همه‌پرسی و آینده مبهم مصر (یادداشت روز)

تحولات مصر پس از فراز و نشیب‌های فراوان چند ماه گذشته اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور که روز یک‌شنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌ها میان موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است.

کد خبر: ۳۴۲۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۲۳:۳۸

تحولات مصر پس از فراز و نشیب‌های فراوان چند ماه گذشته اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور که روز یک‌شنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌ها میان موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است. برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات سرمست از این موفقیت شکننده ارتش بلافاصله نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را به آنها تبریک گفتند و در داخل مصر نیز مخالفان بر تداوم اعتراض‌ها تأکید کرده‌اند. درباره این همه‌پرسی و آینده تحولات مصر موارد زیر قابل توجه به نظر می‌رسد؛
1- ریشه اتفاقات کنونی مصر به 6 ماه گذشته برمی‌گردد. پس از سرنگونی دولت مرسی با کودتای ارتش در تیر ماه سال جاری، «عدلی منصور»، رئیس جمهور دولت موقت دستور تشکیل یک هیأت بازنگری در قانون اساسی موجود را به نام «هیأت اصلاح قانون» داد. این هیأت 10 نفره که از طریق مکانیسم «نصب، نه انتخاب از سوی مردم»! تعیین شدند، پس از یک ماه اصلاحاتی روی این قانون انجام دادند. پس از این مرحله رئیس جمهور دولت موقت کمیته‌ای 50 نفره با همان مکانیسم، تحت عنوان «هیأت مؤسسان قانون اساسی» تشکیل داد تا موارد بازنگری شده توسط هیأت قبلی را مورد بازبینی و تأیید نهایی قرار دهند. این هیأت نیز پس از 60 روز پیش‌نویس قانون اساسی را برای همه‌پرسی 15 و 16 ژانویه (24 و 25 دی) آماده کردند. عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب، 2 روز پس از اتمام کار کمیته 50 نفری تعدیل قانون اساسی در تاریخ یکشنبه (92/9/10)، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به عدلی منصور رئیس جمهور موقت تسلیم کرد. بنابراین در این مرحله مردم و حتی جوانان انقلابی هیچ نقشی در تدوین قانون اساسی نداشته‌اند!
2- تمام گروه‌های غیراسلامی شامل لیبرال‌ها، ملی‌گراها، چپ‌گراها، قوم‌گراها، مسیحیان، صوفی‌ها، کارمندان دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و بازماندگان نظام دیکتاتوری مبارک و رسانه‌ها تمام قد از این پیش‌نویس حمایت کردند و مردم را برای شرکت در همه‌پرسی و دادن رأی «آری» به آن ترغیب کردند. در مقابل گروه‌های اسلامگرا و در رأس آن‌ها اخوان‌المسلمین، گروه‌های سلفی و وسطی‌ها (نه اخوانی‌اند و نه سلفی) به علاوه برخی گروه‌های جوانان انقلابی که از رفتار دولت کودتا سرخورده شده‌اند و خطر بازگشت مجدد دیکتاتوری را احساس کرده‌اند، ضمن مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی جدید، شرکت در همه‌پرسی را تحریم کردند. در بین گروه‌های اسلامی فقط حزب «النور» بود که از ابتدای سرنگونی دولت مرسی در کنار ارتش ایستاد و تحت حمایت‌های مالی عربستان سعودی تبلیغات زیادی برای ترغیب مردم به حضور در همه‌پرسی انجام داد.
3- حدود 52 میلیون و 600 هزار نفر از مردم مصر دارای حق رأی به پیش‌نویس قانون اساسی بوده‌اند. همه‌پرسی در دو مرحله انجام شد که مرحله اول آن روزهای یکشنبه و دوشنبه (22 و 23 دی ماه) به مصری‌های خارج از کشور اختصاص داشت. طبق آمارهای غیررسمی در این مرحله 668 هزار نفر حق رأی داشتند که از این میزان حدود 10 درصد در همه‌پرسی شرکت کردند که غالباً رأی مثبت به پیش‌نویس قانون اساسی دادند. مشارکت کم در همه انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها در خارج از کشور نمونه‌ای از وضع داخل است. به رغم حمایت‌های گسترده برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، کویت و امارات از ارتش مصر و روند سیاسی کنونی در این کشور حضور کم‌رنگ مصری‌های مقیم این کشورها در همه‌پرسی معنادار است.
مرحله دوم همه‌پرسی 24 و 25 دی ماه در داخل کشور برگزار شد و  کمیته عالی انتخابات با اعلام نتایج نهایی تأکید کرد که 19 میلیون نفر از 20 میلیون شرکت‌کننده به قانون اساسی جدید مصر رأی «آری» دادند. یعنی میزان مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر 38/6 درصد از 52 میلیون دارای حق رأی بوده است.
4- با نگاهی به برخی مفاد قانون اساسی جدید مصر می‌توان گفت که «هویت اسلامی» از کشور اسلامی مصر گرفته شده است! اگر در قانون اساسی قبلی (سال 2012) صبغه دینی پررنگ بود، اما در قانون اساسی جدید تشکیل هرگونه «دولت دینی» ممنوع شده است و اگرچه تصویب قوانین در چارچوب اسلام را الزامی دانسته، اما همه احزاب مذهبی را باطل خوانده است. یکی از اعتراض‌های مخالفان به قانون اساسی جدید، شباهت برخی از بندهای آن به قانون اساسی دوران مبارک است.
متن این قانون که 247 ماده دارد متضمن بندهای جنجال‌برانگیزی است. برای نمونه اختیارات زیادی به ارتش داده شده از جمله وزیر دفاع حتماً باید از فرماندهان ارتش باشد و حق عزل و نصب وی نیز از رئیس جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد.
محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید طبق ماده 234 موارد و جرایم مربوط به این قانون به صورت مصداقی برشمرده شده است، هر موضوعی که به نهادهای نظامی، نیروهای مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تأسیسات نظامی، مهمات، مدارک و امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیماً مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که ارتش مصر فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی متعلق به نظامیان است و این امر باعث می‌شود پرونده‌های عادی به راحتی به دادگاه‌های نظامی منتقل و بر اساس  منافع نظامیان بررسی شود.
از جمله تغییرات دیگر این است که شریعت اسلام مبنای قانونگذاری اعلام شده اما تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه‌گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده 2 همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی کرده است. هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب اسلامی در مصر است.
5- تحلیلگران سیاسی برگزار شدن همه‌پرسی قانون اساسی در مصر را گام اول برای اجرای «نقشه راه» ارتش ارزیابی می‌کنند و معتقدند که غرب و آمریکایی‌ها نیز با سیاست چراغ خاموش از این نقشه راه حمایت می‌کنند. در این شرایط سعودی‌ها نیز منبع اصلی تامین هزینه‌های مالی برای دولت موقت و ژنرال سیسی شده‌اند. محافل وابسته به غرب و سعودی معتقدند که بعد از رفراندوم قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور جدید برای تشکیل دولت جدید در مصر برگزار شده و مصر به آرامش خواهد رسید. از نگاه آنان ژنرال سیسی برجسته‌ترین نامزد ریاست‌ جمهوری است که می‌توانند روی او حساب کنند! البته «حمدین صباحی» موسس جریان «مردمی» و یکی از نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفت‌وگو با شبکه «الحیات» ضمن مخالفت با گام نهایی اعلام نشده «نقشه راه ارتش»  این مسئله را پررنگ کرد که «اختلاف‌ نظرهایی درباره حضور فرماندهان ارتش در انتخابات مصر وجود دارد زیرا اگر السیسی در انتخابات پیروز شود اما در محقق کردن خواسته‌های مردم شکست بخورد و مردم مصر خواستار برکناری او شدند موضع ارتش چه خواهد بود؟ از السیسی دفاع خواهند کرد و یا اینکه از حق مردم دفاع می‌کنند؟!»
6- این نکته را باید در نظر داشت که مهندسی و مدیریت بازگشت به قدرت از ابتدای پیروزی انقلاب در مصر و سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک در ذهن و برنامه ارتش بوده است تا جایی که پس از فروپاشی نظام مبارک، نظامی‌ها در اتخاذ سیاست مماشات و همراهی کردن با انقلاب مسیری را در پیش گرفتند که اولا کمترین تزاحم و برخورد را با نیروهای انقلابی داشته باشند و ثانیا از قدرت و نفوذی که در صحنه داخلی و حمایت‌های خارجی دارند بیشترین بهره را ببرند با این هدف که در تحولات آینده مصر (تدوین قانون اساسی، تشکیل پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری) کمترین آسیب به جایگاه و موقعیت نظامی‌ها وارد شود. دنبال کردن این سیاست و مدیریت صحنه از سوی ارتش و البته در غفلت اخوانی‌ها نهایتا منجر به این شد که تیرماه گذشته و در جریان تشکیل جنبش تمرد، ارتش در طرحی «از پیش تعیین شده» ابتکار عمل را در دست بگیرد و مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرده و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کند.
البته نباید ضعف مدیریت و هدف‌گذاری‌های نادرست اخوانی‌ها و رئیس‌جمهور کم‌تجربه آنها به ویژه در حوزه سیاست خارجی و گره زدن امنیت و منافع ملی مصر انقلابی با دیکتاتوری آل سعود و عدم برقراری ارتباط و اتکا به «محور مقاومت» را در به وجود آمدن شرایط کنونی نادیده گرفت. امروز اخوانی‌ها دوران سختی را می‌گذرانند که برخی آن را با دوران‌های گذشته مقایسه می‌کنند. اکنون رهبران اخوان که عمدتا در بند هستند، باید با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و سازمانی خود، منتظر زمانی باشند تا مگر فرصت ظهور مجدد یافته و خط مشی اسلامگرایی را نه به شیوه تجربه یک سال حکومتداری خود بلکه با توجه به مقتضیات و شرایط جدید در مصر و منطقه دنبال کنند.
7- مصر طی ماه‌های آینده بار دیگر روند انتقالی و انتخابات را خواهد آزمود و ارتش این کشور می‌کوشد هرچند در لفافه‌ای از دموکراسی، موقعیت خود را تحکیم کند اما تضادهای سیاسی و فکری (به ویژه میان اسلامگرایان و سکولارها) همچنان به مثابه آتش زیر خاکستر ادامه یافته و بی‌تردید، روزی سر برآورده و بار دیگر این کشور بزرگ و مهم را از سیطره ارتش گوش به فرمان آمریکا نجات خواهد داد.
احد کریم‌خانی