رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

دستگاه‌های صادرکننده کارت‌های بازرگانی در رفع نشدن تعهدات ارزی مقصرند

کد خبر: ۳۳۳۲۰۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از دلایل بروز مشکل رفع ‌نشدن تعهدات ارزی، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای ساماندهی بازار ارز گفت: منابع درآمدی ارزی کشور یا ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است یا از محل صادرات سایر کالاها، کالا‌های غیرنفتی و همچنین خدمات. در شرایطی که ما تحت تحریم‌های ظالمانه دشمن هستیم، ضرورت دارد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد تا در تأمین نیاز‌های کشور با مشکل مواجه نشویم.
خدائیان ادامه داد: براساس قوانین و مقررات نیز صادرکنندگان موظف هستند نسبت به عرضه ارز خود از طرق مختلف پیش‌بینی‌شده در قانون اقدام کنند، از جمله فروش ارز به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تحت نظارت بانک مرکزی، یا استفاده از ارز حاصل برای واردات کالا، یا واگذاری آن به دیگران برای واردات کالا و سایر روش‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، بانک مرکزی باید ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تأیید کند. در همین زمینه و با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور، ریاست قوه قضائیه هیئتی را مأمور پیگیری مفاسد مرتبط با موضوع ارز کردند. این هیئت متشکل از مشاور رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و به موضوع ورود کرد.
رئیس سامان بازرسی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد براساس آمار سامانه‌های بانک مرکزی، افرادی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بوده‌اند، در مجموع بیش از ۹۴میلیارد یورو تعهد ارزی انجام‌نشده داشته‌اند. این افراد به سه دسته تقسیم شدند، گروه نخست، افرادی هستند که بیش از ۵۰میلیون یورو عدم ایفای تعهد داشته‌اند که تعداد آنها ۲۲۵ نفر با مبلغ حدود ۵۳میلیارد یورو است. گروه دوم، افرادی با عدم رفع تعهد ارزی بین ۳ تا ۵۰میلیون یورو هستند که
دو هزار و ۸۲۷ نفر بوده و مجموع عدم رفع تعهد آنها بیش از ۳۵میلیارد یورو است.
خدائیان افزود: گروه سوم نیز افرادی هستند که کمتر از ۳میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته‌اند که ۱۷۶۲۴ نفر را شامل می‌شود و حدود ۶میلیارد یورو عدم رفع تعهد مربوط به این گروه است.
وی بیان داشت: از این ۹۴میلیارد یورو، ۲۸میلیارد یوروی آن مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت فلات قاره بوده که این موارد نیز دارای اختلاف حساب بوده و بخش مهمی از آن شفاف‌سازی شده و بخشی نیز همچنان در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در پی بررسی تعهدات ارزی و عدم ایفای آن از سوی برخی اشخاص و بانک‌ها، اقدامات نظارتی و احضار افراد متخلف انجام شد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بود. پیش از این، میزان تقاضا در بازار ارز حدود چهار برابر عرضه بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته این وضعیت اصلاح شد.
خدائیان ادامه داد: همچنین برخی بانک‌ها در انجام تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده، میزان تعهدات ایفا نشده از یک میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو به حدود ۴۷۸میلیون یورو کاهش یافت که معادل کاهش حدود ۷۰درصدی است. وی افزود: تعهدات ارزی با تأخیر بیش از ۳۰ روز نیز که پیش‌تر بیش از ۸۰۰میلیون یورو بود، با اقدامات نظارتی بیش از ۸۰درصد کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در نتیجه اخطار‌ها و احضار‌های انجام‌شده، بخشی از اشخاص نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند و بخشی دیگر که اقدامی انجام نداده بودند به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
خدائیان گفت: تاکنون ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیش از ۲۳میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند و همچنین ۵۰۶ نفر دیگر نیز به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در بازه سه تا پنجاه میلیون یورو به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۷هزار نفر نیز با تعهدات کمتر از سه میلیون یورو به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از دلایل بروز این مشکلات، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی بوده است. در بررسی‌ها مشخص شد برخی افراد بدون برخورداری از تخصص یا سابقه تجاری، کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران قرار داده‌اند تا از آن برای تجارت استفاده شود. در مواردی حتی افرادی کارت بازرگانی داشته‌اند که فعالیت واقعی اقتصادی نداشته و این موضوع موجب بروز مشکلات در بازگشت ارز و پرداخت مالیات شده است.
خدائیان بیان داشت: بر همین اساس برای افرادی که در صدور یا نظارت بر کارت‌های بازرگانی نقش داشته‌اند و دقت لازم را به خرج نداده‌اند، پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.
ورود سازمان بازرسی به موضوع اینترنت پرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درخصوص وضعیت اینترنت کشورگفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بین‌الملل ایجاد شد، طبیعتاً این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریت‌شده اینترنت به برخی اقشار و کسب‌وکار‌ها مطرح شد.
خدائیان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و درخصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاع‌رسانی نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت. با این حال، اپراتور‌ها این طرح را به اقشار مختلفی از جمله برخی صنوف و گروه‌ها مانند نظام‌پزشکی، نظام‌مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبت‌نام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند. این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد.
وی ادامه داد: در پی این نارضایتی‌ها، ریاست قوه قضائیه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی‌ها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین‌شده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نشده است. بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته از سوی اپراتور‌ها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات وطرح جلوگیری شود. همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود.