نایب رئیس کمیسیون آموزش ‌و تحقیقات مجلس:

روند کنونی خصوصی‌سازی مدارس غیرقانونی است

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر غیرقانونی بودن روند کنونی واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، گفت:‌ بودجه سال ۹۴ را به‌گونه‌ای تهیه خواهیم کرد که دیگر آموزش‌وپرورش نتواند قانون را برعکس اجرا کند.

کد خبر: ۳۴۸۳۸

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۵

سرویس اجتماعی-

جبار کوچکی‌نژاد در رابطه با خصوصی‌سازی مدارس دولتی و اقدامات مجلس برای ممانعت از این روند، اظهار داشت:‌ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با روندی که هم‌اکنون در حال اجراست، غیرقانونی است.
وی به تسنیم گفت: در بودجه سال 93 به موضوع خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است، اما آموزش‌ و پرورش هم‌اکنون قانون را برعکس اجرا کرده و مدارس دولتی را با دانش آموز به بخش خصوصی واگذار می‌کند!
کوچکی‌نژاد افزود: بودجه سال 94 را به‌گونه‌ای تهیه خواهیم کرد که دیگر آموزش‌ و پرورش نتواند قانون را برعکس اجرا کند و از این طریق مانع توسعه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خواهیم شد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در بودجه سال 94 بندی را ذکر کرده‌ایم که براساس آن آموزش‌وپرورش صرفا می‌تواند در مناطقی که پوشش تحصیلی کامل ندارد، از مدارس غیردولتی خرید خدمات آموزشی داشته باشد و  به هیچ وجه اجازه ندارد مدارسی را که فعالیت آموزشی در آنها جریان دارد به بخش خصوصی واگذار کند.
کوچکی‌نژاد در پایان تأکید کرد: این بند در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسیده است و امیدواریم در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نیز مصوب شود تا دیگر شاهد خصوصی‌سازی مدارس دولتی نباشیم.
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی که از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش تحت عنوان بسته حمایتی مدارس غیردولتی یاد می‌شود، اواخر تابستان امسال به بهانه اجرای سیاست توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش و جبران کمبود آموزگار به ویژه در مناطق محروم وارد فاز اجرایی شد که بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن، انتقادات بسیاری از سوی خانواده‌ها، معلمان و کارشناسان در پی داشت. با واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی تمام معلمان مدرسه به مدارس دیگر اعزام شدند و موسس بخش خصوصی اقدام به جذب نیروهای دلخواه خود کرد.
حراج تعلیم و تربیت
در قالب طرح جدید وزارت آموزش‌وپرورش، حدود 900 مدرسه دولتی به همراه 200 هزار دانش‌آموز عمدتا در مناطق محروم کشور تحت پوشش بخش خصوصی قرار گرفتند در حالیکه تا پیش از این و طبق مصوبه مجلس قرار بود، آموزش‌وپرورش از بخش خصوصی خرید خدمات آموزشی داشته باشد یعنی تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی را به بخش خصوصی فرستاده و هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.
شایان ذکر است، پس از تجربه نه چندان موفق برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش به «مدارس غیرانتفاعی» در دهه 70، دولت یازدهم مجددا طرح واگذاری مدارس به «بخش خصوصی» را در پیش گرفته است.
براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» در حدود هزار مدرسه واقع در مناطق محروم اجرایی شده، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، مدارس دولتی در دوره‌های مختلف تحصیلی را براساس رعایت ضوابط و مقررات ابلاغ شده، به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کرده‌اند.
در ادامه این سیاست و به منظور تسهیل فرایند واگذاری‌ها، وزارت آموزش و پرورش از اعطای وام ۱۵ میلیون تومانی به موسسان مدارس غیردولتی و وام شهریه به خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، خبر داده است.
این تسهیلات طی تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدارس غیردولتی و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ارائه می‌شود و جالبتر آنکه اعطای این وام 15 میلیون تومانی با هدف حمایت از مدارس غیردولتی انجام می‌شود و برای دریافت آن هیچ محدودیتی وجود نداشته و شرایط خاصی نیاز نیست!
براین اساس سوالات متعددی در رابطه با سرنوشت مدرسه، کاهش کیفیت آموزش در مدارس واگذار شده و امکان دریافت هزینه از خانواده‌ها مطرح شده است.
گفتنی است، در پی بالا گرفتن انتقادات، وزیر آموزش و پرورش در تلاش برای تطهیر این سیاست غلط آموزشی به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد. البته جناب وزیر در حالی به قانون مدیریت خدمات کشوری برای وجاهت بخشیدن به این اقدام خود استناد می‌کند که در بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح به عنوان یکی از وظایف دولت اشاره شده است و در اصل سی این قانون نیز صراحتا تأکید شده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. لذا از آنجایی که قانون خدمات کشوری قادر به نسخ قانون اساسی نمی‌باشد، تصمیم خطرناک آموزش و پرورش مبنی بر خصوصی‌سازی مدارس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، زیر سوال خواهد رفت.