آزمون و خطای دولت در 1000 مدرسه مناطق محروم

خصوصی‌سازی مدارس با کدام مجوز کلید خورد؟!

کد خبر: ۳۳۳۶۳

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۱

زهرا طباخی
"آموزش و پرورش" مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کرسی تربیت نسل آینده است، به همین جهت سال هاست جنگی خاموش در جهان به منظور غلبه فرهنگی- سیاسی و اجتماعی بر این بخش مهم و حیاتی در میان قدرت‌ها و نظامات جهانی در جریان است. از تلاش شرکت‌های چندملیتی برای تصاحب مدارس در کشورهای جهان سوم گرفته تا تدوین قوانین و جزوات آموزش همگانی بالاترین نهادهای دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته مسلمان که به صورت مستقیم توسط نهادهای بین‌المللی سیستم سرمایه داری اعم از یونسکو و غیره انجام می‌شود. مروری کوچک بر طرح‌ها و ایده‌های جهانی در امر "آموزش" نشان از آن دارد که ایده "جهانی سازی" جوامع با هدف تربیت نسلی مطیع و فرمانبردار از بانیان سیستم لیبرال سرمایه داری، نیازمند "خصوصی شدن" و خروج داوطلبانه دولت و حاکمیت‌های مردمی از این حوزه پرمشتری است. آنچه می‌خوانید تحلیلی انتقادی به رویکرد اخیر دولت در واگذاری این کرسی کلیدی و حساس به بخش خصوصی است:

پس از تجربه نه چندان موفق اجرا شده در دهه 70 با هدف برون سپاری وظایف آموزش و پرورش به "مدارس غیرانتفاعی" در اوج افزایش تعداد دانش آموزان، مجددا دولت یازدهم، طرح واگذاری مدارس به "بخش خصوصی" را در پیش گرفته است. براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از "شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "تصویب در مجلس شورای اسلامی" در هزار مدرسه واقع در مناطق محروم اجرایی شده، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها براساس دستور العمل وزارتی شماره 89178 به استناد طرح مشارکت با بخش غیردولتی، مدارس دولتی در دوره‌های مختلف تحصیلی را براساس رعایت ضوابط و مقرراتی، به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کرده اند.
این در حالی است که واگذاری مدارس به بخش خصوصی از سوی بسیاری از متخصصین مغایر با اصل 30 قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه آموزش و پرورش قلمداد شده است.
مهم‌ترین دغدغه‌های مخالفین این طرح را می‌توان در چند بند ارائه کرد:
بی قانونی سلیقه ای
مهم‌ترین مسئله‌ای که در اجرای این طرح مورد غفلت واقع شده، تلاش یک جانبه دولت برای ایجاد تغییرات بنیادین در حوزه آموزش و پرورش است. تلاش دولت‌ها برای ایجاد تغییرات سلیقه ای، بدون بهره مندی از پشتوانه‌ای علمی و تحقیقی توام با بی‌توجهی به اسناد بالادستی قانونی نظام، تاکنون در دوره‌های مختلف قدرت گرفتن گروه‌ها و جناح‌های متنوع سیاسی، صدمات زیادی به مردم وارد ساخته است.
در حال حاضر بنا بر اطلاعات اندک منتشر شده از سوی مقامات دولتی، زوایای این طرح و خاستگاه علمی آن هنوز بر اغلب کارشناسان و مردم و معلمان معلوم نیست. علاوه بر اینکه به واسطه عدم تطبیق آن با اسناد بالادستی نظام، بعید نیست به زودی با روی کار آمدن دولتی جدید یا ورود مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ماجرا، پس از ایجاد یک دوره هرج و مرج سلیقه محور در سیستم آموزش و پرورش؛ نیمه کاره رها شده و بر بحران‌های فعلی وزارت خانه بیفزاید.
بی توجهی به نیازها و دغدغه‌های معلمان و مدیران و مردم به عنوان زیرمجموعه آموزش و پرورش نیز یکی دیگر از مشکلات طرح واگذاری مدارس دولتی است. یکی از معلمان شهرستان‌های تهران نگرانی‌های خود درخصوص اجرای بدون ضوابط این طرح را این گونه بیان کرده است: " در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است، مدرسه را به یک مؤسس غیردولتی اجاره داده‌اند و به معلمان گفته‌اند که باید مدرسه خود را عوض کنید و دیگر اینجا نمی‌توانید بمانید! مؤسس مدرسه غیردولتی هم از دوستان و آشنایان خود برای تدریس دعوت به عمل آورده، در شرایطی که اولیاء به اعتبار ما معلمان بچه‌ها را در این مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند.
مؤسس فردی را با لیسانس فیزیک و با حقوق ماهیانه 400 هزار تومان به عنوان مدرس فیزیک دانش‌آموزان ابتدایی به کار گرفته در حالی که این فرد اصلاً معلم نبوده‌اند و به صورت آزاد و حق التدریسی ناگهان ارتقاء درجه یافته است! سوال اینجاست گناه اولیایی که نمی‌خواهند بچه‌هایشان زیر دست این افراد تربیت شوند، چیست؟ سه ماه در تابستان برای دانش‌آموزان این مدرسه تولید محتوا کردیم و الان این افراد را آورده‌اند تا تدریس کنند.
وی با بیان اینکه مؤسس مدرسه غیردولتی خودش از فرهنگیان بازنشسته است، تصریح کرده است: ظاهراً قرار است 150 میلیون تومان آموزش و پرورش به این مؤسس برای اداره یکساله مدرسه پرداخت کند، در شرایطی که سرانه ‌ای که پیش از واگذاری به این مدرسه پرداخت می‌شد در حدود یک میلیون تومان بوده است! این کار یک سیاست پیمانکاری است و آموزش و پرورش نباید به شکل پیمانکاری اداره شود.
پولی شدن مدارس و افت کیفیت
بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است امکان آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه شهروندان فراهم کند. فانی، وزیر آموزش و پرورش تاکید دارد که مدیران مدارس واگذار شده  نباید از دانش‌آموزان پولی دریافت کنند چون دولت در این طرح عملا خدمات را خریده و به آنها واگذار کرده است. منظور وزیر از عبارت "خرید خدمات" در حقیقت همان طرح پیمانکاری بی‌ضابطه‌ای است که پیش‌تر شرح داده شد. جالب توجه است که انتخاب و تامین "معلمین" نیز به مدیر مدرسه واگذار شده و حتی صلاحیت خود مدیران مدارس طرف حساب دولت نیز براساس ضوابطی حداقلی توسط کمیته‌ای متشکل از چند مدیر آموزش و پرورش تایید می‌شود!
مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی می‌گوید نباید از لفظ "واگذاری مدارس" استفاده کرد چرا که مدارس به بخش خصوصی "سپرده شده‌اند." وی در توضیح طرح پیمانکاری دولت در حوزه حساس آموزش و پرورش گفت: ما مدرسه‌ای داشتیم که ۸۰ درصد معلمانش حق‌التدریس بودند یا اینکه ۸۰ درصد کمبود نیرو داشت. این مدارس به شرط تأمین نیروی توانمند به مؤسس غیردولتی سپرده شد.
این در حالی است که محل تامین این معلمین که اصولا با حقوقی کمتر از استانداردهای حداقلی فعلی آموزش و پرورش ملزم به کار در مدارس مذکور هستند نیز مشخص نیست و این موضوع قطعا علاوه بر کاهش کیفیت خدمات آموزشی به دانش آموزان، در دراز مدت به علت ناراضی ساختن والدین و معلمان حق التدریسی مدارس خصوصی، هزینه‌ای مضاعف به جامعه تحمیل خواهد کرد.
به این ترتیب بسیار بعید است که مدیران مدارس مذکور بتوانند با 150 میلیون تومان کمک سالیانه دولت، از پس تامین مخارج و هزینه‌ها برآیند. کما اینکه هم اکنون نیز دولت از کنترل دریافتی‌های مدارس دولتی و غیرانتفاعی عاجز است و هیچ سیستم یکپارچه و دقیقی برای اجرای سفت و سخت قوانین فعلی وجود ندارد.
جالب توجه است که براساس اعلام "رئیس سازمان مدارس غیردولتی"، همه مدارس واگذاری شده به بخش خصوصی نیز در بخش‌های محروم و حاشیه‌ای بوده‌اند. به این ترتیب علاوه بر مشکلات قانونی احتمالی بروز یافته به واسطه عدم تامین مالی مدارس مذکور و تضعیف کیفیت و خدمات آموزشی ارائه شده به دانش‌آموزان مناطق محروم، گمانه‌های دیگری نیز مطرح می‌شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
اختلال مدیریتی و نقص محتوا
یکی دیگر از دغدغه‌های مهم در اجرای این طرح برآمده از ضعف وزارت آموزش و پرورش در حوزه نظارت بر مدارس است. هم اکنون مجموعه قابل توجهی از مدارس ابتدایی و مهدهای کودک کشور بدون کسب اجازه و تاییدیه وزارت خانه و یا سایر نهادهای مسئول در حوزه محتوای آموزشی کشور، روش غربی و مسئله‌دار "مونته سوری" را تحت استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی همچون یونسکو در پیش گرفته‌اند. در بخشی از مدارس غیرانتفاعی نیز انواع روش‌های غربی آموزشی در قالب طرح‌های جهانشمول برآمده از تزهای روانشناسی فرویدی بعضا به کار گرفته می‌شود. علاوه بر حوزه درهم "آموزش" در حیطه "پرورشی" نیز حکمرانی "سلایق" بیداد می‌کند! از مدارس غیردولتی مشهور که سالهاست تربیت نسل تکنوکرات‌های آینده را با حذف عملی "دین" از زیرمجموعه خود در پیش گرفته‌اند تا شبه مدارس مذهبی که "ورژن تکفیری یا حجتیه ای" را بر حسب سلیقه در تربیت کودکان و نوجوانان به کار می‌گیرند!
چرا محرومین؟!
آنچه مهم است بی‌ضابطه باقی ماندن حوزه آموزش و پرورش کشور است که با اجرای طرح مذکور طبیعی‌ترین رخداد آن فرود آمدن مجدد انواع سیاسیون و احزاب و گروه‌ها بر سر سفره تربیت نسل آینده ساز کشور با کمترین محدودیت قانونی خواهد بود.
به طور مثال یکی از 4 فردی که پیش از این به منظور تصدی پست وزارت آموزش عالی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس نشد، مدیریت مجتمع آموزشی مشهوری در شهر تهران را برعهده دارد که در ایام فتنه 88 با بخشی از دانش‌آموزان در اغتشاشات خیابانی حاضر شده بود! علاوه بر آن مجتمع مذکور پایلوت اجرای طرح آموزش غربی مونته سوری در مجموعه‌ای از مدارس و مهدهای کودک کشور نیز بوده که پیش از این کیهان به طور مفصل به آن پرداخته است. جالب توجه است که علی رغم همه افشاگری‌های صورت گرفته و اذعان مسئولین بهزیستی و آموزش و پرورش به صحت این ماجرا، به علت نقص ساز و کارهای نظارتی، دولت حتی از پس کنترل و ممنوعیت "رقص و موسیقی" نیز در زیرمجموعه خود برنیامده و کماکان مونته سوری در کشور می‌تازد!
همین موضوع شائبه‌های پیرامونی درخصوص علت واگذاری "مدارس مناطق محروم" کشور به بخش خصوصی را پررنگ‌تر می‌کند. محرومین همواره از حامیان نظام جمهوری اسلامی از پیش از پیروزی انقلاب تا برهه‌های سختی همچون جنگ تحمیلی و ایام تحریم و بروز فتنه‌های رنگارنگ بوده‌اند. دشمن نقشه فتح جدی‌ترین پایگاه‌های مردمی انقلاب اسلامی را با سرمایه گذاری بر حوزه "تربیت و آموزش" آینده سازان این قشر سال هاست که در سر دارد. بنا براین هیچ بعید نیست با سوء استفاده از طرح خصوصی‌سازی مدارس مناطق محروم تلاش برای گسترش فتنه‌هایی مشابه پروژه ضد امنیتی سال 88 را با هدف تعمیم شعارهای جوجه سرمایه داران، به عنوان گفتمان غالب جامعه، آغاز کرده باشد.
فرضا در موضوع ترویج مونته سوری نیز "بهائیان" به صورت چراغ خاموش موفق شدند با نفوذ در شبکه مربیان مهدهای کودک، با استفاده از ضعف اطلاعاتی و نظارت حداقلی مدیران بهزیستی، در حیطه تربیت نسل آینده کشور نقشی محسوس و غیرقابل انکار عهده‌دار شوند.
علاوه بر آن "ساختارسازی موازی با حاکمیت" از برنامه‌های اعلام شده رسمی سازمان ملل و بازوهای اجرایی فعال آن همچون یونسکو و یونیسف و بانک جهانی در ایران است. یونسکو به عنوان مجری طرح "آموزش همگانی یکسان" در جهان اخیرا اعلام کرده در تحقق این هدف هنوز موفق نشده است بنا براین طبیعی‌ترین شکل ماجرا این است که تلاشی مضاعف برای فتح مناطقی همچون ایران که در حوزه آموزش و پرورش، با همین سیستم مشکل‌دار فعلی نیز مخاطرات زیادی برای سیستم لیبرال سرمایه داری ایجاد کرده، در پیش گیرند.
به عنوان برگی کوچک از مجموعه مستندات بحث‌های مطرح پیرامون برنامه‌ریزی دقیق نهادهای مذکور در حوزه آموزش و پرورش کشور می‌توان به نشست هم‌اندیشی توانمندسازی شبکه مدارس مرتبط با یونسکو در ایران در خدمت اهداف توسعه پایدار جهانی، با همکاری مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در یکشنبه 7 دی 1393 در دبستان تطبیقی پسران اشاره کرد.
حذف مدارس دولتی
بر اساس برخی اخبار منتشر شده دولت تصمیم دارد در طرحی 4 ساله، 90 درصد مدارس دولتی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند! در حال حاضر بیش از 92 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی اشتغال به تحصیل دارند و بخش قابل توجهی از ظرفیت مدارس غیرانتفاعی به علت هزینه بالا، کیفیت پایین خدمات و مدیریت "مشتری مدار" به جای "آموزش محور"، خالی است! علاوه بر آن با کاهش تعداد دانش‌آموزان و در پیش نبودن پیک جمعیت در شرایطی که حتی خود دولت از "خیرین مدرسه ساز" دعوت به عمل آورده تا با پایان دادن به حوزه "ساخت مدارس جدید" وارد فاز تعمیر و نگهداری و نوسازی مدارس شوند، تلاش برای بحرانی نشان دادن وضعیت دولت در ساماندهی 10 میلیون دانش آموز و تامین معلمان، غیرمعمول می‌نماید. علاوه بر آن در هیچ کجای دنیا نگاه به حوزه آموزش و پرورش، "سرمایه محور" نیست و به فرض مثال دولت در کشورهای توسعه یافته نیز "دریافتی" از این حوزه ندارد و به طور معمول سال به سال به علت درک زوایای جدیدی از اهمیت "سرمایه گذاری" در بخش آموزش و پرورش، سهم دولت‌ها از مدیریت حیطه حیاتی و آینده ساز تربیت نسل، افزایش می‌یابد.
افزون بر آن تمسک به نام "مردم" در حوزه "خصوصی‌سازی مدارس" در شرایطی که حقیقت ماجرای واگذاری مدارس به آنچه "بخش غیردولتی" نامیده می‌شود نیز روشن نیست، خالی از اشکال نمی‌نماید. مروری گذرا بر مالکان و هیئت امناء بخش قابل توجهی از مدارس غیرانتفاعی نشان از آن دارد که دولتی‌ها، سیاسیون و سرمایه سالاران دولتی، همچون همیشه در صف پیش خرید حوزه‌های دولتی مترصد فرصت هستند و بطور معمول بخش قابل توجهی از اقشار فرهنگی و دلسوز از تمکن و اعتبار لازم برای تسلط بر چنین موقعیت‌هایی برخوردار نیستند. کما اینکه در حوزه اقتصاد نیز به نام "مردم" بخش بزرگی از صاحبان قدرت و دولتمردان، بهترین فرصت‌ها را به خود اختصاص دادند.
با در نظر گرفتن مخاطرات فرهنگی، امنیتی و اجتماعی طرح بی‌پشتوانه "خصوصی‌سازی مدارس دولتی" که در ایام اخیر توسط کارشناسان، متخصصان، والدین و معلمان و مدیران به شکل مبسوط مطرح گردیده، به نظر می‌رسد طرح مذکور بیش از آن که علمی و تجربه شده باشد، برآمده از نگاهی کاسبکارانه توام با شانه خالی کردن قطعی دولت از مسئولیت‌های قانونی است که براساس عالی‌ترین سند قانونی کشور، موظف به اجرا و تامین ملزومات آن است.
تقاضا برای ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به منظور پایان دادن به تضییع حقوق خانواده‌ها و دانش‌آموزان 1000 مدرسه واقع شده در مناطق محروم کشور، درخواستی منطقی و مردمی است که انتظار برای برآورده شدن آن علی‌القاعده نباید به درازا بکشد. خصوصا که متاسفانه اجرای چنین طرح کلانی به صورت فراقانونی و بدون کسب مجوزهای لازم، به شکل "کوشش و خطا" و با خرج از کیسه آموزش همگانی در مناطق محروم آغاز شده است.