قانون برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار ابلاغ شد

کد خبر: ۳۳۴۵۵۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار را ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ««قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.
طبق این قانون مصوبه جلسه علنی (۲۲ تیر) مجلس، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت‌رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.
نشست بررسی و اجرای آزمایشی ترتیبات جدید جلسات مجلس برگزار شد
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز سه‌شنبه (30 تیز 1405) نمایندگان که به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اصلاحیه ماده یک آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، این جلسه به صورت آزمایشی جهت تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع نمایندگان به بیان دغدغه‌های ملی و منطقه‌ای پرداختند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود: موضوع قیمت گذاری بنزین از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و مقرر شد هفته آینده با حضور مسئولان مرتبط جلسه‌ای در کمیسیون تخصصی و با حضور هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شود تا ما شاهد بهینه سازی امور و اولویت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت باشیم، همچنین نمایندگان درخصوص «حمایت از گندمکاران» و «لزوم رعایت همه ترتیبات آیین نامه در سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس» نیز نکاتی را مطرح کردند تا خللی در انجام وظایف مجلس در قانونگذاری و نظارت ایجاد نشود و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند با کار و ابتکار مضاعف شاهد قانونگذاری و نظارت در یک رویکرد تسریعی و تعمیقی باشیم.  وی با اشاره به اینکه «لزوم ارائه گزارش دولت از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه» موضوع دیگری بود که نمایندگان در این جلسه به آن پرداختند، تاکید کرد: براساس سیاست‌های مورد تصویب مجلس، دولت باید سالانه پیشرفت برنامه هفتم را به مجلس گزارش دهد و این نکته مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.
بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از پیام راهبردی مقام معظم رهبری
در ادامه، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پاس قدردانی از حضور ملت شریف ایران در مراسم بدرقه آقای شهید و حمایت از پیام اخیر رهبری که بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند را قرائت کرد.
متن این بیانیه که به امضای قاطبه نمایندگان مجلس رسیده، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مقام معظم رهبری و ملت شریف، مؤمن و سرافراز ایران اسلامی
پیام حکیمانه، وحدت‌آفرین و راهبردی مقام معظم رهبری حفظه الله، افزون بر قدردانی شایسته از حماسه تاریخی ملت ایران در بدرقه «آقای شهید ایران»، منشوری روشن برای صیانت از عزت، استقلال، امنیت و انسجام ملی در این مقطع حساس است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حمایت کامل و قاطع خود را از مفاد و جهت‌گیری‌های این پیام اعلام کرده و تحقق آن را وظیفه‌ای ملی، انقلابی و قانونی می‌دانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی؛
ملت ایران با حضور ده‌ها میلیونی خود با چشمانی اشکبار و اراده‌ای استوار نشان داد که پیوندش با آرمان‌های انقلاب، فرهنگ ایثار و مقاومت و رهبری امت اسلامی، پیوندی عمیق، آگاهانه و گسست‌ناپذیر است. همان‌گونه که حضرت‌عالی تأکید فرمودید، این بدرقه باشکوه صرفاً یک آیین سوگواری نبود، بلکه رستاخیزی از ایمان، وفاداری، بصیرت و هویت اسلامی - ایرانی بود که دوستان ایران را امیدوار و دشمنان آن را حیرت‌زده ساخت. ما نمایندگان ملت، ضمن سپاس از این پیام روشنگرانه، به محضر حضرت‌عالی اطمینان می‌دهیم که رهنمودهای مطرح‌شده درباره حفظ «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» را معیار رفتار و تصمیم‌گیری خود قرار دهیم و در راستای تقویت اقتدار کشور، تأمین منافع مردم و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه شکاف و تفرقه حرکت کنیم.
تبیین صریح حضرت‌عالی درباره بدعهدی‌های مکرر آمریکا نیز بیانگر حقیقتی آزموده‌شده و انکارناپذیر است. نقض تفاهم‌ها و تعهدات، بار دیگر ثابت کرد که نمی‌توان منافع و امنیت ملت ایران را بر وعده و امضای دولتی بنا نهاد که زورگویی، یکجانبه‌گرایی و پیمان‌شکنی را به رویه‌ای مستمر تبدیل کرده است. ازاین‌رو، هرگونه تصمیم در عرصه سیاست خارجی باید بر پایه عزت، حکمت، مصلحت، تضمین‌های عینی و قابل راستی‌آزمایی و صیانت کامل از حقوق ملت ایران اتخاذ شود و در راستای تحقق این مسیر از همه ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد.
ملت شریف و سربلند ایران؛
حضور تاریخی شما، بزرگ‌ترین پاسخ به محاسبات دشمن و روشن‌ترین نشانه از پایداری ایران بود. شما ثابت کردید که فشار، تهدید و جنگ روانی نمی‌تواند اراده ملتی را در هم بشکند که قدرت خود را از ایمان، آگاهی و همبستگی می‌گیرد. ما در برابر عظمت و وفاداری شما سر تعظیم فرود می‌آوریم و خود را موظف می‌دانیم این اعتماد و همراهی را با خدمت صادقانه، دفاع از معیشت مردم، مبارزه با فساد و تبعیض و پیگیری عزتمندانه حقوق کشور پاسخ دهیم. در عین حال، پیام مقام معظم رهبری به‌درستی مرز میان نقد خیرخواهانه و تخریب وحدت‌شکن را روشن ساخت. نقد منصفانه، مستند و مسئولانه، سرمایه‌ای برای اصلاح امور و ارتقای کارآمدی است؛ اما اتهام‌زنی، بی‌انصافی، برجسته‌سازی اختلافات و ایجاد نزاع‌های سیاسی و اجتماعی، به انسجام ملی آسیب می‌رساند و زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند. وحدت نیز به معنای تعطیلی نقد و مطالبه‌گری نیست؛ بلکه به معنای مقدم دانستن منافع ملی، امنیت کشور و حقوق عمومی بر رقابت‌ها و منافع فردی و جناحی است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تجدید عهد با مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران، اعلام می‌کنیم که حمایت از این پیام، تنها یک موضع سیاسی یا اعلامی نیست، بلکه تعهدی عملی برای تقویت همدلی میان مردم و مسئولان، افزایش کارآمدی، حفظ اقتدار و بازدارندگی ملی و مقابله هوشمندانه با توطئه‌های دشمنان است.
بار دیگر از ملت قدرشناس ایران، مراجع عظام تقلید، علما و نخبگان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای، نیروهای کشوری و لشکری و نمایندگان جبهه مقاومت که در خلق این حماسه تاریخی نقش‌آفرین بودند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.
با توکل بر خداوند متعال و در پرتو هدایت‌های مقام معظم رهبری، ایران اسلامی با وحدت، بصیرت و اقتدار از این مرحله نیز سرافرازانه عبور خواهد کرد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی».
فرایند قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی وزارت کار طی نشده است
خبر دیگر اینکه، دیوان محاسبات کشور به عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود کرد.
در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش مهر، با وجود پیگیری‌ها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکت‌های این وزارتخانه طی نشده است و در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.