اخبار ویژه

کد خبر: ۳۵۰۰۶

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۵

روزنامه ایران: دولت می‌تواند اما یارانه‌ها را سامان نمی‌دهد!

رها شدگی موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها و  حذف افراد پردرآمد، صدای روزنامه دولتی ایران را نیز درآورد.
این روزنامه در تحلیلی خاطرنشان کرد: هفته گذشته تشکیل همایش بزرگ اقتصاد ایران مهم‌ترین خبر مطرح در میان اقتصادیون و علاقه‌مندان امور اقتصادی کشور بود. سخنان رئیس‌جمهوری محترم در خصوص ضعف نظام اطلاعاتی کشور برای تشخیص گروه‌های کم‌‌درآمد و پردرآمد و تخصیص عادلانه یارانه‌های نقدی میان آنها، مخصوصا به عنوان شاکله مباحث این همایش برای چند روزی نقل محافل مطبوعاتی بود که برای بهره‌برداری حق به جانب از این گونه صداقت‌ها و صراحت‌ها چشم‌پوشی نمی‌کنند. با این حال درخواست رئیس‌جمهور از فرهیختگان نیز برای ارائه پیشنهادهای تازه در این زمینه قابل توجه بود، چرا که رئیس‌جمهوری تیمی از بهترین کارشناسان اقتصادی را دور خود جمع کرده و به برکت این تیم در طول این مدت اندک که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برای پیچیده‌ترین معضل اقتصادی کشور از جمله تورم چاره‌سازی کرده است.
نویسنده می‌افزاید: سوال اساسی آن است که آیا مشکل شناسایی گروه‌های کم درآمد و پردرآمد برای تخصیص یارانه‌های نقدی یک مشکل سیاسی است یا یک مشکل فنی؟ مشکل بتوان گفت که جنبه فنی نظام اطلاعات اقتصادی کشور در شناسایی گروه‌های مخاطب با دشواری روبه‌رو بوده باشد، زیرا به وضوح برخی مشاهده‌ها و ملاحظه‌های عینی از اختلاف‌های طبقاتی و درآمدی دهک‌های جامعه، مجالی برای تردید در این میان باقی نمی‌گذارد.  آیا نوشته‌های روزنامه‌ها و آمارهایی که از مسافرت‌های تفریحی به آن سوی مرزها منتشر می‌شود، برای این منظور کافی نیست؟ چه تعداد از ایرانیان در سال‌های 2012، 2013 و 2014 که همزمان با اوجگیری نرخ دلار بر اثر تحریم‌ها بود، مثلا به ترکیه رفته‌اند، یا به امارات و کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر کرده‌اند؟
ایران در ادامه نوشت: حتی بدون مراجعه به آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حداقل نگارنده به آمار این مسافران واقف است، تا چه رسد به بانک‌های اطلاعاتی که یقینا به آمار دقیق مسافرانی که به هر دلیلی از مرزهای کشور خارج شده و با داشتن استطاعت مالی بالاتر از حد معمول ولو یکبار در سال به سفرهای تفریحی یا زیارتی (منهای سفر به عتبات عالیات) و حتی ماموریت‌های اداری خارج از کشور رفته‌اند وقوف کامل دارند. لذا به نظر نمی‌رسد مشکل موجود در رابطه با یارانه‌های نقدی، جنبه فنی آن باشد، مشکل هر چه که باشد باید توضیح داده شود که پرداخت سالانه 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی معادل فرصت‌‌سوزی برای ایجاد چه تعداد فرصت اشتغال در کشور یا معادل سرمایه‌گذاری برای چند درصد رشد تولید ناخالص ملی بوده است؟
گفتنی است دولت در فروردین امسال اقدام به ثبت‌نام مجدد داوطلبان یارانه و دعوت به انصراف مردم کرد اما این کار موفقیتی به همراه نداشت، پس از آن کارشناسان مختلف خواستار حذف دهک‌های پردرآمد (لااقل تا سقف 10 میلیون نفر) یا شناسایی افراد نیازمند و اختصاص صرف یارانه به آنان کرده‌اند اما دولت به خاطر برخی بی‌همتی‌ها، متقابلا انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی و... از انجام مسئولیت طفره رفته است.

گزارش محرمانه اسرائیل به استقبال انزوای جهانی می‌رویم

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در گزارشی محرمانه نسبت به انزوای گسترده این رژیم در سال میلادی جدید هشدار داد.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: در گزارش محرمانه وزارت امور خارجه اسرائیل در مورد انزوای بین‌المللی شدیدی که این رژیم با آن مواجه است، هشدار داده شده است. در این گزارش محرمانه برخی عواقب احتمالی افزایش بحران سیاسی اسرائیل از جمله افزایش تحریم‌های اقتصادی و دانشگاهی، محدود شدن واردات تجهیزات امنیتی و از دست دادن حمایت آمریکا قید شده است.
این گزارش محرمانه که وزارت امور خارجه اسرائیل آن را تهیه و به تمام نمایندگی‌های این رژیم در سراسر جهان ارسال کرده در مورد احتمال آسیب‌های دیپلماتیکی که اسرائیل به خاطر اقداماتش با آن مواجه خواهد بود، هشدار داده است.
این گزارش محرمانه را که گیلعاد کوهن، معاون مدیر کل امور هماهنگی وزارت امور خارجه اسرائیل تهیه کرده، خلاصه‌ای است از ارزیابی که اویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه این رژیم انجام داده است. گزارش تصریح می‌کند مقامات اسرائیل باید به تحولات داخلی اروپا و همچنین آثار تحولات آتی این قاره بر اوضاع اسرائیل توجه کافی داشته باشند.
یدیعوت آحارونوت نوشت: یکی از خطراتی که وزارت امور خارجه اسرائیل خود را برای مقابله با آن آماده می‌کند، عبارت است از افزایش تحریم کالاهایی که در شهرکها تولید می‌شوند به ویژه از سوی اروپا. این اقدام می‌تواند تاثیرات زیادی بر واردات محصولات کشاورزی اسرائیل داشته باشد. نکته دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، مسئله کاهش واردات تجهیزات امنیتی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز اسرائیل است، مسئله‌ای که می‌تواند بیش از هر چیز امور دفاعی اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین سازمانهای امداد اروپایی در حال اجرای پروژه‌های متعدد در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس هستند و وزارت امور خارجه اسرائیل نگران است این سازمانها به خاطر خسارات وارد شده در نتیجه اقدامات ارتش اسرائیل درخواست غرامت کنند. در سال‌های اخیر بانک‌های مهم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانمارک، نروژ، ایرلند و هلند تصمیم گرفته‌اند که همکاری با موسسات مالی که در این مناطق فعالیت می‌کنند و همچنین سرمایه‌گذاری در اسرائیل را متوقف کنند.
وزارت دارایی اسرائیل نگران است که موسسات مالی بیشتری از این روند تبعیت کنند و میلیون‌ها دلار سرمایه در نقاط دیگر سرمایه‌گذاری شوند. زیرساخت‌های اسرائیل هم در معرض خطر قرار دارند. پس از خروج شرکت‌های آلمانی و هلندی از پروژه‌های احداث خط‌آهن و ساخت تاسیسات آب و فاضلاب در اسرائیل، این احتمال مطرح است که دیگر شرکتها نیز پروژه‌های خود را رها کنند و با این کار به روند ارتقای زیرساختهای اسرائیل آسیب جدی برسانند. یکی از دیگر مسائلی که باعث نگرانی وزارت امور خارجه اسرائیل شده است، به افزایش احتمالی قطع ارتباطات دانشگاهی باز می‌گردد. انتظار می‌رود که دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی در راستای متوقف کردن همکاری با موسسات دانشگاهی اسرائیل گام بردارند.
این گزارش همچنین در مورد لزوم حمایت آمریکا از اسرائیل هشدار داده و نوشته است: تاکنون نفوذ آمریکا برای به تاخیر انداختن اجرای برخی تصمیمات تا پس از برگزاری انتخابات اسرائیل موفق بوده است اما در آستانه تلاش‌های  فلسطین برای کشیدن درگیری‌ها به عرصه سازمان ملل تضمینی وجود ندارد که آمریکا همچنان از حق وتوی خود تا پس از انتخابات استفاده کند. موضوع دیگری که در گزارش وزارت امور خارجه اسرائیل به آن اشاره شده، شرایط بحرانی خاورمیانه است. در این گزارش آمده است، تحولاتی مهم مانند تسلیح سازمانهای حماس و حزب‌الله در منطقه در حال روی دادن است. سازمان‌هایی که در تلاش هستند تا توان خود را در زمینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ارتقا دهند.

راغفر: دولت اهمال می‌کند 19 درصد 80 درصد منابع را می‌بلعند

یک اقتصاددان می‌گوید 19 درصد جمعیت، 80 درصد منابع را مصرف می‌کنند اما مدل‌های ارائه شده برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه از سوی دولت مورد اهتمام قرار نگرفته است.
حسین راغفر می‌گوید: 91 درصد کل جمعیت 20 درصد از مصرف جامعه را دارند در حالی که 9 درصد از جمعیت 80 درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که در دهک دهم که ثروتمندترین دهک است،میانگین سرانه مصرف 3 میلیون تومان در ماه است و اگر هر خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم میانگین مصرف یک خانوار دهک اول 12 میلیون تومان در ماه است.
به گزارش روزنامه آرمان این اقتصاددان در ادامه با معرفی مدل شبیه‌سازی هدفمندی یارانه‌ها، از جمله اهداف این مدل را تکمیل اطلاعات خانوارهای ایرانی دانست و گفت در شناسایی خانوارها برای پرداخت یارانه سه مسئله اصلی وجود دارد. اینکه چه کسانی واجد دریافت یارانه هستند؟ تعیین سهم یارانه‌ها با توجه به تفاوت در میزان محرومیت خانوارها و در نهایت اینکه نوع یارانه‌ها به صورت وجه نقد، کالا، خدمات یا ترکیبی از این سه باشد.
راغفر تصریح کرد اینکه افراد درون خانوار چه درآمدی دارند جزو داده‌های قابل احراز نیست و معمولا محاسبات در این مورد دارای خطاها و ایرادهای زیادی است. داده‌های تکمیلی عبارت است از اطلاعاتی که صحت داده‌های اولیه را تایید یا رد می‌کند. بر اساس داده‌های تکمیلی اعتبار اظهارنظر آماری خانوارها رتبه‌بندی می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به سیستم وام‌دهی به مردم در کشورهای اروپایی افزود: در این کشورها اکثر مردم با وام بانکی هزینه‌های خود را تامین می‌کنند و میزان وام و نرخ وام بر اساس رتبه‌بندی اعتباری افراد و بر اساس میزان اعتبار فرد به او وام می‌دهند. اینکه فرد چه میزان مالیات داده است یکی از شاخص‌های این رتبه‌بندی است و اگر کسی در این مورد دروغ بگوید اطلاعات در مورد او جمع‌آوری می‌شود و به اعتبار او خدشه وارد شده و از وام برخوردار نمی‌شود یکی از داده‌های تکمیلی شماره تلفن همراه افراد و تطبیق آن با آدرس پستی منزل فرد است و اگر این شماره تلفن با آدرس فرد مطابق نباشد، اعتبار او زیر سوال می‌رود ضمن اینکه این کار از نظر امنیتی نیز مهم تلقی می‌شود. همچنین تطبیق گواهینامه راهنمایی و رانندگی فرد با آدرس او جزو داده‌های تکمیلی است که اعتبار و درستکاری فرد را محک می‌زند. برای مثال در کشور انگلستان اگر فردی تغییر آدرس خود را به اداره راهنمایی و رانندگی اطلاع ندهد به میزان هزار پوند جریمه می‌شود و این مسئله موجب شده سیستمی به وجود بیاید که در آن جرم و جنایت به شدت قابل پیگیری باشد.
این اقتصاددان درباره فرارهای مالیاتی می‌گوید: بر اساس برآورد وزارت اقتصاد بین 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد و طبق آمار صندوق بین‌المللی پول در این مورد تمکین مالیاتی در ایران 32 درصد است. یعنی از کل کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند فقط 32 درصد مالیات پرداخت می‌کنند الگوی معرفی شده برای شناسایی اقشار نیازمند می‌تواند به اصلاح ساختار مالیاتی کمک کند. بر این اساس می‌توانیم یک نرم‌افزار و سیستم GIS طراحی کنیم که در آن هر فرد در یک نقطه جغرافیایی معین و مخصوص به خود ساکن است و اگر کد ملی و کدپستی فرد مطابق نباشد و یا در یک محل افرادی بیش از ظرفیت ساکن باشند می‌توان افراد متقلب را شناسایی کرد.
وی با بیان اینکه اراده معطوف به عمل برای شناسایی نیازمندان وجود ندارد، گفت: مدل طراحی شده برای شناسایی نیازمندان به یارانه در مجلس و وزارت کار معرفی شده و مورد تایید مقامات دولتی قرار گرفته است اما با وجود وعده‌هایی مبنی بر اعمال آن هیچ اقدام عملی در این مورد انجام نشده و اراده‌ای معطوف به عمل در این خصوص وجود ندارد.

افسانه لغو تحریم صنعت خودرو دروغ بود

«حذف تحریم صنعت خودرو در حد حرف بود و عملی نشد».
دنیای اقتصاد درباره وعده حذف تحریم صنعت خودرو در توافق ژنو نوشت: در شرایطی که خودروسازی ایران روزهای دشواری را پشت سر می‌گذاشت، «توافق موقت هسته‌ای» میان ایران و گروه 5+1 امضا شد تا «جاده مخصوصی‌ها» در آستانه رفع تحریم قرار گیرند. یکی از بندهای مهم این توافقنامه که در ژنو به امضا رسید، لغو تحریم علیه خودروسازی ایران بود و سبب شد جاده مخصوصی‌ها پس از 6 ماه سخت و نفسگیر، به آینده امیدوار شوند.
این روزنامه اقتصادی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از لغو تحریم علیه خودروسازی ایران رخ داد، چراغ سبز بازگشت شرکای قدیمی به «جاده مخصوص»  بود؛ به نحوی که پژو و رنو تلویحا از تمایل خود برای از سرگیری فعالیت‌هایشان در ایران خودرو و سایپا صحبت به میان آوردند. نمایندگان این دو شرکت حتی مذاکرات مستقیمی نیز با مسئولان خودروسازی ایران و حتی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام دادند تا مقدمات حضور دوباره فرانسوی‌ها در «جاده مخصوص» فراهم شود. در کنار رنو و پژو اما برخی خودروسازان بزرگ دنیا نیز برای آمدن به ایران ابراز تمایل کردند، تا جایی که حتی خبر رسید آمریکایی‌ها (به خصوص شرکت جنرال موتورز) علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و حتی خرید سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی است. همه اینها در حالی است که آشتی رنو و پژو با خودروسازی ایران و آمدن خودروسازان بزرگ دنیا به «جاده مخصوص» فعلا در حد حرف باقی مانده و به لحاظ عملی، اوضاع چندان فرقی با روزهای تحریم نکرده است.
دنیای اقتصاد خاطر نشان کرد: حتی در همایش صنعت خودرو ایران که حدود یک ماه و نیم پیش در برج میلاد تهران برگزار شد، نمایندگان خودروسازان فرانسوی تنها از تمایل به حضور دوباره در ایران گفتند، اما در عمل اتفاقی تا به امروز نیفتاده است. آن طور که کارشناسان و خودروسازان خارجی عنوان می‌کنند، تا تحریم‌های اصلی لغو نشوند، امکان حضور بزرگان صنعت خودرو دنیا در ایران وجود ندارد.

ادعای رشد اقتصادی درست است یا آشفته‌بازار بورس؟!

با وجود وضعیت نابسامان بازار بورس، مسئولان دولتی همچنان سکوت اختیار کرده‌اند. روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد نوشت: بورس هنوز اندر خم یک کوچه است و مسیری جز سقوط را در پیش نمی‌گیرد. در همین دو ماه گذشته بیش از 11 هزار واحد از شاخص‌های بورس سقوط کرده اما هیچیک از مسئولان دولتی در این زمینه نه صحبتی کرده‌اند و نه راهکاری جامع را ارائه دادند. با این حال بورس به حال خود رها شده است و مقامات مسئول به جز تغییر مدیر بورس برنامه دیگری در دست نداشته‌اند.
این روزنامه افزود: شاید تغییر مدیر بورس ربطی به کاهش شاخص‌ها نداشته باشد اما آن چیزی که بیش از همه خودنمایی می‌کند، این است که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از رشد دوباره شاخص‌های بورس ابراز امیدواری می‌کنند اما هر چه می‌گذرد شرایط به همان روال قبل در حال پیشروی است و هیچ یک از مسئولان دلایل واقعی برای سقوط بورس را ارائه نمی‌کنند.
آفتاب یزد با بیان اینکه وضعیت آشفته بازار بورس خلاف ادعای دولتمردان درباره وضعیت خوب اقتصاد را نشان می‌دهد، از قول یک کارشناس این بازار نوشت: یکی از دلایل اصلی افت شاخص‌های بورس در طول یکسال گذشته سیاست‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت در بحث‌های اقتصاد کلان دولت این اتفاقات نه تنها منجر به افزایش هزینه بنگاهداری شده بلکه بازار سهام را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
نرخ برخی سهام در ادامه بودجه تنظیمی دولت با افت مواجه شده‌اند و بلاتکلیفی در تعیین نرخ گاز برای صنایعی مانند سنگ‌آهن از آن جمله است. تعیین نرخ گاز با اینکه از مجلس خارج شده اما هنوز در دولت تکلیف آن مشخص نشده است.
آفتاب یزد معتقد است؛ هیچ یک از مسئولان جواب‌گوی مردم نبوده‌اند و این بازار با ده‌ها دلیل واقعی و غیرواقعی به حال خود رها شده است.