مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

مسکن استیجاری، غیرقانونی و موجب اتلاف منابع است

کد خبر: ۳۳۴۴۵۴

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۱

مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت
راه و شهرسازی گفت: مسکن استیجاری هم غیرقانونی است، هم وظایف وزارتخانه را به انحراف می‌کشاند و هم موجب اتلاف منابع می‌شود.
ابوالفضل نوروزی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر درباره طرح مسکن‌ استیجاری اظهار کرد: طرح مسکن استیجاری که فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در شورای عالی مسکن مصوب شد، در ظاهر جذاب است. این طرح مقرر می‌کرد وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی را خریداری کرده و در اختیار زوج‌های جوانِ دهک‌های پایین قرار دهد.
او افزود: اما اکنون به دلیل موانع جدی اجرائی، حتی یک واحد هم واگذار نشده و هدف طرح نیز به ۱۰ هزار واحد کاهش یافته است. این طرح وقت و انرژی بسیاری از ساختار مدیریتی کشور می‌گیرد اما خروجی آن برای جامعه‌ای با هفت میلیون مستاجر عملا نزدیک به صفر است.
طرح غیرقانونی
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ایراد دوم این طرح، نبود چارچوب قانونی است. در هیچ‌ کجای قوانینِ بالادستی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به خرید ملک و تبدیل شدن به یک «موجر بزرگ» نشده است. این ایده کارشناسی‌نشده و من‌درآوردی، هیچ نمونه موفقی در دنیا ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر کارکرد رسانه‌ای دارد.
نوروزی تصریح کرد: ایراد سوم و اصلی، انحراف شدید منابع مالی است. اگر یک محاسبه ساده انجام دهیم، خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی کوچک‌متراژ (مثلاً ۵۰ متری) در مناطق جنوبی کلان‌شهر‌ها با میانگین متری ۱۰۰ میلیون تومان، برای هر واحد پنج میلیارد تومان هزینه دارد. تامین ۱۰ هزار واحد با این قیمت، نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.
او افزود: سؤال اساسی از وزارت راه و شهرسازی این است که اگر توانایی تامین و مدیریت ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع را دارید؛ چرا آن را صرف آماده‌سازی زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت نمی‌کنید؟
به‌صرفه بودن خانه‌سازی مردم
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های فنی، هزینه آماده‌سازی کامل زیربنایی و روبنایی برای یک قطعه زمین ۲۰۰ متری جهت ساخت خانه ویلاییِ یک‌طبقه، حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی دولت با پنج میلیارد تومان، به جای خرید یک آپارتمان استیجاری برای یک نفر، می‌تواند زیرساخت 10 قطعه زمین را آماده کند و تحویل مردم دهد تا خودشان ظرف شش ماه خانه‌دار
شوند.
نوروزی تصریح کرد: علاوه ‌بر این، مدل اقتصادی مسکن استیجاری با واقعیت‌های تورمی ایران همخوانی ندارد. این مدل در کشور‌هایی پاسخگوست که تورم پایینی دارند و متقاضی طی پنج سال سکونت، پولی پس‌انداز کرده و سپس خانه‌دار می‌شود اما در اقتصاد ایران، دهک‌های پایین نمی‌توانند صرفاً با پس‌اندازِ جاری خانه‌دار شوند و باید از ابتدا با تملک زمین زیر بار اقساط بروند. از سوی دیگر، سازوکار دریافت اجاره‌بها از دهک‌های محروم توسط دولت، یک چالش بزرگ حقوقی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
او افزود: در یک جمله، طرح مسکن استیجاری هم غیرقانونی است، هم وظایف وزارت راه و شهرسازی را به انحراف می‌کشاند و هم موجب اتلاف منابع کلان مالی می‌شود.
حتی ورود وزارتخانه به عنوان یک خریدار بزرگ برای تهیه ۱۰ هزار واحد در بازار، خود عامل تحریک تقاضا و گرانی بیشتر مسکن خواهد شد.
راهکار علمی، توقف این طرح و بازگرداندن منابع به ریل قانون برنامه هفتم و تکمیل پروژه‌های ملکیِ نیمه‌تمام است.