رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد

توقیف و مسدودی حساب اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی فقط به میزان بدهی قطعی

کد خبر: ۳۳۴۰۹۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۲

رئیس کل دادگستری استان تهران طی مکاتبه‌ای از مجموعه‌های قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) تأکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حساب‌های بانکی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
القاصی در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب‌وکار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود.
وی در ادامه این نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از آیین‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‎های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود. بلکه صرفاً باید به میزان محکوم‌به، از وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است که گزارش‌های واصله از دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحد‌های اجرای احکام شعب تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقباً در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌شود.
القاصی در این مکاتبه از مراجع ذی‌ربط خواسته است تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم‌به از محل حساب‌های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه جدا خودداری شود و ثانیاً، فقط تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی (نه بیشتر) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود شود.