سرکوب و تبرئه در سرزمین فراعنه

مصر در سال 2014 با تحولات مختلفی روبه‌رو بود. در واقع در یک سال گذشته دولت عبدالفتاح سیسی از تمامی ابزارهای لازم برای سرکوب مخالفان خود بهره جست.

کد خبر: ۳۴۱۶۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۸

محمدرضا کلهر

یکی از مهم‌ترین حوادث مربوط به مصر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مصر بود. به دنبال کودتای نظامی در مصر و برکناری محمد مرسی از ریاست‌ جمهوری، قانون اساسی مصوب در دوران مرسی نیز باید تغییر می‌کرد. در اولین ماه سال 2014 این همه‌پرسی برگزار شد. این همه‌پرسی با تحریم اغلب گروه‌ها و احزاب انقلابی از جمله جنبش جوانان 6 آوریل واخوان‌المسلمین مواجه شد و تنها 38 درصد مردم در انتخابات مربوط به آن شرکت کردند. در نهایت نیز منابع دولتی در مصر اعلام کردند این همه‌پرسی با رای 98 درصدی تصویب شد. در قانون اساسی جدید، تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه‌گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده 2 همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‌گذاری معرفی کرده است به نظر می‌رسد هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب در مصر بود.
اما شاید بتوان بزرگترین رویداد سال 2014 در مصر را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شمار آورد. پس از برکناری مرسی نظامیان تمام توان خود را برای قبضه کامل قدرت در این کشور مهم آفریقایی به کار بردند. با وجود آنکه سیسی اعلام کرده بود که قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود، اما با شروع فرایند انتخابات نامزدی خود را اعلام کرد.
مراکز حکومتی در مصر پس از برگزاری این انتخابات اعلام کردند که سیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری (در خرداد ماه 92) با به دست آوردن 96/9 درصد آرا تنها رقیب خود (حمدین صباحی) موسس جریان مردمی را شکست داد.
بخش عظیمی از گروه‌های انقلابی که نقش عمده‌ای در سقوط «حسنی مبارک» از قدرت در انقلاب 25 ژانویه بازی کرده بودند. از جمله جنبش جوانان 6 آوریل انتخابات ریاست جمهوری مصر را تحریم کرده بودند. انتخاب سیسی به عنوان رئيس‌جمهور مصر بزرگترین اتفاق این سال بود چرا که عملا شرایط برای بازگشت مصر به دوران مبارک مهیا شد.
اما یکی دیگر از تحولات مصر مربوط به بازگشت این کشور به جمع کشورهای آفریقا بود. در ژوئن سال 2014 (خرداد 92) شورای امنیت و صلح اتحادیه آفریقا در نشستی فوق‌العاده که به ریاست اوگاندا برگزار شده بود تصمیم به لغو تعلیق عضویت مصر در اتحادیه آفریقا گرفت و به این ترتیب بعد از گزارشی که از وضعیت مصر بعد از حوادث 30 ژوئن به اتحادیه آفریقا داده شد، این کشور به جمع کشورهای عضو اتحادیه بازگشت.
در همین ماه گروهی از شبه نظامیان وابسته به «انصار بیت‌المقدس» که بعدها به داعش اعلام وفاداری کرد، به سربازان مصری در سینا حمله کردند. در پی کشته شدن دست کم 20 سرباز مصری ارتش این کشور عملیات گسترده‌ای برای پاکسازی مناطق مرزی از حضور شبه نظامیان را آغاز کرد.
در ماه اکتبر (مهرماه) 2014 گروهی از شبه‌نظامیان وابسته به انصار بیت‌المقدس تعدادی از سربازان ارتش مصر در سینا را بار دیگر هدف قرار دادند که بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدند. در پی این حادثه در سینا حالت فوق‌العاده اعلام شد و سیسی سه روز عزای عمومی اعلام کرد. تنها چند روز بعد از این حمله، دولت مصر به بهانه مقابله با تروریست‌ها دستور ایجاد منطقه حائل به طول 13 کیلومتر و عرض یک کیلومتر در مرز مشترک مصر با نوار غزه را صادر کرد. هزاران خانوار مصری به این بهانه از خانه‌های خود به اجبار خارج شده و خانه‌های آنها ویران شد. این اقدام سیسی را کارشناسان منطقه‌ای در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند. چرا که با این کار فشارها بر جنبش حماس بیشاز پیش افزایش یافت. در آخرین ماه سال 2014 نیز آخرین میخ دولت کودتا به تابوت انقلاب مصر نیز با تبرئه کامل حسنی مبارک از اتهامات زده شد. دادگاه جنایی قاهره در حالی حکم به تبرئه «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر داد که کمترین اتهام وی کشتن صدها انقلابی در 25 ژانویه 2011 (بهمن ماه) بود. اتهامات «مبارک» و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به وی را می‌توان در قتل عمد، کشتار تظاهرکنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرکنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرکنندگان، واداشتن آنها به چشم‌پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد که ره‌آورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود.
در بعد خارجی نیز با میانجی‌گری عربستان نماینده قطر با مقامات مصری دیدار کرد و زمینه برای عادی‌سازی روابط دو کشور فراهم شد. در واقع در این سال اسلام‌گرایان و به ویژه اخوانی‌ها با شدیدترین سرکوب‌ها مواجه شدند و رهبران اخوان‌المسلمین به حبس‌های طولانی‌مدت و ابد محکوم شدند. در طول این سال چندین مرتبه دادگاه مرسی برگزار شد و هر بار اتهامی تازه بر وی وارد می‌شد.