دادستان کل کشور:

مجرمین حادثه گلپایگان در مکان وقوع حادثه مجازات می‌شوند

دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی دنبال این است که مجرمین حادثه گلپایگان در همان مکان مورد مجازات قرار گیرند.

کد خبر: ۳۴۶۰۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۰

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تخصصی روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی کشورکه دیروز برگزار شد، گفت: برخورد با جرایم اقتصادی به ویژه جرایم اقتصادی سازمان‌یافته اولویت دستگاه قضا است.
وی در خصوص شرکتهایی که پرونده‌هایشان در دادگستری مشهد مشخص شده است، اضافه کرد: این پرونده‌ها در حال رسیدگی و از دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات این شرکت در مجامع عمومی و رسانه‌ها ممنوع اعلام شده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در خصوص اصل پرونده گزارشاتی  مطرح شده است، ادامه داد: یک نکته گزارش های مربوط به سهامداران این شرکت‌ هستند و این افراد مطلع باشند که طبیعتا اقدامات قضایی در راستای آن است که مردم و سهامشان مورد آسیب قرار نگیرد چرا که کار اقتصادی نباید توام با تخلف صورت بگیرد.
وی همچنین ادامه داد: دادستان مشهد در حال رسیدگی به پرونده اقتصادی پدیده است و ما باید اجازه دهیم کار با سرعت و دقت انجام شود تا نتایج پیگیری را به اطلاع مردم، برسانیم.
وی در خصوص تبلیغات این شرکت گفت: طبق درخواست دادستان مشهد تبلیغات باید متوقف شود و در صورت مشاهده تبلیغات این موضوع قابل پیگیری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اینکه تخلفاتی که برای دادستانی معرفی شده مورد پیگیری قرار گرفته است و تا حصول نتیجه دادستانی مشهد نظر قاطعی در مورد آن نمی‌دهیم، ادامه داد: از طرف دیگر اطمینان می‌دهیم تمامی این اقدامات در جهت رفع نگرانی مردم است، چرا که کار اقتصادی باید انجام شود اما جرمی صورت نگیرد.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: دادستانی کل، تیمی از افراد مصلح قضایی و اقتصادی را برای کمک به دادستانی مشهد تشکیل داده است که آقای بختیاری معاون امنیتی دادستانی کل کشور مسئول این تیم است که موضوع را از تهران پیگیری می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه صحبتهای خود گفت: در جرائم سازمان یافته، ایجاد و احساس ناامنی در جامعه بسیار مضاعف است و رسیدگی به جرمی که سازمان یافته است باید در اولویت قرار گیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تلاش بر این است که پرونده‌های جرائم اقتصادی نیز به سرعت در دستگاه قضا مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد، گفت:‌  دستگاه قضایی دنبال این است که مجرمین حادثه گلپایگان در همان مکان مورد مجازات قرار گیرند.
این مسئول عالی قضایی در ادامه سخنان خود به قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم اقتصادی اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا علاوه بر بعد برخورد قضایی و انتظامی ابعاد دیگری نیز دارد و یک بعد آن بعد اقتصادی است. اگر قاچاق کالا به عنوان یک جرم اقتصادی کاهش یابد قطعا در حوزه اقتصاد شاهد شکوفایی خواهیم بود. بنابراین علاوه بر اقدامات قضایی و انتظامی که هم اکنون در نقاط مرزی و بندری و حتی نقاط مرکزی کشور در حال انجام است باید سازوکارهای مالی و پولی کشور اصلاح شود تا قاچاق برای قاچاقچی به صرفه نباشد.
وی یادآور شد: متأسفانه اینگونه فکر می‌کنیم که گویا قرار است بخشی از پلیس و دستگاه قضایی همیشه درگیر مبارزه با قاچاق کالا باشد درحالی که باید اقداماتی انجام دهیم تا موضوع قاچاق کالا روز به روز با روند کاهشی مواجه شود و این کار علاوه بر بعد قضایی و انتظامی نیازمند اقدامات جدی در حوزه نظامات پولی و مالی کشور است.
رئیسی بر برخورد با سرشبکه‌ها و عوامل اصلی قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی تأکید کرد و گفت: می‌توان افراد خرده‌پا را گرفت و پرونده‌هایی نیز تشکیل داد اما اعتقاد داریم در رسیدگی به جرایم اقتصادی باید به سراغ سرشبکه‌ها و مبادی اصلی جرم برویم و کیفر اینها در دادگاه می‌تواند از بروز موارد مشابه پیشگیری کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از سازوکارها بسترساز فساد هستند، گفت: مأموران پلیس آگاهی باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و از این موضوع غافل نشوند.
رئیسی به پیام 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: حدود 10 سال پیش رهبر معظم انقلاب پیامی 8 ماده‌ای را به عنوان مبارزه با فساد اقتصادی صادر کردند که این پیام ابعاد مختلفی دارد و بسیار جامع است و تمامی ابعاد برخورد با فساد اقتصادی در پیام رهبر معظم انقلاب پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پیام رهبر معظم‌انقلاب به آن تأکید شده اصلاح سازوکارهایی است که جنبه پیشگیرانه از وقوع جرایم اقتصادی دارد. بطور قطع در این قضیه نقش دولت تعیین‌کننده است و اصلاح سازوکارهای نظامات پولی،مالیاتی و بانکی می‌تواند به صورت دقیق و صریح از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری کند.
فرمانده نیروی انتظامی نیز در حاشیه این مراسم با بیان اینکه باید پلیس جرایم مفاسد اقتصادی که در دل پلیس آگاهی مشغول فعالیت است از زیرمجموعه پلیس آگاهی خارج و بطور مستقل فعالیت کند، گفت: با عملی شدن این موضوع، در دو حوزه جرایم اقتصادی و جرایم جنایی می‌توانیم تخصصی‌تر و بهتر عمل کنیم و بطور مثال اگر جرایم جنایی از جرایم اقتصادی جدا شود این سرعت عمل سبب می‌شود پیگیری‌های پرونده‌های مهم در تراکم حوادث قرار نگیرد و کشف زودتر انجام شود.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام پلیس فتا برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌آپ و وایبر، گفت: این تصمیمات بر عهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای عالی فضای مجازی است و پلیس با دستور قضایی یا این نهادها این کار را انجام می‌دهد. در این زمینه ما تصمیم‌گیر نیستیم و تنها مجری قوانین هستیم.
وی ادامه داد: پلیس این شبکه‌ها را رصد می‌کند تا اگر اقدامات مجرمانه‌ای در فضای مجازی رخ داد آن را متوقف کند زیرا تنها نباید منتظر حکم قضایی یا شاکی در این زمینه باشیم. پلیس این شبکه‌ها را رصد می‌کند تا اگر اقدامات مجرمانه‌ای که آسیب‌های جدی وارد می‌کند را متوقف و به مرجع قضایی معرفی کنیم.
در ادامه این مراسم هم رئیس پلیس آگاهی کشور از افزایش پرونده‌های اختلاس و زمین‌خواری و تبانی معاملات دولتی در ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد.
سردار محمد رضا مقیمی با بیان اینکه ما خواهان ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه اقتصاد هستیم، گفت: متاسفانه در ۱۰ ماهه نخست امسال اختلاس ۲۷ درصد رشد داشته و تبانی معاملات دولتی نیز ۲۰ درصد،همچنین پرونده‌های فرار مالیاتی نیز افزایش یافته است اما خوشبختانه در حوزه ارائه تسهیلات غیرمجاز بانکی، کاهش پرونده داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه در حوزه مقابله با زمین‌‌خواری باید عزم ملی وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه در این حوزه در ۱۰ ماهه نخست سال ۴۰ درصد رشد داشته‌ایم و برای کاهش جرایم در این حوزه تنها قلع و قمع‌ها جواب نمی‌دهد بلکه باید این زمینه‌ها به‌طور مستمر کنترل وجود داشته باشد.