نامه جمعی از اقتصاددانان به رهبر انقلاب

راه‌حل اقتصاد ایران از توجه به ظرفیت داخلی می‌گذرد، نه مذاکره

کد خبر: ۳۳۳۳۲۰

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵

جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب عنوان کردند، راه نجات کشور از توجه به ظرفیت و توان داخلی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌زا
می‌گذرد.
جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، با تأکید بر اینکه مسیر پیشرفت اقتصادی ایران از اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد مقاومتی و اصلاحات ساختاری می‌گذرد، نسبت به گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکرات خارجی هشدار
دادند.
در این نامه آمده است که رویکرد مذاکره‌محور، به دلیل ضعف تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، دست کشور را برای امتیازدهی باز می‌گذارد، در حالی که ایران با برخورداری از منابع طبیعی، سرمایه انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک و توانمندی‌های راهبردی، ظرفیت‌های کافی برای عبور از مشکلات اقتصادی را در اختیار دارد.
نویسندگان همچنین تأکید کرده‌اند که آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده یا وعده سرمایه‌گذاری خارجی، در مقایسه با ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد ایران، تعیین‌کننده نیست.
اقتصاددانان با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری خارجی، معتقدند بهره اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً نصیب طرف خارجی می‌شود و بدون حکمرانی کارآمد، انتقال فناوری، مقابله با فساد و انتخاب صحیح پروژه‌ها، نمی‌توان انتظار منافع پایدار برای کشور داشت.
از نگاه آنان، در شرایطی که نقدینگی فراوان در فعالیت‌های غیرمولد جریان دارد، اولویت باید هدایت منابع داخلی به سمت تولید باشد.
در بخش اصلی این نامه، ۱۴ محور اصلاحات ساختاری برای بهبود اقتصاد کشور پیشنهاد شده است.
این پیشنهادها شامل توسعه سیاست‌های مردمی مسکن و عرضه زمین، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، استقرار نظام تأمین اجتماعی مالیات‌محور، تکمیل سامانه اطلاعات خانوار برای هدفمند کردن یارانه‌ها، مردمی‌سازی تولید و مشارکت نیروی کار در سود بنگاه‌ها، کاهش مجوزهای زائد، اصلاح قانون کار، اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، توسعه دیپلماسی اقتصادی و کریدورهای تجاری، انحصارزدایی از تجارت خارجی، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، کوچک‌سازی دولت، مردمی‌سازی آموزش و بهداشت، احیای نهاد وقف و حذف خدمت اجباری نظام وظیفه است.
امضاکنندگان همچنین بر اجرای قوانین ضدانحصار، اصلاح نظام قیمت‌ها، هدایت نقدینگی به تولید، استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و مقابله با فرار مالیاتی و فساد تأکید کرده‌اند و معتقدند بسیاری از این اصلاحات با قوانین موجود یا اصلاحات محدود قانونی قابل اجراست.
در پایان این نامه، اقتصاددانان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و رفاه در داخل کشور وجود دارد، از قوای مجریه، مقننه و قضائیه خواسته‌اند به جای تمرکز بر راهکارهای بیرونی، اجرای اصلاحات اقتصادی، مقابله با ترک فعل‌ها و مفاسد اقتصادی و بهره‌گیری از توان داخلی را در اولویت قرار دهند.
آنان تأکید کرده‌اند که تحقق توسعه پایدار و رفاه مردم، بیش از هر چیز به اصلاح حکمرانی اقتصادی و اتکا به ظرفیت‌های ملی وابسته است.