گزارشی درباره ماجرای واگذاری آشوراده

محیط زیستِ بدون محیط‌بان !

اگر طرح واگذاری و توریستی کردن جزیره آشوراده در سال 84، در ماه‌های پایانی ریاست خانم ابتکار بر سازمان محیط زیست، را مسامحتاً بتوان اقدامی غیرکارشناسی و نوعی بی‌تدبیری به شمار آورد، بی‌شک مطرح کردن مجدد این موضوع در دی ماه 93 را نمی‌توان تنها یک امر غیرکارشناسی و صرفاً از سر بی‌مدیریتی نامید. اهداف و اغراض واگذاری این تنها بندر دریای خزر، چیزی بیش از بی‌تدبیری است.

کد خبر: ۳۴۶۳۹

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۰

اشاره

البته، سیاسی‌کاری خانم ابتکار در دوران تصدی‌گری‌اش بر سازمان محیط زیست، چه در دولت اصلاحات و چه در دولت فعلی، محدود به واگذاری جزیره حفاظت‌شده آشوراده نیست؛ سیاهه ابتکار در سازمان محیط زیست موارد شاذ دیگری چون به هیچ انگاشتن خودکفایی در تولید بنزین و وارد کردن بنزین آلوده‌تر از بنزین ملی به بهانه واهی و کذب سرطانزا بودن بنزین تولید داخل و طرح کذب سرطانزا بودن پارازیت برای جلوگیری از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای معاند در داخل کشور را هم شامل می‌شود. غیراز اهداف باندی طرح و پیگیری چنین مسائلی، خط مشترک تمام این اکاذیب منتشره، سود هنگفت اقتصادی‌ای است که در پس‌آن نهفته است: در ماجرای بایکوت کردن بنزین تولید داخل، نهایتاً مشخص شد که سود سرشار حاصل از واردات بنزین بی‌کیفیت، به جیب بستگان خانم ابتکار می‌رود و در قضیه اخیر هم گویی آشوراده، ملک طلق رئیس سازمان محیط زیست است که با بذل و بخشش آن پیگیر برقرار کردن ممر درآمدی دائمی برای خود و همسویان سیاسی خود است ! نانوشته پیداست که توریستی کردن تنها جزیره دریای خزر چه سرمایه کلانی را برای خانم ابتکار در پی خواهد داشت، اگر غیراز این می‌بود، یک بار در سال 84 و مجدد دی ماه امسال این همه اصرار برای واگذاری جزیره ملی آشوراده صورت نمی‌پذیرفت !
اگرچه در سال 84 سازمان بازرسی کل کشور جلوی واگذاری آشوراده را گرفت و در ماجرای اخیر هم با افشاگری این سازمان و هوشیاری گروه‌ها و نهادهای مردمی، فعلاً و ظاهراً جلوی واگذاری جزیره آشوراده گرفته شده است، اما بررسی مجدد و مختصر پروسه خصوصی‌سازی آشوراده در کنار سایر ماجراهایی که خانم ابتکار بر سر سازمان محیط زیست در آورده است، نکات قابل تأملی را می‌نمایاند؛ ادامه مطلب را بخوانید.
چرا آشوراده مهم است ؟
آشوراده دهی در مرکز شبه جزیره میان‌کاله درشهرستان بندرترکمن، استان گلستان است. آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است. این جزیره در سده‌های گذشته در پی فعالیت گروه‌های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود، شبه جزیره میان‌کاله جدا افتاده است. آشوراده در سال ۱۳۵۴ جز نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت شد. در همین حال در کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تالاب‌های مهم دنیا هم قرار گرفت. سومین اهمیت این منطقه به دلیل پناهگاه حیات وحش این جزیره است که در تمامی ایام سال میزبان انواع پرندگان است. نکته دیگری که بر اهمیت اقتصادی این جزیره افزوده است، این است که بیش از 40 درصد «خاویار ایران»در نزدیکی این جزیره به دست می‌آید.
در اول مرداد 84 و در واپسین روزهای فعالیت دولت هشتم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست طی توافقنامه‌ای با حسین مرعشی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در آشوراده را مجاز دانست و بهره‌برداری از آن را به شرکت میان‌کاله واگذار کرد! شرکتی که از صندوق محیط‌زیست (وابسته به سازمان محیط‌ زیست)، شرکت توسعه گردشگری (وابسته به سازمان میراث فرهنگی) و همچنین سازمان مناطق گردشگری جهان (بخش خصوصی) تشکیل شده است. این تفاهم‌نامه مورد اعتراض شدید بدنه کارشناسی سازمان محیط‌ زیست واقع شد و کارشناسان با امضای توماری اعتراض خود را به این اقدام اعلام کردند اما از سوی رئیسان سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری، توجهی به این اعتراضات نشد.
پس از مدت کوتاهی، یعنی در 18 مرداد 84، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تلاش برای تغییر کاربری اراضی آشوراده و میان‌کاله هشدار داد. این سازمان چندی بعد در گزارش مشروح خود، خواستار ابطال این تفاهم‌نامه شد.در دی ماه 84، خبرهای امیدوارکننده‌ای در این رابطه به گوش می‌رسید. با پیگیری فاطمه واعظ جوادی، رئیس سازمان محیط ‌زیست در دولت نهم، توافقنامه رئیس پیشین این سازمان با سازمان میراث فرهنگی ابطال شد و سازمان محیط‌ زیست با هماهنگی سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ابطال سند مالکیت آشوراده به مراجع قضایی شکایت کرد.
با دستور مستقیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، پرونده آشوراده در خرداد ١٣٨٦ مورد بازبینی قرارگرفت و سرانجام قاضی دادگاه در واپسین روزهای سال ٨٦ سند مالکیت این جزیره را ابطال و سند جدید به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع به نام دولت ثبت شد و آشوراده بار دیگر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفت.
با ریاست مجدد معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست، پرونده آشوراده دوباره گشوده شد ! در آبان 92 و در حالی‌که زمان زیادی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی‌گذشت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تغییر کاربری آشوراده به گردشگری شد و مسئولیت این امر را هم به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرد.
9 آذر امسال نیز در آستانه سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، سازمان محیط‌ زیست و میراث فرهنگی  توافقنامه‌ای مبنی بر تبدیل 380 هکتار از آشوراده به گردشگری را امضا کردند. رئیس جمهور نیز در سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان گفت: در این سفر منطقه آشوراده را به مرکز مهم گردشگری تبدیل خواهیم کرد.
این در حالی است که اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط‌ زیست، توان این منطقه برای تاسیسات گردشگری را «بسیار کم» می‌داند و می‌گوید: مسئله واگذاری جزیره آشوراده به گردشگری، به معنای نابودی محیط ‌زیست این منطقه خواهد بود، و این موضوع هم از هم‌اکنون کاملا شفاف و روشن است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد.
وی در این‌ باره گفته است: واگذاری مدیریت این منطقه برای گردشگری به معنای ساخت هتل‌های 20 طبقه، هجوم جمعیت و درخواست‌هایی مانند ساخت تله‌کابین، جت اسکی، افزایش آلودگی، افزایش سر و صدا، تجمع زباله‌ها و ورود پساب‌ها به تالاب و هجوم انواع ماشین‌ها و درخواست برای پارکینگ و... است؛ اتفاقی که این جزیره را به تهرانی کوچک تبدیل خواهد کرد. بنابراین از همین حالا باید این منطقه را شهری با جمعیتی معادل سه میلیون نفر تصور کرد که در آینده نه چندان دور، از محیط ‌زیست آن چیزی باقی نخواهد ماند.مشاور رئیس سازمان محیط ‌زیست مدعی شده است: سازمان محیط‌ زیست تمام تلاش خود را برای جلوگیری از واگذاری جزیره آشوراده کرد و در نهایت محیط ‌زیست به گردشگری باخت و زور مسئولان محیط‌ زیست به دولت نرسید.
افت و خیزهای واگذاری آشوراده نشان از اهمیت فزاینده این منطقه برای واگذارندگان آن دارد. سیری که در بالا به آن اشاره شد و کیهان پیشتر هم در مطالبی جداگانه به آن پرداخته بود، نشان از اصرار جریان مرموز سیاسی برای کسب منافع باندی اقتصادی است.
اگرچه سازمان محیط زیست در واکنش به اعتراضات گسترده واگذاری آشوراده، مدعی شده است که در تفاهمنامه این سازمان با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هیچ‌گونه «واگذاری»ای صورت نگرفته است، اما این ادعای محیط زیست برخلاف عملکرد این سازمان است. ناگفته نباید گذاشت که از اظهارات اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست، چنین بر می‌آید که سازمان محیط زیست، تسلیم سازمان میراث فرهنگی شده و نهایتاً مجبور به واگذاری جزیره آشوراده به این سازمان شده است.
اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم این موضوع را کاملاٌ تأیید می‌کند که قضیه آشوراده، واگذاری بوده است. سلطانی فر، 21 دی ماه در جمع دانشجویان دانشکده خبر گفته است: «هنوز تصمیمی مبنی بر واگذاری آشوراده صورت نگرفته است و هنوز هیچ چیز واگذار نشده است» !
این نکته را هم بایستی متذکر شد که علاوه بر مباحث سیاسی و اقتصادی پشت پرده واگذاری آشوراده، همانطور که سازمانهای مردم‌نهاد هم در نامه‌های اعتراضی خود متذکر شده‌اند، واگذاری این جزیره ایرادات حقوقی‌ای هم دارد که در صورت لزوم، در مطالبی جداگانه به این موارد هم خواهیم پرداخت.
عذر بدتر از گناه سازمان محیط زیست !
رئیس سازمان محیط زیست، طی نامه‌ای اعلام کرده است که توریستی کردن آشوراده برخاسته از نتایج یک دهه مطالعات میدانی و منطقه‌بندی‌ای بوده است که توسط یکی از «مهندسین مشاور برجسته حوزه محیط زیست کشور» صورت پذیرفته است. در باره این قبیل اظهارات و متن این نامه، نکاتی درخور توجه است.
اولاً، بهتر است سازمان محیط زیست این شرکت مهندسی مشاوره‌ای برجسته را معرفی کرده تا احتمالاً بتوان از خدمات تخصصی این شرکت در سایر حوزه‌های محیط زیستی هم بهره جست ! معرفی این شرکت مهندسی از این رو اهمیت بیشتری می‌یابد که پیشتر در قضیه بنزین با پیگیری مجلس و نهادهای نظارتی مشخص شد نتایج کارشناسیشده سرطانزا بودن بنزین تولید داخل که خانم ابتکار دائم بر طبل آن می‌کوبید، دروغی بیش نبوده و تنها فایده این نتایج کارشناسی این بوده است که بنا بر اخبار درج شده در رسانه‌ها، سود هنگفت حاصل از واردات بنزین آلوده خارجی به جیب یکی از نزدیکان خانم ابتکار برود !
به عبارت دیگر، از آن‌جایی که بیم آن می‌رود همانند قضیه بنزین، نتایج کارشناسی شده توسط شرکت مهندسین مشاور برجسته حوزه محیط زیست کشور، در نهایت به این ختم شود که سود هنگفتی را نصیب همسویان سیاسی و باندی نماید و در عوض سلامت مردم و حفظ محیط زیست را به خطر جدی بیندازد، بهتر است سازمان محیط زیست بطور شفاف، این شرکت مهندسی برجسته را معرفی نماید. پرواضح است که اسناد منطقه‌بندی آشوراده که توسط این شرکت مهندسی تهیه شده و خانم ابتکار هم به استناد آن اقدام به واگذاری تنها جزیره دریای خزر نموده است، از اسناد امنیتی نبوده که مشمول عدم انتشار عمومی یاشد و یا راجع به عدم پخش این منطقه‌بندیها مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشته باشیم؛ لذا بهتر است خاتم ابتکار به جای کلی‌گویی ضمن معرفی شرکت مهندسی، اسناد و نتایج مطالعه یک دهه‌ای آن را هم منتشر نمایند؛ امید است که با شفاف کردن موضوع و برخلاف قضیه بنزین، لااقل در قضیه آشوراده مطامع باندی مدنظر نبوده باشد.
ثانیاً، در نامه مذکور، سازمان محیط زیست که باید حامی محیط زیست کشور باشد، در مقام مدافع تمام قد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ظاهر شده و بجای حمایت از اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده، گفته است که سازمان محیط زیست خود را مکلف به زمینه‌سازی برای بهره‌برداری گردشگری و توریستی از مناطق حفاظت شده می‌داند !  نانوشته پیداست که نتیجه چنین ذهنیتی در رئیس سازمان محیط زیست، چه بلایی بر سر محیط زیست کشور می‌آورد.
ثالثاً، اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». این اصل مترقی قانون اساسی بارها و بارها توسط سازمان محیط زیست نادیده انگاشته شده است. بر کسی پوشیده نیست که توریستی کردن جزیره آشوراده، علاوه بر آلودگی محیط زیست، تخریب غیرقابل جبرانی را هم بر این منطقه تحمیل میکند. این موضوع در اظهارات خود کارشناسان سازمان محیط زیست هم مشهود است، اما معلوم نیست چرا رئیس این سازمان به این موارد وقعی نمی‌نهد و دائم در پی جار و جنجال سیاسی و پیگیری اهداف حزبی خود است ؟!
جای خالی نظارت و محاکمه
وقتی سرطانزا بودن بنزین تولید داخل، تیتر اول روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای اصلاح طلبان بود، شاید کسی گمان نمی‌کرد به زودی نشر چنین کذب و چنین جفایی در حق تولیدات داخلی و به اضمحلال بردن خودکفایی در تولید بنزین، کمانه کرده و دامن خود خانم ابتکار را بگیرد؛ اما پس از چند هفته و به میدان آمدن مجلس و اظهارات مسئولین وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و ... مشخص شد که خانم ابتکار باز هم با سیاسی‌بازی، نشر اکاذیب کرده و اذهان عمومی را مشوّش کرده است.
بنزین، بار اول و آخری نبود که خانم ابتکار در آن پیگیر اهداف سیاسی و اقتصادی حزبی خود بود است، در قضیه آلودگی هوا، پارازیت و اکنون هم که آشوراده، این رویه تکرار گردید. دوران مدیریت پرحاشیه خانم ابتکار بر سازمان محیط زیست، علاوه بر اینکه با شعارهای دولت همچون تدبیر، اخلاق، امید و ... همخوانی ندارد، نظارت جدی نهادهای نظارتی از مجلس گرفته تا قوه قضائیه را هم می‌طلبد. هنوز اذهان عمومی در پی این است که بداند خانم ابتکار چرا و با چه مستمسکی خودکفایی در بنزین سالم داخلی را تعطیل و اقدام به واردات بنزین کرد ؟ دلال یا دلالان واردات بنزین چه نسبتی با رئیس سازمان محیط زیست دارند ؟ چرا رئیس سازمان محیط زیست باید بتواند با یک شوی سیاسی و نشر اکاذیب و ضربه کلان به تولید ملی، سود هنگفتی را به جیب عده خاصی بریزد ؟ افکار عمومی بی‌صبرانه مترصد دریافت پاسخ این سوال است که چرا آشوراده، تنها جزیره حفاظت شده دریای خزر، طی تفاهم نامه‌ای به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است ؟ متن این تفاهم‌نامه پنهانی چیست ؟ سود کلان اقتصادی ناشی از چنین اقداماتی کجا سرازیر می‌شود ؟ و ...
گذشته از سوءمدیریتهای مکرر معصومه ابتکار، که خود دلیل کافی‌ای برای بی‌برنامگی و سیاسی‌کاری‌های وی است، پرواضح است که اگر یک شهروند عادی همانند ابتکار دست به چنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تخطئه تولید ملی و ... میزد، تا به حال محاکمه و احتمالاً به مجازات بسیار سنگینی هم محکوم شده بود، اما خانم ابتکار همچنان رئیس سازمان محیط زیست است ... !