محکومیت اعضای شبکه نفوذ در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در استان البرز به حبس

کد خبر: ۳۳۳۶۳۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور رای قطعی ۱۲ عضو باند نفوذ در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی گفت که متهمان به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حسین فاضلی هریکندی در گفت‌و‌گویی با اعلام خبر قطعیت آرای صادره درخصوص سرکرده و اعضای باند نفوذ در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بیان داشت: این پرونده براساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز شکل گرفت و در بررسی‌ها مشخص شد فردی با تشکیل یک باند، اقدام به کلاهبرداری متعدد از افراد تحت عنوان نفوذ در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی می‌کند.
فاضلی هریکندی با اعلام اینکه پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، با صدور دستورات قضایی، ۱۲عضو باند و سرکرده آن شناسایی و بازداشت شدند اضافه کرد: در ادامه مشخص شد متهم با انتساب خود به دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و... مدارک متعددی از جمله مهر مقامات قضایی را جعل کرده است.
وی با اشاره به اینکه اسلحه و البسه نظامی جزو اقلام ممنوعه کشف‌شده از متهم ردیف اول بوده است، متذکر شد: همچنین در بازرسی از منزل وی، مقادیری سلاح‌های جنگی، فشنگ، بی‌سیم، شوکر و سایر ادوات نظامی کشف شد.
کلاهبرداری ۷۰۰هزار دلاری
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه باند مذکور کلاهبرداری‌های متعددی با جعل عنوان داشته است، گفت: یکی از کلاهبرداری‌ها مربوط به یک پرونده مالیاتی است که مودی دارای جریمه سنگین مالیاتی بود و نامبرده با ادعای اینکه می‌تواند مشکل پرونده وی را حل کند مبلغ ۷۰۰هزار دلار از وی اخذ و با پول حاصل، چند واحد آپارتمان خریداری می‌کند.
فاضلی هریکندی درخصوص جزئیات ادعای این شاکی، ادامه داد: متهم با استفاده از نامه‌های جعلی از وی کلاهبرداری می‌کرد؛ از جمله در یک نامه جعلی منتسب به دادستانی کل کشور و خطاب به اداره امور مالیاتی، اعلام شده که حساب‌های وی رفع توقیف شود.
وی یکی از ویژگی‌های این پرونده را کلاهبرداری متهمان در مبالغ خرد و کلان بیان کرد و افزود: تا جایی که یکی از شکات پرونده که فروشنده لوازم خانگی است، اعلام داشته که متهم مقادیری لوازم منزل به ارزش ۱۲میلیون تومان از وی اخذ و گفته ظرف یک هفته پول لوازم را پرداخت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه متهمان، طبق اظهارات شکات مدعی بودند هر کاری را در هر ارگان و سازمانی می‌توانند انجام دهند و محدودیتی ندارند، گفت: متهم اصلی، علاوه بر ادعای نفوذ در اداره مالیات و دستگاه قضایی، مدعی نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیز بوده گفته است می‌تواند جریمه‌های این کمیسیون را مشمول بخشش قرار دهد.
معرفی به عنوان جانباز ۷۰درصد
فاضلی هریکندی دیگر جرایم و ابعاد پرونده متهم اصلی را برشمرد و ادامه داد: وی با جعل نامه بنیاد شهید، خود را جانباز هفتاد درصد معرفی کرده بود؛ همچنین یکی از کشفیات، اشیای عتیقه بود که بعد از بررسی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان معلوم شد که هیچ‌کدام اصالت نداشته و جعلی است و به منظور کلاهبرداری توسط متهم تهیه شده بود.
وی با اشاره به اینکه متهم اصلی توانسته بود با ارائه مدارک جعلی به پزشکی قانونی، حکم حجر گرفته و همسرش را به عنوان قیم معرفی کند، متذکر شد: سرکرده باند با استفاده از این حکم، عملاً هیچ مالی به نام خود ثبت نکرده بود و اقلام و اموالی که در قالب کلاهبرداری از افراد می‌گرفت را به نام دیگران منتقل می‌کرد؛ از جمله دو دستگاه آپارتمان حاصل‌شده از کلاهبرداری را به نام همسر و عروسش تنظیم سند کرده بود.
اتهامات و میزان محکومیت
رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات رسیدگی و اتهامات متهمان پرونده بیان داشت: بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست؛ «دادگاه کیفری یک استان البرز»، متهم اصلی پرونده را به جهت اتهاماتی نظیر «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در دستگاه‌های دولتی»، «غصب عناوین دولتی»، «جعل احکام و دست‌خط مقامات قضایی»، «جعل اسناد وزارت اطلاعات و سپاه» و «جعل احکام ماموریت نظامی»، «تهیه و ساخت مهر مجموعه‌های مربوط به وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضائیه»، «نگهداری انواع سلاح گرم خودکار جنگی و مهمات»، «استفاده از البسه و نشان‌ها و درجات نظامی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی» مجموعاً به پنجاه سال حبس، دو میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان جزای نقدی و رد مال از جمله اموال ناشی از پولشویی و چند دستگاه آپارتمان که از این طریق کسب کرده بود محکوم کرد.
محکومیت 11 متهم به ۶۰ سال حبس
فاضلی هریکندی در خصوص سایر متهمان پرونده که نقش واسطه سرکرده باند را داشتند، گفت: 11 متهم دیگر این پرونده هم مجموعاً به حدود 60 سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند؛ همچنین پنج نفر از این متهمان از جمله متهم اصلی به صورت جداگانه در دادگاه انقلاب بابت قاچاق ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و حدود دو میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان جزای نقدی به اتهام قاچاق ارز محکوم شد.
هشدار به شهروندان
وی با اشاره به اینکه سوءاستفاده این قبیل متهمان از اعتماد مردم، زمینه فعالیت و کلاهبرداری توسط چنین افرادی را فراهم می‌کند تاکید کرد: توصیه می‌کنیم افراد امورات و مشکلات خود را از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیری کنند و فریب افرادی که خود را صاحب نفوذ در دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه دستگاه قضایی معرفی می‌کنند نخورند و در صورت مواجهه با موارد مشابه از طریق مراجع نظارتی از جمله حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه موضوع را گزارش دهند.