عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با کیهان:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راه کلاهبرداری و اختلافات را می‌بندد

کد خبر: ۳۳۴۱۶۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری با تشریح فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را پاسخی به تجربه چند دهه اختلافات ناشی از اسناد عادی دانست.
وحید قاسمی‌عهد در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان درباره ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: برای بررسی فلسفه تصویب این قانون باید به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ بازگردیم. در آن قانون، ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود، اما برخی از حقوقدانان با استناد به مقررات قانون مدنی و با این استدلال که صحت معاملات نیازمند تشریفات خاصی نیست، شرط ثبت رسمی در دفترخانه را برای اعتبار معاملات مخدوش دانستند.
قاسمی‌عهد افزود: همین برداشت موجب گسترش معاملات عادی در حوزه اموال غیرمنقول شد. از سوی دیگر، با توسعه صنعت ساختمان، افزایش قیمت مسکن و سودآوری این بخش، افراد بیشتری وارد بازار معاملات املاک شدند، اما به دلیل نبود سابقه ثبتی برای بسیاری از این معاملات و همچنین فقدان الزام مؤثر به ثبت رسمی، اختلافات و دعاوی فراوانی در محاکم قضایی شکل گرفت.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های دادگستری، که حتی می‌توان آن را بیش از ۵۰درصد دعاوی دانست، به اموال غیرمنقول اختصاص دارد و قسمت عمده این پرونده‌ها نیز ناشی از نبود الزام به ثبت رسمی معاملات است.
این حقوقدان بیان داشت: قانونگذار با توجه به تجربه تلخ چند دهه گذشته، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند که به اعتقاد من، قانونی مطلوب و منطبق با نظم حقوقی و نیازهای امروز جامعه است.
قاسمی‌عهد درباره آثار اجرای این قانون نیز گفت: اجرای این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی از حجم پرونده‌های مربوط به اموال غیرمنقول بکاهد، هرچند نمی‌توان درصد دقیقی اعلام کرد، اما ظرفیت کاهش قابل‌توجه این دعاوی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این قانون، جلوگیری از معاملات معارض است؛ موضوعی که زمینه وقوع بسیاری از جرایم از جمله کلاهبرداری را فراهم می‌کرد. همچنین این قانون امنیت اقتصادی معاملات را افزایش می‌دهد؛ زیرا سوابق مالکیت اشخاص به‌صورت شفاف مشخص خواهد بود.
این عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری ادامه داد: قانونگذار همچنین با غیرقابل استماع دانستن بسیاری از دعاوی مرتبط با معاملات ثبت‌نشده اموال غیرمنقول، تلاش کرده است اشخاص را به سمت ثبت رسمی معاملات هدایت کند. اگرچه قانون به صراحت معاملات ثبت‌نشده را باطل اعلام نکرده و حقوقدانان نیز درخصوص ضمانت اجرای آن با احتیاط اظهارنظر می‌کنند، اما مجموعه احکام قانون نشان می‌دهد که هدف قانونگذار، بی‌اثر کردن معاملات غیررسمی در حوزه اموال غیرمنقول است.
قاسمی‌عهد تأکید کرد: در مجموع، این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی از وقوع کلاهبرداری، معاملات معارض و اختلافات ناشی از اسناد عادی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی و اقتصادی را در معاملات اموال غیرمنقول افزایش دهد.
وی در پایان، مهم‌ترین ایراد قانون را پیش‌بینی نکردن صریح بطلان معاملات ثبت‌نشده دانست و افزود: همین مسئله زمینه تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کند و این نگرانی وجود دارد که در آینده، رویه‌های قضایی مختلفی شکل بگیرد و سرنوشت این قانون نیز همانند قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ تحت تأثیر برداشت‌های متفاوت قرار گیرد.