مصباحی‌مقدم:

دولت اصرار دارد بودجه را به نفت وابسته کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که انتظار داشتم دولت بودجه‌ای را ارائه می‌کرد تا گروه 5+1 را خلع سلاح کند گفت: این بودجه خنثی‌کننده تهدیدها نیست.

کد خبر: ۳۳۸۵۳

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۴

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در یک برنامه تلویزیونی درباره نگاه لایحه بودجه 94 به مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: در این لایحه رویکردی که بودجه به مذاکرات پیوند خورده باشد نیست اما این بودجه خنثی‌کننده تهدیدها هم نیست.
وی با اشاره به این که لایحه بودجه 94 به صورت عادی تنظیم شده و فرض بر این قرار نگرفته که تهدیدی متوجه کشور است افزود: علت مخالفت من با لایحه بودجه 94 این است که با اسناد بالادستی انطباق نداشته و با اقتصاد مقاومتی، تناسب ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داشتم دولت بودجه‌ای را ارائه می‌کرد تا گروه 5+1 را مقابل ایران، خلع سلاح می‌کرد، زیرا آنها فشار آوردند تا ما را به دیدگاه‌های خود برسانند.
مصباحی مقدم ادامه داد: باید اهرم فشار را از آنها بگیریم و باید بتوانیم اتکای خود را به نفت کاهش دهیم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، موجب می‌شود آنها اهرم فشار را از دست بدهند و فشار آنها نتیجه عکس دهد.
وی افزود: یک طرف مذاکرات این است که به نتیجه برسد که ما خوشحال خواهیم شد اما اگر آنها بخواهند بازی در بیاورند، بنای غربی‌ها بر این است که اثر فشارهای خود را بر اقتصاد ما ببینند و اگر بتوانیم این اهرم فشار آنها را خنثی کنیم، برگ برنده با ماست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: اینکه اتکا بودجه به نفت در این لایحه کاهش پیدا کرده از باب ناگزیری است نه از باب داوطلبانه، زیرا صادرات نفت محدود شده و قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است. همچنین تامین 73 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده را از درآمدهای نفتی، پیش‌بینی کرده‌اند اما همین هم محقق نخواهد شد.
مصباحی‌مقدم افزود: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی کاهش اتکای بودجه عمومی کشور به نفت تا رسیدن به نقطه صفر است؛ از این جهت لایحه بودجه 94 با آن مغایرت دارد و این رویکرد را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده طبق برنامه پنج ساله پنجم باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 3 درصد نسبت به امسال افزایش یابد، یعنی 33 درصد شود اما پیشنهاد دولت این است که 20 درصد درآمد نفت به این صندوق واریز شود و این مغایر با برنامه پنجم توسعه است.
مصباحی مقدم افزود: در لایحه بودجه سال آینده 31 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و دیگر منابع پیش‌بینی شده است که محقق نخواهد شد. ضمن اینکه از بودجه پیش‌بینی شده برای امسال تنها 170هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد و اینکه 270هزار میلیارد تومان برای سال آینده بودجه در نظر گرفته شده است، قطعا محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بر اساس قانون می‌تواند دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم و قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.
مصباحی مقدم افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت را عامل کسری بودجه‌ها دانست و گفت: در دوران 8 سال گذشته 650 هزار نیروی انسانی بیشتر وارد دولت شد حال آنکه بنا بود سالانه دو درصد از نیروی انسانی دولت را بر اساس سن بازنشستگی و دیگر دلایل کم کنیم اما اینگونه نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: 85 درصد بودجه جاری ما که 70 درصد بودجه عمومی کشور است، مربوط به حقوق و دستمزد است و اگر این رویه ادامه یابد، در آینده 100 درصد بودجه عمومی مربوط به حقوق و دستمزد می‌شود و برای دیگر برنامه‌های دولت بودجه نخواهد ماند.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه 2500 میلیارد تومان مطالبات معلمان است که هنوز پرداخت نشده است، افزود: برخی دستگاه‌ها نسبت به هم بدهکارند. اگر هر مسئول دستگاهی مامور شود که از بودجه خود، آنجاهایی را که می‌شود کم کنند، این بودجه را می‌توان کاهش داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تجربه گذشته بودجه عمرانی لایحه بودجه سال 94 را خوشبینانه می‌بینیم و همه آن محقق نخواهد شد و فوقش 30 تا 35 هزار میلیارد آن محقق شود. البته از نگاهی، دولت ملتزم به قوانین است اما معتقدم بودجه می‌تواند بدون نفت بسته شود و این موضوع می‌تواند دشمنان را در حالت انفعال قرار دهد.
مصباحی مقدم در توجیه این نظر خود گفت: قرار است درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، 73 هزار میلیارد تومان از 267 هزار میلیارد تومان بودجه را تامین کند و اگر این رقم از بودجه سال آینده حذف شود، حدود 190 هزار میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که عملکرد بودجه امسال ما 170 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی بودجه سال آینده، حتی بدون نفت، 20 هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر وابستگی به نفت در بودجه سال آینده صفر شود، ابزار مناسبی در مقابل تحریم‌کنندگان است و حتی می‌تواند فروش نفت را اگر ارزان بود، متوقف کرد و این شوک به بازار وارد می‌کند و دوباره قیمت نفت افزایش می‌یابد.
مصباحی مقدم ادامه داد: حال این سوال پیش می‌آید که کمبود ارز را چه کنیم؟ دولت می‌گوید 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم باید از این ارز برای واردات کالاهای ضروری استفاده کنیم و بیش از آن هم نیاز نداریم. همچنین پیمان پولی دوجانبه با دیگر کشورها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از دیگر راهکارهای جبران حذف نفت از بودجه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قیمت حامل‌ها به 90 درصد فوب خلیج فارس نزدیک شود و از طرفی همه خانواده‌های نیازمند را تحت پوشش قرار دهیم، در شرایط حاضر 35 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود و اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود، پس می‌توان بدون نفت بودجه را اداره کنیم، البته برای این کار نیاز به حمایت ملی داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره راهکار شناسایی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه هم گفت: می‌توان فقرا و کم‌درآمدها را شناسایی کرد و فقط به آنها یارانه داد.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه عزم کافی برای شناسایی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه وجود ندارد، تاکید کرد: باید این عزم ملی ایجاد شود و دولت و ملت در این زمینه با هم همکاری کنند و البته مجلس می‌تواند این موضوع را به دولت تکلیف کند. اگر این کار انجام شود حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق آن به تولید کمک کرد.
مجلس به نفت 72 دلاری رای نمی‌دهد
در همین حال، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «نسیم»،‌ درباره تخلف دولت در خصوص پرداخت یارانه نقدی در سال 93 به تمام ایرانی‌ها گفت: این یک تخلف آشکار است، طبق قانون دولت باید در سال 93 تنها به کسانی یارانه نقدی می‌پرداخت که نیازمند بودند، اما این کار صورت نگرفت. وی در ادامه با بیان اینکه دولت هم‌اکنون به بهانه اینکه نمی‌توانیم فقرا را از ثروتمندان شناسایی کنیم فعلا از این کار طفره می‌رود گفت: با توجه به اوضاع بد درآمدهای نفتی، دولت مکلف است برای شناسایی متقاضیان یارانه نقدی در سال آتی اقدام مقتضی انجام دهد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یارانه افراد ثروتمند باید هرچه سریعتر قطع شود ادامه داد: دولت اگر بتواند از مبلغ سه هزار و چهار میلیارد تومانی که ماهانه به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند حدود هزار میلیارد تومان آن را کاهش دهد، گام بزرگی را در راستای رسیدن به هدف بزرگ خودش برداشته است.
قوامی در خصوص نظر اغلب نمایندگان مجلس درباره نرخ 72 دلاری نفت در بودجه سال 94 نیز گفت: اغلب نمایندگان مجلس بر روی قیمت نفت 60 دلاری اتفاق نظر دارند و فکر نمی‌کنم به نفت 72 دلاری رای دهند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی چهار درصدی در شش ماهه دوم سال جاری نیز گفت: رشد اقتصادی هنوز در زندگی مردم ملموس نیست.