«استادِ بی‌تعهد» و فروشگاه اتکا؛ افکار عمومی منتظر ورود مدعی‌العموم

کد خبر: ۳۳۴۵۱۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸

انتشار استوری یک استاد دانشگاه‌ تهران در‌باره تذکر حجاب در فروشگاه اتکا موجی از واکنش‌ها را به خود اختصاص داد.
انتشار یک استوری اینستاگرامی از سوی فردی به نام رحیم زاهدی، که خود را استاد دانشگاه تهران معرفی کرده، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌ای به دنبال داشته است.
زاهدی در این استوری مدعی شد که مادرش به دلیل نداشتن روسری هنگام مراجعه به یکی از فروشگاه‌های اتکا از دریافت خدمات منع شده است. او همچنین ادعا کرد که پس از تماس با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان اتکا، مسئولان مربوطه ضمن عذرخواهی، برای دلجویی از مادرش دعوت به ملاقات کرده‌اند. سازمان اتکا با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه تماس نامبرده با مسئولان وزارت دفاع و این سازمان را تکذیب و خاطرنشان کرد: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا؛ یکی از مجموعه‌های ارزشی و خدمت‌رسان در حوزه امنیت غذایی و تامین مایحتاج ضروری نیروهای معزز مسلح و خانواده‌های محترم ایشان، بازنشستگان، جانبازان گرانقدر، ایثارگران ارجمند و خانواده معظم شهدا در سراسر کشور هستند که خرید از آنها برای عموم هم میهنان عزیز آزاد است، لیکن، با توجه به تاکید دین مبین اسلام و الزامات سازمانی، رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در فروشگاه‌های اتکا ضروری
می‌باشد».
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد زاهدی در صفحه شخصی خود عنوان «مشاور وزیر نیرو» را نیز درج کرده بود؛ موضوعی که روابط عمومی وزارت نیرو آن را رد کرده است. این وزارتخانه در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که وی هیچ‌گونه سمتی در وزارت نیرو ندارد و عنوان یادشده جعلی است. همچنین حراست وزارت نیرو اعلام کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. پس از انتشار این واکنش‌ها، زاهدی تمامی عناوین دولتی و دانشگاهی را از صفحه اینستاگرام خود حذف کرده و تنها جمله «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» را در معرفی خود باقی گذاشته است.
این ماجرا دو موضوع متفاوت را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که هر یک به‌تنهائی نیازمند شفاف‌سازی و اقدام قانونی است:
نخست، اصل ادعای مطرح‌شده درباره نحوه برخورد در فروشگاه اتکا که نیازمند پاسخ رسمی از سوی مسئولان مربوطه است. آیا واقعا به واسطه تذکر حجاب باید از فرد متخلف عذرخواهی
شود؟
دوم، استفاده از عناوین و مسئولیت‌های دولتی که در صورت اثبات جعلی بودن، صرفاً یک تخلف فردی نیست. وقتی فردی با القاب جعلی در فضای مجازی ظاهر می‌شود و از آن برای اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند، این موضوع جنبه‌ عمومی پیدا کرده و باید مدعی‌العموم نیز به آن ورود کند. حرکت‌های حساب‌شده‌ای از این دست، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را خدشه‌دار می‌کند و نمی‌توان با آن مماشات کرد.
به گزارش فارس، این نکته شایان توجه است که اگر این فرد واقعاً دارای مسئولیت دولتی یا دانشگاهی بوده است، مردم حق دارند بدانند چگونه افرادی با این سطح از بی‌تعهدی در جایگاه‌های علمی و اجرائی نفوذ کرده‌اند و خودشان به‌جای حل یک معضل اجتماعی، به عاملی برای ناهنجاری و بازتولید آن تبدیل می‌شوند. استادی که به‌جای روشنگری و ارائه‌ الگوی درست، با حاشیه‌سازی و القای این پیام که قانون قابل دور زدن است، عملاً به تضعیف فرهنگ حجاب در جامعه دامن می‌زند، شایسته‌ چنین جایگاهی نیست و باید پاسخگو باشد.
و اگر عناوین مذکور جعلی بوده است، موضوع از یک تخلف اداری فراتر رفته و مصداق کلاهبرداری و سوءاستفاده از عناوین دولتی محسوب می‌شود. در این صورت، نه تنها حراست وزارت نیرو، بلکه دستگاه قضائی و مدعی‌العموم باید با جدیت وارد شوند و با این پدیده‌ خطرناک که می‌تواند الگویی برای سایرین شود، برخوردی بازدارنده داشته باشند. اجازه دادن به چنین رفتارهایی، راه را برای سودجویان باز می‌کند و نظام اداری و علمی کشور را بی‌اعتبار می‌سازد.
گذشته از ابعاد حقوقی این پرونده، آنچه در دل این ماجرا نهفته است، مسئله‌ای اجتماعی و فرهنگی به نام حجاب است. همه ما نسبت به هموطنانمان مسئولیت داریم و وظیفه داریم با دلسوزی، صبوری و آموزشِ همراه با کرامت، زمینه‌ اصلاح نگرش‌ها را فراهم کنیم. اما این مسئولیت هرگز به معنای کوتاه آمدن در برابر قانون، مماشات با تخلف، یا باج‌دهی به جریان‌های حاشیه‌ساز نیست. قانون حجاب، قانون قطعی کشور است و هیچ عنوان و جایگاهی مجوز عبور از آن را نمی‌دهد. کسی که خود را استاد یا مسئول معرفی می‌کند، بیش از هر شهروند دیگری مکلف به رعایت قانون و الگوسازی صحیح
است.
اگر فردی به‌جای کمک به ترویج فرهنگ حجاب و اصلاح این آسیب اجتماعی، با القاب جعلی یا سوءاستفاده از جایگاه خود به دنبال ایجاد فضای التهاب‌آمیز و تضعیف قانون باشد، نه تنها به جامعه کمکی نکرده، بلکه به اعتبار نهادهای علمی و اجرائی نیز آسیب جدی وارد کرده است. دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید با رویکردی منصفانه و قاطع، هم از حقوق شهروندان صیانت کنند و هم اجازه ندهند قانون با حاشیه‌سازی و اعمال نفوذ تضعیف شود.