اروپا جنگ تعرفه‌ای با چین را کلید زد

کد خبر: ۳۳۳۲۲۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶

یک رسانه آلمانی اعلام کرد اتحادیه اروپا  تصمیم گرفته است تعرفه‌های جدیدی را علیه کالاهای چین وضع کند.
در حالی که اروپا و آمریکا در حال تجربه روابط سیاسی، تجاری و امنیتی بسیار پرتنشی هستند گزارش‌ها نشان می‌دهد که روابط تجاری اروپا با چین نیز دچار چالش شده است. در همین رابطه رسانه آلمانی «هندلزبلات» گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی جزئیات تعرفه‌های وارداتی برای خودروهای هیبریدی شارژی چین است. روزنامه «هندلزبلات» به نقل از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و منابع صنعت خودرو گزارش داد که مقدمات لازم برای اعمال این تعرفه‌ها فراهم شده و کمیسیون اروپا آماده است پس از جلب موافقت اکثریت کشورهای عضو، آنها را اجرایی کند. براساس این گزارش، تعرفه‌های جدید شرکت‌های خودروسازی چینی از جمله «بی‌وای‌دی»، «چری» و «سایک» را هدف قرار خواهد داد. به نوشته این رسانه آلمانی، رهبران اتحادیه اروپا پنجشنبه گذشته نیز درباره اتخاذ اقدامات سختگیرانه‌تر برای مهار کسری تجاری رو به افزایش این بلوک با چین و کاهش وابستگی به دومین اقتصاد بزرگ جهان در زمینه عناصر نادر خاکی و دیگر مواد اولیه راهبردی گفت‌وگو کردند. اتحادیه اروپا از سال 2024 نیز بر خودروهای تمام‌برقی وارداتی ساخت چین، تعرفه اعمال کرده است. براساس این گزارش، کمیسیون اتحادیه اروپا مدعی است تحقیقاتی که سال گذشته آغاز کرد نشان می‌دهد که صنعت خودروهای برقی چین «از یارانه‌های ناعادلانه» سود می‌برد و باعث ایجاد «آسیب اقتصادی» برای تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در اتحادیه اروپا می‌شود.
تنش بین آلمان و آمریکا
همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلاف بر سر قیمت‌گذاری دارو، آمریکا و آلمان را هم در آستانه رویارویی تجاری قرار داده است.  به گزارش تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، آمریکا تحقیقات تجاری درباره سیاست‌های دارویی آلمان را آغاز کرده و این کشور را به آنچه «پرداخت ناکافی و مستمر» برای داروها توصیف می‌کند، متهم کرده است. این تحقیقات در حالی شروع شده که آلمان در تلاش است هزینه‌های فزاینده نظام سلامت، از جمله مخارج دارویی، را مهار کند. «جیمیسون گریر»، نماینده تجاری آمریکا، در بیانیه‌ای در این زمینه گفت: رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که بیماران آمریکایی نباید سهمی نامتناسب از هزینه‌های جهانی تحقیق و توسعه دارو را بر دوش بکشند. وی افزود: من به‌ویژه نگران گزارش‌هایی هستم که نشان می‌دهد آلمان در حال تسریع روند تصویب قانونی است که هزینه‌کرد این کشور برای داروهای نوآورانه را بیش از پیش کاهش خواهد داد. براساس این گزارش آلمان در ماه آوریل (فروردین) پیشنهاد اصلاحات گسترده در نظام بیمه درمانی خود را مطرح کرد تا فشار بر منابع مالی دولت را کاهش دهد؛ اقدامی که پس از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر صورت گرفت. دولت آلمان مجموعه‌ای از اقدامات را برای صرفه‌جویی در هزینه‌کرد خود معرفی کرد که از جمله آنها افزایش تخفیف‌های ارائه‌شده از سوی صنعت داروسازی به صندوق‌های بیمه بود. این اقدام باعث شد شماری از مدیران شرکت‌های داروسازی هشدار دهند که ممکن است عرضه داروهای جدید در آلمان را متوقف کرده یا به تعویق بیندازند. تحقیقات آمریکا براساس بند 301 قانون تجارت این کشور آغاز شده است؛ بندی که به واشنگتن اجازه می‌دهد علیه کشورهایی که به‌زعم آمریکا از رویه‌های ناعادلانه و زیان‌بار برای تجارت این کشور استفاده می‌کنند، به‌صورت یکجانبه اقدام کند.
گفتنی است، در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ جهانی به نقطه‌ای بحرانی رسیده، نقش آمریکابه عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدیدکننده این بحران، بیش از پیش آشکار شده است. واشنگتن با اتخاذ رویکردهای یک‌جانبه و سیاست‌های حفاظت‌گرایانه افراطی، نه‌تنها زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده، بلکه متحدان اروپایی خود را نیز در موقعیتی دشوار قرار داده است. این استراتژی، که ریشه در تلاش برای حفظ هژمونی اقتصادی و فناوری دارد، منجر به تجزیه بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای همه طرف‌ها شده و در نهایت، ثبات اقتصادی غرب را به چالش کشیده است. منتقدان معتقدند که این سیاست‌ها، به‌جای حل مشکلات ساختاری، تنها به ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در روابط ترانس‌آتلانتیکی و جهانی دامن زده‌اند.
این بحران، که آمریکا موتور محرکه اصلی آن به‌شمار می‌رود، پیامدهای بلندمدتی برای نظم اقتصادی جهان به همراه داشته و کشورهای غربی را در برابر اهرم‌های متقابل آسیب‌پذیرتر کرده است. با تشدید رقابت‌های فناوری و منابع، اروپا مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفتی برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود شده، در حالی که سیاست‌های تهاجمی واشنگتن، همکاری‌های چندجانبه را تضعیف کرده و فضا را برای مانورهای استراتژیک رقبا فراهم آورده است. در این میان، رویکرد انتقادی به سیاست خارجی آمریکا تأکید می‌کند که اولویت‌دادن به منافع کوتاه‌مدت داخلی، نه‌تنها اعتماد جهانی به رهبری غرب را خدشه‌دار کرده، بلکه زمینه‌ساز یک جنگ سرد اقتصادی جدید شده که در آن، همه بازیگران به‌ویژه اقتصادهای وابسته به تجارت آزاد، متضرر خواهند شد. این روند، ضرورت بازنگری در الگوهای حاکم بر روابط بین‌الملل را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
در این میان، کنش‌های تهاجمی آمریکا نه‌تنها نتوانسته است جلوی پیشرفت رقبا را بگیرد، بلکه با ایجاد زنجیره‌ای از واکنش‌های دفاعی در سطح جهانی، به انزوای نسبی خود و تضعیف ائتلاف غربی انجامیده است. واشنگتن با ابزارسازی از تحریم‌ها، تعرفه‌ها و فشارهای یک‌جانبه، به‌جای تقویت رهبری خود، شرکای اروپایی را به سمت جست‌وجوی گزینه‌های مستقل سوق داده و همزمان، فضایی برای تقویت همگرایی چین با سایر قدرت‌های نوظهور فراهم آورده است. این رویکرد کوتاه‌بینانه، که ریشه در حفظ سلطه رو به افول دارد، بحران اعتماد در نظام بین‌الملل را تشدید کرده و نشان می‌دهد که سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، خود به یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. در نهایت، این کنش‌ها ممکن است به تسریع گذار قدرت به سمت شرق و شکل‌گیری نظم چندقطبی جدید منجر شود که در آن، صدای اروپا و آمریکا دیگر تعیین‌کننده مطلق نباشد.