معاون اول رئیس جمهور:

بنای دولت در مبارزه با فساد عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است

دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته صحیح نمی داند .

کد خبر: ۳۵۰۲۷

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۶

اسحاق جهانگیری در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته صحیح نمی‌داند، رسانه‌ها باید در صحنه باشند و محوری‌ترین سیاست دولت کشف منافذ فساد است  که امید داریم حمایت سایر قوا را نیز داشته باشیم.
جهانگیری گفت: دولت رقیب بخش خصوصی نیست و باید بسترساز فعالیت بخش خصوصی باشد. اتاق وظیفه مهمی دارد. سال ۹۴ می‌خواهیم  رشد ۴ درصدی نیمه اول امسال را حفظ و استمرار دهیم و اصلی‌ترین کار ما توجه به صادرات است.
معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: باید به بازار کشورهای همسایه از جمله روسیه و عراق توجه جدی کنیم و از فرصت به‌دست آمده استفاده نماییم.
وی، فرصت استفاده از صندوق توسعه ملی را برای فعالان اقتصادی فرصتی مهم دانست و گفت: صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار پول دارد که برای سرمایه‌گذاری در بخش ارزی با سود ۶ درصد در سراسر کشور و ۴ درصد در هفت استان محروم وام می دهد، ضمن اینکه برای طرح‌های صنعتی نیز وام ۱۹ درصدی و در هفت استان محروم، وام ۱۵ درصدی ارائه می کند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: تمرکز وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و امور خارجه رفع موانع پیش روی صادرات غیرنفتی است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به بیان ناگفته‌هایی از پشت پرده بابک زنجانی و جلسه چندین ساعته وی با رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی سخن گفت.
به گزارش مهر، وی با اشاره به سیاست دولت گذشته در راستای سپردن فروش نفت به بخش خصوصی، گفت: اگرچه این وعده از سوی دولت اعلام شد، اما هیچگاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و این در شرایطی بود که ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چراکه مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.
وی تصریح کرد: ما از روزهای نخست دولت به همت قوه قضائیه او را دستگیر کردیم و تا این لحظه که نزدیک به یکسال از دستگیری او می‌گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده و گفته شده است که وی دارایی مختصری دارد که وکالت داده شده به وزارت نفت واگذار شود.
به گفته جهانگیری، تفاهم ما با قوه قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی پول‌های وی به خزانه بازگشت داده شود، در حالی که به دولت گفته شده تمام این پول‌ها خرج شده، اما سؤال ما این است که مگر یک فرد چقدر می‌تواند به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول خرج کند؟ در حالی که در بدبینانه‌ترین حالت، او باید ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده باشد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: خرج کردن دلار در دنیا کار راحتی نیست و چطور به دولت گفته می‌شود که ارزهای در اختیار وی خرج شده است، بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت‌المال برگردد.
وی با بیان اینکه سؤال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است؟ در حالی که جواب مشخصی به ما داده نمی‌شود و اگر پاسخ این سوال مشخص نشود، به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد.
جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: باید پرسید چه کسی پشت او بوده و دست‌های پشت پرده باید روشن شود.
وی گفت: ما به عنوان دولت باید مطمئن شویم که پشت پرده داستان بابک زنجانی چه بوده است، اما به ملت نیز اعلام می‌کنیم که امروز دولت هوا و هوس پست ندارد و افراد دولتی مسئولیت پذیرفته‌اند تا مشکلات کشور را حل کنند و با تمام آبرو و توان آمده‌ایم، بنابراین قرار نیست ملاحظه کسی را داشته باشیم.
جهانگیری، مورد دیگر اقتصادی دولت گذشته را افزایش نرخ ارز دانست و خاطر نشان کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استامبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: ما قرار نداریم کلاه سرمان برود و در این میان دوستانی هستند که به اسم فساد می‌خواهند حواس دولت را از پرونده‌های فعلی منحرف کنند، در حالی که بنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است.