رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد

بازگشت ۵ میلیارد یورو از ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی و نظام بانکی کشور

کد خبر: ۳۳۳۳۸۷

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با پیگیری‌های مستمر و تخصصی همکاران قضایی تهران، بیش از پنج میلیارد یورو از ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نظام بانکی بازگردانده شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی در نشست خبری در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد، بدون هیچ‌گونه خط قرمز، از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی استان تهران بوده است، اظهار داشت: در این راستا، رویکرد نوین مقابله با عواید حاصل از جرم، به جای تمرکز صرف بر مجرمان، مورد توجه قرار گرفته است.
القاصی افزود: از جمله پرونده‌های شاخص در این حوزه، می‌توان به پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین اشاره کرد که در آن حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان صادر شد. همچنین، پرونده‌های مهمی در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرایم اقتصادی کلان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز از دیگر شاخص‌های برجسته عملکردی دادگستری استان تهران محسوب می‌شود، بیان داشت: در این حوزه، آزادسازی دوهزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد سه‌هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش پنج‌هزار و ۹۰۰درصدی ارزش ریالی کالا‌های قاچاق منهدم شده، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها
رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده تراستی‌ها گفت: پرونده‌های مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بوده که به‌صورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود ۱۵ فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمع‌های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
القاصی افزود: براساس گزارش موجود، تمامی پرونده‌های مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها سه فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده‌ها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانت‌نامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است. همچنین، حدود ۸۰درصد از کل پرونده‌ها مربوط به «درخواست صدور اجرائیه چک» بوده و حدود ۲۰درصد باقی‌مانده نیز به موضوعاتی از قبیل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «ابطال اجرائیه»، «اثبات تضمینی بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عملیات اجرایی» اختصاص داشته است.
وی ادامه داد: به‌جز دعاوی مربوط به «مطالبه وجه چک» و «درخواست صدور اجرائیه»، سایر خواسته‌ها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و تعداد آنها در مجموع حدود ۱۵ فقره بوده است که از آمار پرونده‌های بالا کم می‌شود.
آخرین اقدامات دادگستری درباره مبارزه با فساد
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین اقدامات دادگستری درباره مبارزه با فساد و همچنین نحوه همکاری با سایر نهاد‌ها عنوان کرد: رویکرد جدید دستگاه قضایی، مبارزه با مفسد اقتصادی صرفاً به معنای برخورد با اشخاص نیست. پیشگیری از بروز فساد، اصلاح فرآیندها، شفاف‌سازی، حذف زمینه‌های فسادزا و تقویت نظارت‌های پیشگیرانه نیز به همان میزان مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. از دیگر رویکرد‌های مهم و تحول‌آفرین در حوزه مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، توجه ویژه به جبران واقعی و مؤثر خسارات بزه‌دیدگان و مالباختگان بوده است.
القاصی با اشاره به اینکه در صدور احکام مربوط به رد مال، با تفکیک صحیح و کارشناسی میان ارزش اسمی وجوه و ارزش واقعی و روز آنها، تلاش شده است تا حقوق مالباختگان به نحو حداکثری تأمین شود، گفت: در بسیاری از پرونده‌های مهم اقتصادی، احکام رد مال بر مبنای شاخص‌های قانونی و ارزش روز وجوه، از جمله شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، صادر شده است. این رویکرد
علاوه بر تأمین هرچه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان، موجب جلوگیری از تشکیل هزاران پرونده حقوقی جدید در محاکم حقوقی و کاهش اطاله دادرسی نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که زیان‌دیدگان، بدون نیاز به طرح دعاوی مستقل حقوقی، توانسته‌اند در همان فرآیند کیفری به حقوق و مطالبات خود دست یابند.
وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که این رویکرد در آنها اعمال شده، می‌توان به پرونده‌های رسول قربانی، ریگان خودرو، نگین خودرو و برخی دیگر از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی اقتصادی اشاره کرد، افزود: همزمان با رسیدگی کیفری، موضوع جبران خسارات و استیفای حقوق مالباختگان نیز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است. در مجموع، طی سال‌های اخیر، ده‌ها پرونده مهم و کلان اقتصادی، که تعداد آنها بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ پرونده شاخص بوده است، مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، در بخشی از پرونده‌های مهم اقتصادی که در محاکم استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، احکام رد مال و استرداد وجوه ارزی به شرح زیر صادر شده است: از جمله مبلغ یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون و ۶۲هزار دلار آمریکا؛ مبلغ چهار میلیارد و ۷۲۴میلیون یورو؛ مبلغ پنج میلیارد و ۱۴۸میلیون و ۳۸۶هزار و ۹۴۰ درهم امارات و همچنین مبالغ قابل‌توجهی به سایر ارزها، از جمله ین ژاپن.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه این ارقام، تنها بخشی از محکومیت‌های ارزی صادره در پرونده‌های مهم و شاخص مفاسد اقتصادی است که به‌صورت تجمیعی و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال، شبکه بانکی، دولت و بزه‌دیدگان صادر شده است، اظهار داشت: همچنین مجموع محکومیت‌های مالی ریالی صادر شده در این پرونده‌ها نیز به رقم قابل‌توجه بیش از ۳۱۰هزار میلیارد تومان (۳۱۰همت) رسیده است. همچنین، میزان جزای نقدی تعیین‌شده در احکام صادره توسط محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بالغ بر بیش از ۲۱۰هزار میلیارد تومان (۲۱۰ همت) بوده که بیانگر رویکرد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی و استیفای حقوق عمومی است.
القاصی با بیان اینکه از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در این حوزه، پیگیری بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات توسط صادرکنندگانی است که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده بودند، افزود: در این زمینه، با پیگیری‌های مستمر و تخصصی همکاران قضایی، به‌ویژه در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، بیش از پنج میلیارد یورو از ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نظام بانکی بازگردانده شده است. در پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، تعداد ۱۸۳هزار و ۷۲۱ نفر از شاکیان و مالباختگان، مشمول احکام رد مال و جبران خسارت قرار گرفته‌اند. درخصوص این افراد، یا احکام رد مال به مرحله اجرا درآمده و یا احکام مربوطه صادر شده و در حال طی مراحل اجرایی است.