بررسی تاثیرات اقتصادی تمدید توافقنامه ژنو

فرجام غفلت از اقتصاد درون‌زا (پاورقی)

کد خبر: ۳۵۱۴۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۶

با گذشت بیش از یک سال از توافقنامه ی ژنو، وقت مناسبی است تا تاثیرات آن را بر فضای بازار کشور بررسی کنیم. دولت یازدهم پس از امضای توافقنامه، مباحثی مانند رفع تحریم‌ها و هجوم سرمایه گذاران خارجی را مطرح کرد و این مباحث باعث امید بخشی به بازار بورس شده به‌طوریکه یک روند افزایشی را پی‌گرفت؛ از سوی دیگر نرخ دلار نیز رو به کاهش نهاد.
اما آن وضعیت و رشدهای حبابی، به تدریج افول کرد؛ زیرا فعالان اقتصادی کشور به زودی دریافتند که تغییر محسوسی در اداره اقتصاد کشور در سطح کلان رخ نداده است. نزدیک به یکسال دولت توجه خود را به سمت خارج معطوف کرد و حل مشکلات فعالان اقتصادی را به حل قریب الوقوع بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها سوق داد.
پس از گذشت یک سال از توافق ژنو، وقتی در 4 آذرماه 1393 تیم مذاکره‌کننده دولت یازدهم از توافق با طرف‌های 1+5 برای تمدید 7 ماهه این توافق خبر داد و آن را گامی بلند و اقدامی تاریخی جلوه داد، اما نگاه بازار به این تمدید همانند قبل نبود که علت آن کاملا واضح است.
بر همین مبنا، پس از تمدید توافق ژنو، بورس سقوط کرد و دلار گران شد. هر چند بطور کل گره خوردن اقتصاد کشور به پدیده‌های بیرونی، به آسیب پذیری اقتصاد منتهی می‌شود اما این واکنش نشان از نا امیدی فعالان اقتصادی نسبت به گره خوردن مشکلات کشور با پدیده‌های غیراقتصادی را نیز نشان می‌دهد.
پایگاه تحلیلی کانتر پانچ (Counter Punch) در گزارشی که اواخر آذر ماه منتشر کرده است، به اشتباه راهبردی دولت در گره زدن رونق اقتصادی به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کند و چنین رویکردی را از دو جهت برای تهران مضر می‌داند: این رویکرد منجر به تضعیف قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ایرانی و بعلاوه، ایجاد فضای عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در این میان ذکر نکاتی قابل توجه است، وضعیت شاخص‌هایی که نمایانگر تاثیر منفی عوامل غیرداخلی و غیراقتصادی بر اقتصاد کشور است جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که راهکار صعود یک اقتصاد، اتکا به درون و برنامه داخلی و عدم آسیب پذیری است. در ادامه به بررسی این مسئله می‌پردازیم و خواهیم دید که پیشرفت اقتصادی با گره خوردن به مسائل غیرداخلی به دست نمی‌آید.
یک) بورس
بورس‌ها در دنیا یکی از دماسنج‌های قدرتمند تحلیل اوضاع عمومی اقتصاد هستند. آمارها نشان می‌دهد طی یک سال اخیر و دقیقا چند هفته پس از امضای توافق ژنو، سقوط بورس آغاز شده و شوک‌های موقتی که دولت به بازار وارد کرده نیز نتوانسته مسیر نزولی بازار سرمایه را متوقف کند:
طی یک سال گذشته شاخص بورس نزدیک به 20 هزار واحد سقوط کرده است، ارزش بازار سرمایه بیش از 30 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، گردش معاملات 50 تا 60 درصد کمتر شده و به طور خلاصه تمام چراغ‌ها در بورس، ماه‌های متوالی است که قرمز است. (جدول 1)
جدول فوق مؤید سخن ابتدایی ماست که پس از توافق ژنو، شاهد رشد بورس بودیم اما کاهش محسوسی طی ماه‌های سال جاری و خصوصا پس از تمدید توافقنامه رخ داد.
با توجه به حقایق بازار سرمایه، اگر بخواهیم نگاه منصفانه‌ای به این بازار داشته باشیم باید گفت طی یک سال گذشته بسیاری از سهامداران بورس، زیان‌های هنگفتی کرده‌اند. (جدول 2)
به عنوان نمونه در طول یک روز، تنها بیش از 12 هزار میلیارد تومان سرمایه از بین رفت!
همان‌طور که می‌بینیم بورس از جمله بازارهایی است که طی یک سال اخیر به شدت دچار نوسانات شدید و در مجموع روند نزولی بوده است.
این وضعیت که نمایانگر یک‌سال پس از توافقنامه ژنو است، با تمدید آن، روند نزولی بورس هم ادامه یافت و شاخص کل در نهمین ماه 93 با 5711 واحد کاهش به عدد 69537 واحد رسید. شاخص بازار اول هم در این مدت با 4590 واحد کاهش به رقم 51001  واحد و شاخص بازار دوم با 8721 واحد کاهش به عدد 138240 واحد رسید. بورس طی هفته انتهایی آذر ماه نیز 95/0 درصد زیان را به سهامداران تحمیل کرد. میزان زیان بورس طی آذر ماه نیز حدود 6/7درصد برآورد شد.
مجله نشنال اینترست (National Interest) در بررسی بازار بورس و بازار غیررسمی ارز ایران در دوره پس از تمدید مذاکرات به نا امیدی مردم از نتیجه مذاکرات هسته‌ای اشار کرده و مدعی می‌شود بخش خصوصی که بی‌صبرانه منتظر نتیجه مذاکرات و لغو تحریمهای فلج‌کننده بود، حال تنها سردرگمی نصیبش شده است، سردرگمی که ظرف دو سال اخیر ریسک سرمایه گزاری در ایران را افزایش داده است.
دو) ارز
نکته مهم دیگر نرخ ارز است. یکی از مهم‌ترین عوامل تورم تلاطم در نرخ ارز می‌باشد که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. جدای از بحث نرخ واقعی ارز، این مسئله حائز اهمیت است که نوسانات این نرخ تاثیر بسیار مخربی بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت.
طی بیش از یک‌سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، یکی از شاخصه‌های مشترک مواضع مسئولان دولت روحانی، مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با دو سال پایانی دولت قبل بوده است. در مورد بازار ارز نیز دولتمردان جدید هرگاه درباره نوسانات بازار ارز مورد انتقاد قرار می‌گیرند، وضعیت نابسامان دولت دهم را یادآور می‌شوند و با مقایسه اوضاع فعلی با اوضاع نابسامان اواسط سال 1390 تا 1391، اصرار می‌کنند که مدیریت دولت یازدهم در بازار ارز در مقایسه با دولت قبل، به مراتب بهتر بوده است. (نمودار 2)
اما از منظر دیگری نیز می‌توان به مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت سابق چه در بازار ارز و چه در سایر موضوعات پرداخت و آن هم سنجش دوره‌های مشابه دو دولت است. یعنی اینک که حدود 16 ماه از دولت یازدهم می‌گذرد، صحیح نیست شاخص‌های اقتصادی را با دوره پایانی دولت قبل (که عملکرد منفی آن غیرقابل اغماض است)، به محک گذارد. بهتر است برای مقایسه، به شرایط مشابه «15 ماه ابتدایی هر دو دولت» توجه کنیم.
مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد در 15 ماه نخست عملکرد دولت‌های نهم و یازدهم نشان می‌دهد در دولت سابق، بازار ارز به مراتب از ثبات بالاتری برخوردار بود. آمارها نشان می‌دهد دولت دهم نیز طی دو سال ابتدایی خود توانسته بود بازار ارز را در ثبات نسبی حفظ کند. در مجموع در 6 سال نخست، نرخ ارز در بازار آزاد حدود 200 تومان در نوسان بود. این در حالی است که دولت یازدهم در 15 ماه نخست فعالیتش، با نوسان بیش از 500 تومانی بازار آزاد مواجه بوده است. (نمودار 3)
توجه به این مسئله نیز ضروری است که طی روزهای پس از تمدید توافقنامه ژنو و روزهای پایانی آذر ماه نرخ ارز وارد روند صعودی خود شده و به بیش از 3500تومان نیز رسید. با وجود جلوگیری از کاهش روند نرخ ارز توسط بانک مرکزی در سال گذشته (به زیر 3000هزار تومان)، نوسانات اخیر و قیمت بالای ارز (که نزدیک به قیمت اواخر دولت قبل می‌شود) باید زنگ خطر مهمی از این جهت به صدا درآمده و به وضعیت نرخ بالای ارز رسیدگی کند.
به وجود آمدن فاصله‌ای حدود 900 تومان میان ارز دولتی و ارز آزاد زمینه سودجویی و رانت را فراهم می‌کند، از سوی دیگر این افزایش قابل ربط با تحریم‌ها نیز نمی‌باشد، چه اینکه به تازگی تحریم قابل ملاحظه جدیدی وضع نشده و از طرف کشورهای دیگری نیز که تحریم هستند با بحران ارزی دست و پنجه نرم نمی‌کنند.
لازم به ذکر است متوسط نوسان قیمت روزانه دلار درآذر ماه به بالاترین میزان خود در 8ماهه سال جدید با 26 تومان رسید.
جمع بندی
بررسی هم زمان بازار ارز و بازار بورس خصوصا در شرایط تمدید توافقنامه ژنو ،به عنوان یک راهکار خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی، به خوبی نمایانگر این مسئله است که رشد پایدار و مولد مستلزم نگاه به درون است، هیچ یک از این سخنان نه به معنای کم بینی تحریم هاست و نه به معنای مثبت بودن آنها ؛ نکته مهم آنجاست که :
بی دلی در همه احوال خدا با او بود – او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
موخره
اندیشکده آمریکن اینترپرایز در گزارشی ( اوایل آذرماه) به ارزیابی سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران پرداخته است. که معتقد است:
اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موفقیت اجرا شود، بطور اساسی قدرت آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران را کاهش خواهد داد. بنابراین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سبب خواهد شد ایران در مذاکرات برای توافق جامع هسته‌ای، با اطمینان خاطر بیشتری حضور پیدا کند، زیرا در صورت شکست مذاکرات و تداوم تحریم‌ها، ایران راهکار جایگزین را دارد: اقتصاد مقاومتی.