رئیس فراکسیون زنان مجلس:

قرارداد معاونت امور زنان با سازمان ملل باید به تصویب مجلس می‌رسید

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با برشمردن تخلفات صورت گرفته در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اعلام کرد: قرارداد این معاونت با صندوق جمعیت سازمان ملل باید به تصویب مجلس می‌رسید.

کد خبر: ۳۴۷۶۰

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۷

به گزارش خبرنگار کیهان، فاطمه رهبر در نشست تخصصی مطالبات اساتید حوزه و دانشگاه از مسئولان حوزه زنان درخصوص برنامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، با تأکید بر اینکه قرارداد تفاهم‌نامه با عنوان برنامه پنجم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و نظام جمهوری اسلامی ایران به امضای خانم مولاوردی رسیده است، اظهار داشت: سال‌های اجرای این تفاهم‌نامه مربوط به سال 90 تا 94 است که معادل میلادی آن سال 2012 تا 2016 می‌باشد، سوال این است که چرا خانم مولاوردی این قرارداد را که مربوط به تاریخ مدیریتی وی نیست امضا کرده است؟
در ادامه این نشست که دیروز با حضور اساتید نخبه بسیجی در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدا از عمق موضوع اطلاع نداشتم، اما بعداً متوجه شدیم که سازمان ملل متحد از سال 90 در دستگاه‌های داخلی ما ریشه دوانده و آنها را آلوده کرده است، لذا برای پیگیری این موضوع دو نامه به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور ارسال شد تا سنجیده شود که از سال 90 تاکنون صندوق چقدر برای این قرارداد هزینه کرده است.
وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود این تفاهم‌نامه نیاز به تصویب مجلس نداشته است، گفت: با توجه به اصول 87، 82، 125 و 153 قانون اساسی هر عهدنامه، مقاوله‌نامه و موافقت‌نامه باید به تصویب مجلس برسد. هیئت وزیران نیز در جلسه مورخ 13 اردیبهشت سال 71 تعریف تفاهم‌نامه را به صورت دقیق مشخص کرده و طبق آن منظور توافقی است که ظرفیت همکاری جمهوری اسلامی ایران با طرف خارجی را مشخص می‌کند و برای کشور تعهد حقوقی دارد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در تفسیر شورای نگهبان در سال 62 به امضای دبیر وقت این شورا، آمده است که یادداشت تفاهم‌نامه چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قرارداد است و باید ضوابط قانون اساسی برای آن اجرا شود و این تفاهم‌نامه 12 مورد تعهد برای کشور ایجاد می‌کند.
رهبر با اشاره به چند بند از تفاهم‌نامه که برای کشور ایجاد تعهد کرده است، ادامه داد: تهیه گزارش مورد نیاز به شکل و به موقع و رضایت‌بخش برای صندوق جمعیت سازمان ملل، تهیه اطلاعات برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری، اعطای مجوز به این صندوق برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان‌ها و افراد، پذیرش حق بررسی صندوق بر اساس حوزه‌های آن، پرداخت هزینه‌های حکمیت و قراردادن تمام نقشه‌ها، گزارش‌ها، اسناد و اطلاعاتی که در چارچوب این تفاهم‌نامه گردآوری شده باید به عنوان مایملک صندوق در نظرگرفته شود از جمله موارد تعهدات کشور در این تفاهم‌نامه است.
در ادامه این نشست که با حضور رئیس و برخی اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور و الهام زهرایی بازیگر سینما و جمعی از اساتید برگزار شد، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به برخی سوالات از جمله چرایی ارائه بانک اطلاعاتی زنان ایران به صندوق جمعیت سازمان ملل پاسخ داد.
مولاوردی که از دقت نظر و موشکافی اساتید حاضر  برآشفته شده بود، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هدف از برنامه کاری مشترک در معاونت امور زنان با صندوق جمعیت ملل متحد در زمینه تحلیل زیرگروه‌های زنان سرپرست خانوار چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند و بانک اطلاعاتی که در دسترس آن قرار گرفته است، چیست؟ اظهار داشت: طبق درخواست کمیسیون اصل 90 گزارش پیشرفت اجرای این برنامه را ارائه دادیم.
مولاوردی در ادامه با بیان اینکه این برنامه کاری مشترک در چارچوب کاری و طبق برنامه پنجم توسعه صورت گرفت و نتیجه ارزیابی چهارمین برنامه کشوری در‌آن مطرح است، گفت: این برنامه از سال 90 تا 94 به تصویب رسیده بود که برونداد آن مربوط به تقویت ظرفیت ملی برای حمایت خانواده و سرپرستان خانواده است، در واقع این برنامه آماده امضا بود که خردادماه این تفاهم‌نامه امضا شد، همچنین از آبان تا خرداد 93 به دلیل کارشناسی امضای این امر طول کشید.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از خانواده و حضور مشاوران در دادگاه‌های خانواده از اقداماتی است که در صندوق جمعیت انجام شد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه و برنامه مشترک دستگاه‌هایی از جمله وزارت بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر، مرکز آمار، دانشگاه تهران، سازمان ثبت احوال و در آخر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دخیل هستند.
مولاوردی در ادامه و در واکنش به انتقاد یکی از اساتید از سفر غیرضروری معاونت زنان به فنلاند و اینکه فنلاند با وجود بحران‌های اساسی در بحث خانواده، چه تجربه موفقی در این رابطه داشته است(!)، با اشاره به اینکه همراه مشاوران و مشاور استاندار به مدت یک هفته در آنجا مستقر بودیم و موضوع جمعیت را بررسی کردیم، گفت: قبل از این نیز ما در راستای سیاست جمعیتی  برنامه‌هایی داشتیم تا بتوانیم با بهره‌گیری و خرد جمعی و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه اقدامی موثر انجام دهیم؛ فنلاند بیشترین حمایت جمعیتی و سیاست جمعیتی را نسبت به کشورش داشت و با سفر به این کشور تجربیات خوبی بدست آوردیم و بسته‌های حمایتی را آماده کردیم!