدرا توسط ستاد سوخت دارای مشکل اساسی بوده است؟
نوشته‌ایم که مسأله‌دار بوده است. چون یک شرکت غیرتخصصی بوده و با اقداماتی که آقایان قویدل انجام داده‌اند و می‌دانسته‌اند مال را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مشخص می‌شود سوءنیت برای بردن اموال وجود داشته است، به همین دلیل هم نظر من بر کلاهبرداری بوده است.
به هر حال شما احراز کرده‌اید کار ایشان مشکل داشته است؟
در این واگذاری روند صحیح و قانونی طی نشده است تا شرکت‌هایی که توانمندی دارند اعلام آمادگی کنند.
از این موضوع بگذریم؛ سرمایه‌ای که از مردم گرفته شده است به چند محل از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و داماش گیلان رفت؛ برای رسیدن مردم به پولشان، می‌توان بخشی از سهام داماش و پرسپولیس را در این قضیه دخیل دانست و برای رسیدن مردم به پولشان آن را توقیف نمود؟
به نظر من توقیف سهام پرسپولیس امکان ندارد و سهام داماش نیز در اختیار اجرای احکام دادستانی مربوطه درباره پرونده دیگری است. امکان قانونی وجود ندارد. ممکن است این آقایان پول را در جای دیگر هزینه کرده باشند ولی ما با شخص این دو نفر کار داریم.
برخی افراد دخیل در این پرونده بدون آنکه وام گرفته باشند، ناچار به بازپرداخت اقساط وام خود هستند، نمی‌توان تدبیری اندیشید تا جلو بازپرداخت اقساط گرفته شود؟
حتی وضعیت بدتری هم وجود دارد. بعضی از افراد ماشین خود را اسقاط کرده‌اند، از طرفی وامی به نام آنها گرفته شده و به جای خودروساز به حساب شرکت صدرا واریز شده است. این قبیل مشکات پیش آمده است اما در پرونده دادسرا وارد این مقوله نشده‌اند. از آنجایی که تعداد شکات زیاد بود و عمدتا از اقشار ضعیف بودند، تلاش کردیم سریع‌تر رأی قانونی و مستدل و محکم را صادر کنیم تا زودتر به حقشان برسند.
متهمان و وکلای آنها باشنیدن این رأی شوکه شدند زیرا انتظار شنیدن آن را نداشتند. آنها فکر می‌کردند حداکثر به 3 سال حبس محکوم می‌شوند در حالی‌که جزای نقدی برای دولت را داریم که باعث می‌شود تا مدت زیادی درگیر آن باشند. رد مال هم وجود دارد که باید برای آن تا مدتها در زندان بمانند. همچنین اگر کسی مالی را شناسایی کند، می‌توانیم آن را به تملیک وی درآوریم.
نمی‌شود جلو بازپرداخت اقساط را گرفت؟
ازنظر قانونی، خیر.
باید دوباره شکایت کنند؟
ما نمی‌توانیم به این بحث ورود کنیم. مبحثی حقوقی است که هر یک از شکات می‌توانند بصورت جمعی یا مستقل در دادگاههای حقوقی طرح دعوا کنند. ضمن آنکه بخشی از این اموال درمورد رد مال در حکم صادره آمده است.
اموال توقیف شده کفاف پول مالباختگان را می‌دهد؟
فعلا خیر، ولی مطمئنا با این حکم صادر شده، محکومان به تکاپو خواهند افتاد چرا که انتظار این حکم را نداشتند.
اموال به دست آمده به‌طور مساوی بین مالباختگان تقسیم می‌شود؟
اگر اموال بیشتر کشف شود و یا با ورود ستاد سوخت و تملیک اسناد به دولت مشکل حل شود که این موضوع مطرح نخواهد بود، در غیراین صورت اموال به تناسب مساوی تقسیم خواهد شد.
نسبت به این رأی درخواست تجدید نظر شده است؟
بله. از آنجایی که ارزش پول افراد در این مدت کاهش یافته است، تعدادی از شکات به دلیل تأخیر تأدیه اعتراض کرده‌اند که این اعتراض وجاهت قانونی ندارد و تنها روند رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند.
امکان دارد متهمان این پرونده با نیت پولشویی و پاک کردن رد اموال نامشروع خود، وارد فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی شده باشند؟
بله، ممکن است و قابلیت تصور دارد. به نظر من می‌توان در این باره پرونده‌ای با عنوان پولشویی، در رابطه با این متهمان یا متهمانی که در ستاد سوخت وقت بودند، مطرح و رسیدگی شود. این بحث جنبه عمومی دارد و در حوزه اختیارات دادگاه نیست و باید مدعی‌العموم وارد شده و اعلام جرم کند.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم.